وزير العدل : النواب العامون ووكلاء الجمهورية مدعوون لتجسيد حضور قوة الدولة في الميدان

التقى مساء اليوم السبت وزير العدل حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية عبر تراب الجمهورية ، معالي الوزير ومن خلال كلمته الافتتاحية ابرز أهمية الاجتماع التقييمي وكذا المرور على ما تم إنجازه خلال السنة القضائية المنصرمة وفي المقابل استعراض ما هو مسطر وما هو منتظر ادعوكم السادة منا جميعا خلال السنة الحالية .اللقاء يعد الثاني مع الوزير عبد الرشيد طبي حيث انعقد في مثل هذا الشهر وفق ما قاله الوزير حيث تم تسطير برنامج جزء إلى محاور هامة كانت محل متابعة طوال السنة .على غرار مجابهة الإجرام الخطير ركزنا على حسن التكفل بالمواطن باعتباره المفتاح للعملية الإصلاحية القائمة بالعدالة مع تثمين الموارد البشرية تسيير المحجوزات تحصل الغرامات والمصاريف القضائية تحسين العلاقات مع المحيط ،علاوة على مواضع أخرى سبق وان اتفقنا على التكفل بها خلال هذه السنة .وكيفية إيجاد السبل الكفيلة للتكفل بحلها حيث تم اعتماد معايير للتقييم أداء رؤساء الجهات القضائية. السيد الوزير أثنى على الذين بذلوا جهود جبارة لتلك المحاور المستخلصة من الو رشات و أحرزوا تقدما في تنفذها داعيا إياهم لبذل المزيد ،وفي ذات السياق يقول الوزير "ألوم على بعض الرؤساء لم يحققوا ما كنا نطمح إليه " لاسيما في بعض الملفات التي أوليناها أهمية كبيرة ، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار لذا "يقول الوزير سطرنا برنامجا إبان السنة الماضية إلا أننا لم نصل للهدف المنشود ؟ بحيث لازال ملف الكافلات المصارف القضائية والغرامات المالية تحت تسمية المعاناة لذا نستعرض نفس المحاور في الاجتماع التقييمي المحور الأول الذي ألح عليه الوزير يدور حول محاربة الإجرام الخطير الذي لازال المجتمع يعاني من خطورته وحسب السيد الوزير أن الظواهر الإجرامية زادت وازدادت خطورتها ، على غرار الجريمة غير مشروعة ، وهنا وجه الوزير رسالة مذكرا فيها بأن قراره محاربة الجريمة قرار وطني بهدف التكفل بهذه الجريمة التي تنخر المجتمع .

* النواب العامون ووكلاء الجمهورية مدعوون لتجسيد حضور قوة الدولة في الميدان

الوزير قال على الجميع أن ينخرط في هذا القرار داعيا القضاة بالانخراط في القرار مع التطبيق الردعي قصد التكفل بالموضوع محاربة الإجرام . حوادث المرور إرهاب الطرقات لابد من النظر إليه كما طالب الوزير بتغير الطريقة النمطية القديمة الكلاسيكية في معالجة القضايا . مع الإسراع في البث فيها هناك العديد من الملفات نائمة مكدسة لم تؤد حتى بأقل المستوى المطلوب . وطلبهم على الفور بالتصدي بحزم لمختلف هذه الظواهر وغيرها أطالب بتجسيد قوة الدولة وحضورها في الميدان حتى يشعر المواطن بالسكينة والأمن ادعوكم النواب العامين وكلاء الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمس بامن واستقرار المجتمع وساكنة المواطن او بالاقتصاد الوطني أو بالصحة العمومية وكل من يمس بالنظام العام . الوزير حمل الرؤساء والنواب العامين بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم ، اعلموا المواطن والرأي العام بكل المجهودات بإصدار بيانات صحفية وهذا قصد دحر تلك الإشاعات والمغالطات لاسيما تلك التي تمر عبر التواصل الاجتماعي .الوزير تطرق الى العمل بالرقمنة في العمل القضائي حيث اعتبرها الوزير من المجالات التي تحرص الدولة على تطبيقها في كل القطاعات .محور أخر ألح عليه الوزير ويعد من برنامج الحكومة الرقمنة واقتصاد المعرفة والتركيز سيكون على الجانب الأمني لاسيما في مجال الأنظمة المعلوماتية وفي سياق النشاط القضائي تم التركيز على تحصيل تسوية الغرامات والأموال الأموال من خلال القضائية وتصرف المحجوزات خاصة السيارات المحجوزة منبها بأن على متابعة نواب الأمة بالغرفتين ينقلون أشغال المواطنين في الجزائر العميقة تعرفوا الانشغالات وكان العدالة لم تسو شيء .و تكفلوا با لانشغالات سجلوا قضاياهم وابحثوا عن أصحابها ، نقطة أخرى شدد عليها الوزير على استقبال الموظفين ومنح المعلومة وحسب الوزير بأنه حان الوقت لرد الاعتبار المواطنين لأنه اتضح بان هناك تقصير من العدالة في رد الاعتبار للعدالة لاسيما من قبل المواطنين الذين يودون تطهير صحيفة السوابق العدلية وعن القضاء الإداري نحن مطالبون بتحسين العمل صوب المواطن ونتكفل بانشغالاتهم تحسين العلاقة وجعلها أكثر فعالية .
ع/م