أساتذة التكوين و التعليم المهنيين ينظمون وقفة إحتجاجية غدا

قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التكوين و التعليم المهنيين، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التكوين و التعليم المهنيين، غدا الاربعاء نظرا ل"تماطل" الوزارة الوصية و "التضييق" الممنهج و الممارسات "التعسفية" اللامسؤولة "التي يتعرض لها إطارات و منتسبي القطاع ، و تبعا ل"الإقصاء"و غلق أبواب الحوار و التشاور، وهددت بالتصعيد في حالة عدم إستجابة الوزارة لمطالبها بكافة الطرق القانونية المتاحة ، و الدخول في إضراب مفتوح ، و مقاطعة الإمتحانات السداسية .
نددت اللجنة الوطنية لأساتذة التكوين و التعليم المهنيين، تحوز "الاتحاد" نسخة منه، ب سياسة الوزارة في "غلق" أبواب الحوار و" التفرد "في إتخاذ القرارات، و إنتهاج سياسة "الهروب إلى الأمام" و التجاهل لمكانة الأستاذ الحقيقية، و بروز ممارسات إدارية سلبية تشكل "خرقا" للقانون، و التي جعلت إطارات و كفاءات القطاع النزهاء تحت رحمة القرارات الذاتية التقديرية للوصاية، كما نددت بالقرارات "التعسفية" ز"الإرتجالية" و "، و خير مثال على ذلك قرارات إنهاء مهام خيرت أبناء القطاع "التعسفية" و الإحالة على التقاعد دون علم المعنيين، و أصبح شغلهم الشاغل و همهم الوحيد تعيين أتباعهم و المنتمين إلى حزبهم السياسي في مختلف المناصب العليا، وإستفادتهم من السكنات الوظيفية بالعاصمة تنفيذا لإستراتيجية التموقع و خدمة لأجنداتهم المسطرة.
و بعد نقاش جاد و مسؤول، خلص اللقاء للمطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين، وإعادة دراسة مسودة مشروع القانون الأساسي في شقه المتعلق بالأساتذة CIP – PSEP2 – PSEP1 –PFP، و الذي تم رفض جل مقرحاته من طرف اللجنة الوطنية للأساتذة، و هذا بإشراك مختصين في القانون، مع إعطاء الوقت الكافي للجنة الأساتذة لمناقشة و إثراء القانون الأساسي مع اللجنة التقنية و إعتماد مخرجات الندوات الولائية، الجهوية و الندوة الوطنية للفيديرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، والمطالبة بتخفيف الحجم الساعي للأستاذ مع مراعاة ظروف العمل،إضافة إلى الترقية الإستثنائية لجميع الأساتذة الذين يستوفون الشروط القانونية 05 سنوات ، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب ،( على غرار قطاعات التربية الوطنية، الصحة، و الشبيبة والرياضة .
كما شددت اللجنة إلى الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها قبل و أثناء الخدمة ، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب، وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 14سبتمبر 2014 ، بأثر رجعي.، مع تعديل القرار الوزاري المشترك المتضمن التعيين في المناصب العليا بصفة مدراء معاهد التعليم المهني ، بإضافة الأساتذة المتخصصين المكلفين بالهندسة البيداغوجية، و إعادة النظر في التعيين في المناصب العليا" مدراء المؤسسسات التكوينية و المدراء الولائيين و المركزيين"و هذا بإنتقاء الكفاءات من بين إطارات القطاع النزهاء، مع إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى بإعتباره وسيلة أساسية و ضرورية تضمن إستقراره و حسن أدائه لمهامه النبيلة.
وفي المقابل، حملت اللجنة الوطنية لأساتذة التكوين و التعليم المهنيين وزير التكوين و التعليم المهنيين مسؤولية خطورة الوضع و تفاقمه و إشتعال أي موجة غضب و إحتجاجات تقع في القطاع ، و تجدد تأكيدها و إستعدادها التام لمواصلة النضال من أجل الرفع من مكانة الأستاذ الإجتماعية والمهنية ، و تدعو جميع الأساتذة إلى توحيد الجهود و رص الصفوف و التأهب لإنجاح أي موقف مرتقب، لحماية مكاسبهم و تحقيق مطالبهم .