الحركى يزيدون الطين بلّة

بات جليّاً أن التعامل المتناقض للدولة الجزائرية والدولة الفرنسية مع خونة الثورة التحريرية المباركة، يزيد من النفور أكثر فأكثر بين البلدين بخصوص ما يُصطلَح عليه "ملف الذاكرة المشتركة"، أين أصاب هؤلاء الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي، أبناءَ أمتهم، المفاوضات الجزائرية-الفرنسية حول "الماضي المشترك" بمقتل.
وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالته إلى الأمة الجزائرية بمناسبة الذكرى الستين لعيد النصر الجزائري، على أن "آثار الدَمار الوَاسِع المَهُول والخَراب الشَامِل الفَظِيع الشاهد على جرائم الاستعمار البشعة لن يَطالَها النسيانُ، ولن تَسقُطَ بالتقادم، إذ لا مناص من المعالجةِ المسؤولةِ المُنصفةِ والنزيهة، لملف الذاكرة والتاريخ في أَجْواءِ المصارحةِ والثِّقةِ، وفي هذا المنحى أُجدِّدُ التأكيد أن هذه المَسألةٌ ستظلُّ في صُلب اهتماماتِنا.. وسَنُواصِل بدون هوادة، وبِلا تفريطٍ، استكمالَ مساعينا بالإصرار على حقِّ بلادنا في استرجاعِ الأرشيف، واستجلاءِ مصير المفقودين أثناء حرب التحرير المجيدة، وتعويضِ ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف .. صَوْنًا للأمانة، وحِفْظًا لوديعةِ الشهداء الأبرار".
ضروي للاتحاد: الحركى بارومتر فرنسا لقياس صمود الجزائر
وأوضح المحلل السياسي محمد الشريف ضروي، بأن "ملف الحركى أصبح البارومتر الذي تستخدمه فرنسا لقياس مدى تراجع الجزائر عن عدد من النقاط في تسوية ما يسمى "ملف الذاكرة"، على غرار استرجاع أرشيف الثورة الجزائرية والاعتذار الرسمي والتعويض، وكذا قياس ارتباط أجيال الجزائر عن قضايا الثورة التحريرية"، لافتا إلى أن "استخدام فرنسا لهذا الملف أصبح مزعجا وتضليليا، ويبدو أنه لن يتوقف أبدا بدليل استخدامه في علاقاتها مع الجزائر اقتصاديا وسياسيا وحتى ضمن المنظمات الإقليمية".
وأضاف محدثنا بأن "الحراك الشعبي في الجزائر طالب بنقطتين مهمتين، أولها إيقاف العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والثانية العدائية لفرنسا وأبنائها والعلاقات معها، وكانت مطالب الحراك هذه رسالة مباشرة إلى فرنسا وعدد من مسؤوليها الذين قالوا أنهم سينتظرون موت جيل المجاهدين لبناء علاقات *ودّية* مع الجزائر، آملين في أن تكون هذه الأجيال بعيدة عن الهوية ورسالة أول نوفمبر، ورأي الرئيس تبون في رسالته بمناسبة عيد النصر، بأن جرائم الاستعمارِ البشعةِ لن يَطالَها النسيانُ ولن تَسقُطَ بالتقادم، ولا مناص من المعالجةِ المسؤولةِ المُنصفةِ والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ، هو موقف مستمد من قناعة الشعب الجزائري".
ماكرون يستغل الذكرى بحفل لم يحضره السفير الجزائري
وأحيت فرنسا أمس السبت، الذكرى الستين لاتفاقيات إيفيان التي تم توقيعها في 18 مارس 1962 بين وفد من الحكومة الفرنسية وممثلين عن "جبهة التحرير الوطني"، وانتهى على أعقابها استعمار فرنسي غاشم للجزائر دام 132 سنة.
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له بهذه المناسبة، خلال "حفل لإحياء الذكرى" أقامه بقصر الإيليزيه وحضره نحو 200 شخصية من "مختلف أطراف الذاكرة بين البلدين"، إلى أن "اتفاقيات ايفيان وضعت حدا لحرب الجزائر، حيث كان تاريخ إبرامها بداية تنفس للصعداء نظرا للقتلى والجرحى في صفوف الفرنسيين، لكنه لم يكن تاريخا لنهاية العنف بكل أشكاله، فبالنسبة للحركى هذا التاريخ كان بداية فترة مظلمة ومحنة هي من ذاكرة الأمة الفرنسية، ونحن في البداية تعاملنا بصمت ونكران مع هذه الذاكرة، ونحن نتجه إلى الاعتراف والعرفان عبر مسار طويل يجب أن نخوضه".
وألادف يقول بأن: "اعترفنا باغتيال الاستعمار الفرنسي موريس أودان وعلي بومنجل، كما اعترفنا جرائم موريس بابون في مظاهرات 17 ديسمبر بنهر السين، وفي المقابل اعترفنا بالطابع المأساوي للحركى ودين فرنسا لعائلاتهم وأقررنا قانونا لتعويضهم ماديا.. مازال هذا المشوار غير كاملا ولابد أن يرافقه مؤرخون لاستكمال النقائص".
وأبرز المرشح للرئاسيات الفرنسية بأن "لجنة بنجامين ستورا ستواصل عملها على المدى الطويل لتقديم خدماتها للشباب".
ولم يحضر السفير الجزائري في فرنسا، محمد عنتر داود، مراسيم الاحتفال بذكرى اتفاقيات ايفيان بقصر الايليزيه، وفيما ذكرت مصادر إعلامية بأن السفير الجزائري قد اشترط عدم حضور ممثلين عن الحركى في هذا الحفل لأجل تلبية دعوة الايليزيه، أبرزت تقارير إعلامية فرنسية بأن السفير محمد عنتر داود كان في الجزائر يوم 19 مارس 2022، من أجل التحضير لزيارة مرتقبة للوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر قبل نهاية شهر مارس الجاري.
فرنسا تصرّ على تقدير خونة الجزائر
وتصرّ فرنسا على الرفع من شأن الحركى في هذا الملف، على الرغم من أنها تنكرت لفرنسيين ساعدوا ألمانيا في احتلال بلادهم، وبدل من تفهم موقف الجزائر في معاقبة بعض مواطنيها الذين خانوا الأمة الجزائرية، راحت تكرّمهم وتعتذر منهم وتعوّضهم، حتى أنها أٌقرّت قوانين لضمان ذلك وصوّت عليها البرلمان الفرنسي.
ودسترت الدولة الفرنسية، منتصف شهر فيفري، "تكريما" مثيرا للجدل، لجزائريين خانوا وطنهم واعتبروا عرقهم غير جدير بتسيير أحوال الأمة الجزائرية، بعد أن صادق البرلمان الفرنسي رسميا على قانون "الاعتذار" من الحركى الجزائريين الذي سيعقبه تعويض مالي لعائلاتهم.
ويأتي هذا القانون كترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 20 سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركى، طالبا في تمثيلية انتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، "الصفح" من الجزائريين الذي قاتلوا أبناء بلدهم إلى جانب الاستدمار الفرنسي، وذلك بعد أن "تخلّت فرنسا عنهم بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 قبيل استقلال الجزائر"، حسب الرئيس الفرنسي.
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف ب "خدمات قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء استقلال هذا البلد، أين جُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركى كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962″، كما يعترف النص ب"ظروف الاستقبال غير اللائقة لتسعين ألفاً من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها".