قرر قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، تحديد تاريخ 3 أوت المقبل للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان رفقة متهمين آخرين. وللتذكير، يتابع المتهمون باستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والابتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة.حيث يتابع رفقة 6 متهمين من بينهم ابنه طاهر زكرياء و5 متهمين آخرين من بينهم إطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني، المفتش العام لولاية باتنة السابق أبو سليمان، مدير أملاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي، وكذا عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة إلى جانب الموثقة (ع.ح) فيما وجهت للطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق التهم التالية جنحة، استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، بالإضافة كذلك إلى جنحة الإثراء غير المشروع و جنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. كما وجهت لباقي المتهمين تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير والتظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين للحصول على منافع غير مستحقة للغير، وجنحة المشاركة في تبييض الأموال و جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد. وللتذكير وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد سبق وأن التمس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للوزير السابق "الطاهر خاوة" مع التماس 10 سنوات حبسا نافذا لابنه زكرياء، و7 سنوات حبسا للوالي السابق لباتنة محمد سليماني. مع التماس عقوبات أخرى تراوحت بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية.