الجزائر تنفي أكاذيب دعاية نظام المخزن

نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس الأربعاء، الأخبار المتداولة في بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي والتي نسجتها مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه «فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها».
أفاد بيان للوزارة: «تنفي الوزارة هذه الأخبار الزائفة التي لا تمتّ للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة»، مضيفا أنها «تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية».
ومن هذا المنطلق -يقول البيان- فإن الجزائر «الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية».
العرباوي يحمّل المملكة مسؤولية عرقلة تنظيم الاستفتاء
دحض الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، نذير العرباوي، الإدعاءات والمزاعم الكاذبة للسفير المغربي في نيويورك وحمّل المملكة مسؤولية عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، داعيا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الممنهجة للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي.
قال السفير العرباوي، في رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن «السفير المغربي بالأمم المتحدة المهوس بتشويه حقيقة أي موضوع حسب الأجوبة التي بحوزته، تجرأ على إخطار مجلس الأمن، ظنّا منه أنه سينجح في الترويج لأفكاره المبتذلة، ولكنه سعى في المقام الأول إلى خداع الرأي العام في بلده على إثر الفشل الذريع والإذلال الذي لحق بالمخزن من قبل امرأة حرة وشجاعة، الناشطة الصحراوية سلطانة خيا».
وأشار السفير العرباوي في رسالته، إلى المراسلة المغربية المؤرخة في 6 يونيو الجاري، زعم المغرب أنه أرسلها ردا على الرسالة الموجهة من جنوب إفريقيا، نيابة عن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية، الصادرة كوثيقة لمجلس الأمن 2022/414/S.
وأكد العرباوي، في هذا السياق، على أن الرسالة المذكورة أعلاه «تتضمن إشارة صريحة ومضللة إلى بلدي (الجزائر)، مقرونة بادّعاءات كاذبة، في مخطط معهود ومهترئ يسعى إلى صرف أنظار أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1975».
وشدد السفير في رسالته، على أن الادعاءات الموجهة ضد الجزائر «لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق وتهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة الحقيقية للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر ويظل قضية تصفية للاستعمار على النحو المبيّن في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تضمن حق شعب الصحراء الغربية، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير».
كما أنها محاولة أخرى - يضيف السفير الجزائري - «من قبل القوة المحتلة في الصحراء الغربية، لإقحام الجزائر في نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، على الرغم من تأكيد مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بأن الجزائر مراقب في هذا النزاع وليس طرفا، كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا».
وحرصا منه على وضع الأمور في نصابها بشأن ما أدلى به ممثل المغرب، أوضح السفير العرباوي، أن المملكة «من خلال لجوئها إلى الأسلوب الفاشل «المنتفع» من منظومة الأمم المتحدة، وتحت عنوان زائف حول تبادل المعلومات بخصوص المناضلة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، لجأ عبر رسالته إلى طريقة بالية للتحوير تهدف إلى طمس الحقيقة وتفويت فرصة أي إمكانية تبادل هادف بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية».
وأضاف، أن ممثل المغرب، «وفي مسعى محموم منه للتنصل من المعضلة التي نشأت جراء مختلف منشوراته الدعائية والمتناقضة السابقة بشأن قضية سلطانة خيا، اعترف في رسالته، بما لا يدع مجالا للشك، بذنب بلاده الصارخ» فيما يخص التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب، الذي تعرضت له المناضلة الصحراوية.
وشدد نذير العرباوي، على أن هذه الحقيقة «يتعذر على العقلية الاستعمارية استيعابها، ومن ثم يستمر الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في محاولاته اليائسة لتلجيم أصوات الحرية وإنكار الواقع عبر اللجوء إلى الأساليب ذاتها التي تلجأ إليها قوى الاحتلال الأخرى، من خلال استهداف ممنهج ولا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان، انتقاما منهم لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع والتعبير للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وذكر السفير الجزائري بأنه قد تم التأكيد بصفة دائمة على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية، من خلال القرارات ذات الصلة الصادرة، سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والتي أكدت وتبنّت جميعها الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
هذا، وقد أصر نذير العرباوي أخيرا، على التذكير بمسؤولية مجلس الأمن، من خلال تأكيده بأنه «وعلى عكس موقفه الصارم بشأن تنفيذ قراراته المتعلقة بالنزاعات الأخرى، فإن موقفه المتردد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية منح المغرب فرصة لتضليل المجتمع الدولي والاستمرار في سياسته الاستعمارية للأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحته المزعومة حول ما يسمى ب«الحكم الذاتي»»، مشددا على أن «هذه الأطروحة، أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكارا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة».