نظم صباح أمس 40 مهندسا يدرسون بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين ديدوش مراد بعنابة وقفة احتجاجية سلمية بمقر مؤسستهم مطالبين بالترقية الآلية إلى الصنف 17 في ترتيب الوظيف العمومي. حيث تجمع المهندسون داخل قاعة وسط المعهد في وقفة احتجاجية سلمية شالين بذلك العمل مطالبين بتعديل قانونهم الأساسي والاستفادة من الترقية الآلية من الصنف ال 13 إلى 17 بترتيب الوظيف العمومي حيث أوضح الأساتذة الغاضبون لآخر ساعة أنهم يحملون شهادة مهندس في مختلف التخصصات وأن أغلبهم لديه سنوات طويلة في التعليم والتكوين وعلى الرغم من ذلك لا يزالون يرتبون في التصنيف 13 ولم تتم ترقيتهم إلى رتب أعلى. وفي ذات السياق قال ممثل عن الأساتذة أنهم أودعوا عددا من المراسلات إلى الوزارة الوصية للمطالبة بتعديل قانونهم الأساسي منذ سنة 2012 إلا أنه دون جدوى حيث تلقوا العديد من الوعود من مختلف المسؤولين لكنها بقيت دون تنفيذ وهو ما أثار غضبهم ودفعهم لأول مرة لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمقر مؤسستهم للمطالبة بالترقية إلى الصنف 17 بدلا من 13. من جهة أخرى قال عدد من المهندسين الغاضبين أن الوزارة الوصية تتعامل معهم بمبدأ التجاهل والحقرة بدليل أنه ومنذ 15 يوما أرسلت مراسلة إلى مديريتهم الولائية تقضي بترقية أستاذ تكوين مهني (PEP) إلى رتبة أستاذ في التكوين والتعليم المهنيين بدرجة 1 (PSEP1) وكذا ترقية هذا الأخير إلى رتبة أستاذ في التكوين والتعليم المهنيين بدرجة 2 (PSEP2) أما أستاذ في التكوين والتعليم المهنين بدرجة -2- فلم يرق إلى مرتبة أعلى وبذلك أصبح الأستاذ المتحصل على شهادة ليسانس يعادل في الترتيب الأستاذ المتحصل على شهادة مهندس بسبب عدم ترقية إلى رتبة أعلى لذا يطالب المهندسون الذين يدرسون في مختلف التخصصات بمعهد التكوين والتعليم المهنيين ديدوش مراد بالترقية الآلية إلى رتبة أعلى والمطالبة كذلك بمستوى 17 بدلا من 13. هذا وقد كشف الأساتذة المحتجون أنهم يبذلون منذ سنوات مجهودات كبيرة في تعليم وتكوين المتربصين في مختلف التخصصات الموجودة بالمعهد والتي لا تكافئ هذه الأخيرة تلك المبذولة في قطاع التربية وفي قطاع التعليم العالي وربما تزيد عليها لأن المتربص في المعهد يدرس نظريا ويكون تطبيقيا إضافة إلى أن معظم المتخرجين من المعهد وظفوا في الشركات وهو أكبر دليل على مستوى التكوين من طرف إطارات ومهندسي معهد ديدوش مراد. من جهته مدير المعهد أيد ما طالب به الأساتذة واعتبره مطلبا شرعيا مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تعمل على كيفية تسوية هذا المشكل وبالتالي ربما تكون هناك ترقية آلية لفئة المهندسين مطلع السنة المقبلة
