في ردها على نقابة - كنابيست -: وزارة التربية تؤكد استجابتها لجميع مطالب الأساتذة

إلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الإضراب
أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها استجابت إلى جميع مطالب الأساتذة وسائر نقابات القطاع التي تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني خلال السنوات الأخيرة " بهدف الوصول إلى تحقيق مناخ من الاستقرار الضروري"، مبرزة بأن التكفل بكل القضايا التي طرحها الشركاء الاجتماعيون على الإدارة التربوية، قد تم بانتهاج آليات عديدة ومرنة.
وفي بيان نشرته أول أمس الخميس، أوضحت الوزارة بأنه وبعد تقييم اللقاءات المتوالية مع الشريك الاجتماعي، منذ سنة 2014، فقد تم التكفل في إطار حوكمة تسيير قطاع التربية الوطنية، بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص بترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث إلى الرتب المستحدثة في حدود 135 ألف منصب مالي بتخصيص 45 ألف منصب سنويا ابتداء من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017، عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.
وأشارت الوزارة في بيانها المفصل الذي ردت فيه على مطالب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية ''كنابيست''، الذي يشن إضرابا مفتوحا عن العمل، إلى أنها قد دعت المكتب الوطني للكنابيست إلى جلسة لمناقشة عريضة المطالب، بعد تقديمها لإشعار بالإضراب.
كما أكدت الوزارة بأنها قامت بتسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون بعد موافقة الوزير الأول بموجب إرسالية رقم 375 المؤرخة في 31 أوت 2017.، مبرزة بأن الأمر يتعلق بموظفي التعليم الابتدائي والمتوسط الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2014، بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تم إدماجهم في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.
أما فيما يخص المناصب البيداغوجية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون المتضمنة في عريضة المطالب التي ترفعها نقابة '' كنابيست ''، فقد تم – حسب ذات المصدر، تنصيب لجنة تقنية لدراسة وتحديد المعايير البيداغوجية المعمول بها وكذا مراجعة المهام المسندة لهذين الرتبتين"، يضيف ذات المصدر.
وذكّرت الوزارة أن اللجنة المعنية ستقدم نتائج أعمالها إلى الشريك الاجتماعي قبل نهاية هذا الثلاثي، مبرزة بأنها فتحت الامتحانات المهنية يوم 29 ماي 2017 قبل التاريخ المحدد في المحضر و هو 2 جوان 2017، وذلك لتمكين الأساتذة المعنيين من الاستفادة من الأحكام الانتقالية للجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتب الإدماج والرتب السابقة، تطبيقا لأحكام النقطة الأولى من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 2015.
وأضافت الوزارة بأنها قامت بتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال، ليس فقط بتمكينهم من الترقية إلى الرتب القاعدية في الأطوار التعليمية الثلاثة ولكن بتمكينهم – كما أكدت من الترقية أيضا إلى الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، تلقائيا دون امتحان مهني أو تسجيل على قوائم التأهيل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية.
كما أكد بيان وزارة التربية الوطنية بأنه قد تم ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 إلى الرتب المستحدثة عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم.
من جهة أخرى أفاد بيان الوزارة بأنه تم أيضا تسوية الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 وتسديد مخلفات كل الأساتذة المعنيين بما فيهم الذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيق هذه الأحكام، فضلا عن تنظيم دورتين تكوينيتين استثنائيتين استدراكيتين بعنوان سنتي 2015 و2016 لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الترقية إلى الرتب القاعدية ثم إلى الرتب المستحدثة و التي قالت الوزارة – حسب ذات المصدر، أنها بادرت بها من تلقاء نفسها تجسيدا لمبدأ إنصاف وانسجام تطبيق الأحكام التنظيمية على كل الأساتذة المعنيين''.
وبخصوص محضريِ ولايتي بجاية والبليدة، والتي تؤكد نقابة "كنابيست" أن الوزارة تتنصل من تنفيذهما، أوضحت الوزارة في ذات البيان بأنه أوفدت لجنة وزارية إلى بجاية وتم معالجة 6589 ملفا بصفة نهائية، وبالنسبة إلى محضر ولاية البليدة الموقع بتاريخ 18 ديسمبر 2016، فذكرت بأن المحضر تضمن بعض القضايا التي تتنافى مع النصوص القانونية، ومنها ترك محاضر الحركة التنقلية مفتوحة، رغم أن أحكام القانون تقضي بإجراء دورة واحدة سنويا حفاظا على استقرار الموظفين في مؤسساتهم التربوية لمدة 3 سنوات، التدخل في التعيين بالمناصب العليا الهيكلية، وإشراك النقابة في تحضير الدخول المدرسي".
كما تم التأكيد في بيان الوزارة '' إلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الإضراب التي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون''.