لا تسامح مع مخرّبي الاقتصاد..

حوادث المرور أصبحت إرهابا حقيقيا
دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي القضاة الرؤساء والنواب العامين، أمس، إلى تجسيد السياسة الجزائية للدولة الجزائرية والتصدي بحزم إلى مختلف الظواهر التي تضرب الاقتصاد الوطني وتمس بالنظام العام وسكينة الموطن.
أكد طبي خلال اجتماع تقييمي للسنة القضائية، وجود قرار وطني للتكفل بالآفات التي تندرج في إطار محاربة الإجرام الخطير الذي هو في تزايد، خاصة فيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة، مشيرا إلى أنه على الجميع الانخراط في تطبيق هذا القرار، باعتبار أن الدولة حريصة على محاربتها وتفعيل الإطار التشريعي الردعي لها.
ونفس الأمر بالنسبة للتكفل بحوادث المرور، حيث قال الوزير: إن الظاهرة أصبحت إرهابا حقيقيا على الطرقات، في حين ما تزال معالجة هذا الملف نمطية وتقليدية، سواء من حيث المتابعة العادية أو تأخر وصول المحاضر والتي تصل إلى ثلاثة أشهر، أو الحكم ب 6 أشهر مع وقف التنفيذ، رغم ما تحصده من أرواح بشرية في حادث مروري واحد، في حين أن ردود أفعال الجهات القضائية تبقى أقل من المستوى المطلوب.
ودعا طبي إلى محاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبارها من الآفات التي تنخر المجتمع، وكذلك الأمر بالنسبة للتعدي على الثروة الغابية والأملاك الوطنية، مؤكدا ضرورة التّصدي لمثل هذه الظواهر بكل حزم، وتجسيد قوة الدولة وحضورها في الميدان.
في المقابل، أشار طبي إلى ضعف وتيرة رؤساء الجهات القضائية في معالجة بعض الملفات، ما يستدعي تدارك الأمر، لاسيما ما تعلق بمحور محاربة الإجرام الخطير، وحسن التكفل بالمواطن باعتباره مفتاح العملية الإصلاحية التي يتم القيام بها في قطاع القضاء، ناهيك عن تسيير المحجوزات، ملف الكفالات، تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وغيرها.
وطالب وزير العدل حافظ الأختام، النواب العامين ووكلاء الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتهم، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يمس بأمن واستقرار المجتمع والاقتصاد والصحة العمومية، أو ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وطالب الوزير بغلق الباب أمام الأخبار المغلوطة التي تتطرق لمختلف القضايا المفتوحة أمام العدالة، لاسيما تلك المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، ما من شأنه التسبب في بلبلة في المجتمع الجزائري، داعيا إلى استعمال مختلف القنوات لتمكين المواطن من حقه في الإعلام، لاسيما من خلال عقد الندوات الصحفية وإصدار بيانات إعلامية وتوضيحية.
من جهة أخرى، تطرق طبي إلى محور الرقمنة في العمل القضائي، بهدف التكفل بانشغالات المواطن التي يطرحها الكثير من النواب بغرفتي البرلمان، خاصة تلك المتعلقة بالعمل القضائي على غرار تصفية المحجوزات، السيارات المحجوزة والموافقة بالمحشر، تتبع مآل الأوامر بالقبض وقرارات الرقابة القضائية، ضعف تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الكفالات.