هكذا رد السفير نذير العرباوي على نظيره المغربي

كذب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي مرة أخرى، في رد لاذع. الادعاءات الكاذبة والمضللة لنظيره المغربي حول القضية الصحراوية.
وحسب ما نشره مجلس الأمن الدولي كوثيقة رسمية. فقد أبرز السفير نذير العرباوي الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لهذه القضية.
وفي رده الذي جاء في تسعة محاور. كشف العرباوي مجددا أمام مجلس الأمن الدولي عن حجم العوز الفكري والسياسي للمندوب المغربي.
وفي رسالته، قدم السفير عرضا مفصلا ومستفيضا، من حيث الشكل والمضمون.
وكشف كذب ممثل المخزن، حيث فضح مناوراته المبتذلة بخصوص ملف الصحراء الغربية المحتلة.
وأشار نذير العرباوي الى أن ممثل المغرب، القوة المحتلة في الصحراء الغربية، بقي وفيا لعادته في إضاعة الفرص. حيث واصل، بشكل غير لائق، توجيه ادعاءات مباشرة، كاذبة ومضللة ضد الجزائر مصحوبة باتهامات غير مقبولة.
كما أن الرسالة الموجهة من ممثل المغرب "خارجة تماما عن سياقها، ومضللة بشكل واضح. كما هو عليه الحال دائما عندما يضيق الخناق على ممثل المخزن بحقائق دامغة. لا يمكن إنكارها بشأن الوضع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية".
وقال "الرسالة المغربية تعكس أيضا التوقعات الطموحة والمتحيزة لشخص يجرأ البحث عن الحصول على إجابات لرسالته فارغة المحتوى وعديمة المعنى. توقع لا يمكن أن ينبثق إلا عن يائس ومتحمس وأعمى في إطلاق النار أولا، ثم البحث عن الهدف لاحقا".
وأعاد سفير الجزائر طرح الأسئلة الحقيقية لقضية الصحراء الغربية، في تسع محاور أساسية.
وتتعلق المحاور بالتذكير بالوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة التي أدرجتها الامم المتحدة عام .1963 كإقليم ضمن قائمة الأقاليم المطلوب إنهاء الاستعمار فيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
فضلا عن أن جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة الأممية تحمل قاسما مشتركا. وهو الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية
اما المحور الثاني فيؤكد أن المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية، وهو ما أكدته الجمعية العامة الاممية منذ عام 1975. حينما أعربت عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية.
بخصوص المحور الثالث قيام المغرب بتقسيم وضم الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. ذكر نذير العرباوي انه في 14 نوفمبر 1975. وقعت إسبانيا إعلانًا مع المغرب وموريتانيا بشأن تقسيم الصحراء الغربية الذي عرف فيما بعد باتفاقية مدريد.
هذا الاتفاق لم تصادق عليه الجمعية العامة للامم المتحدة وبكامل اعضائها. "إنها الحقيقة الواضحة لبلد شرع في التقسيم ثم ضم الأراضي الصحراوية. والذي يتجرأ اليوم على المطالبة بالسيادة على هذه الاراضي" يضيف السفير العرباوي.
وفي المحور الرابع طرفا النزاع في الصحراء الغربية، تساءل العرباوي كيف يمكن أن يكون ممثل المغرب جاهلاً. إلى هذا الحد بطرفي النزاع اللذان وقعا بالفعل على اتفاقية تعتبر دولية في اشارة الى اتفاق /هيوستن/. الذي وافق عليه طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، في محاولتهما لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
كما تطرق السفير العرباوي الى ولاية و مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). ومعارضة المغرب لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل بعثة المينورسو. وآليات الأمم المتحدة الأخرى وعمل المغرب على عرقلة التسوية السلمية للنزاع و مسؤوليته عن خرق وقف إطلاق النار. وتصعيد النزاع و الى الطبيعة "الاستعمارية والظالمة وغير الواقعية" لما يسمى ب"الحكم الذاتي".
تحذير من مخطط "الحكم الذاتي" المقترح من المغرب
وحذر السفير العرباوي بان مضمون وأسس وأهداف ما يسمى ب"الحكم الذاتي" الذي قدمته قوة الاحتلال في الصحراء الغربية. "تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وقال إن منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني. وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، "إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة".
علاوة على ذلك، فإن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار "قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية. تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة".
وأشار في ذات السياق أنه من المفارقات العجيبة أن هذه الأشكال الاستعمارية البالية التي عفا عليها الزمن. قد أتاحت فرصًا للشعوب المستعمرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه المسماة خطة الحكم الذاتي. بمعنى أن هذه الأشكال القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير مصير الشعوب. بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، الذي وضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956′′.
وأكد السفير العرباوي أنه "أصبح من الأفضل مشاركة أعضاء مجلس الأمن الموقر بعض العناصر الأساسية حول الحقائق التاريخية الدامغة. التي لا يمكن دحضها بخصوص النزاع في الصحراء الغربية. و الذي كان ولا يزال، حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. مسألة تصفية استعمار، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة".
وقال المندوب الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة "ان هذا الممثل (المغربي) على غرار بلاده لا يدرك أن الشعب الصحراوي. قد أثبت منذ ما يناهز ال 50 عاما قدرته على الصمود والنضال لدحر كل المحاولات الرامية إلى فرض الأمر الواقع".
ونبه إلى أن إرادة الشعوب لا تقهر و هذا دليل ساطع ان أي حل في الصحراء الغربية. يجب ان يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره كسائر شعوب العالم، ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الصحراوي".