العدالة ستتصدى بحزم للمساس بهيبة الدولة

في لقاء جمعه بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية..وزير العدل:

❊ القضاة مطالبون بتطبيق القانون والردع لمحاربة المضاربة
❊ تشديد العقوبات على المتسببين في حوادث المرور
دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، القضاة إلى الانخراط في ملف محاربة جريمة المضاربة غير المشروعة بالمواد الغذائية المدعمة، وذلك بتفعيل الإطار التشريعي الردعي لمحاربة هذه الآفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطن، مشددا على ضرورة التعامل بالجدية والصرامة في معالجة قضايا المضاربة بتطبيق القرار الوطني الذي أصدرته الدولة في هذا المجال.
ألح السيد طبي، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس، بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية بمقر وزارة العدل بالأبيار بالجزائر، على ضرورة الاهتمام بملف محاربة جريمة المضاربة غير الشرعية بالسلع والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمدعمة. وطالب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بأخذ هذا الملف بجدية، مذكرا بوجود قرار من السلطات العليا في البلاد للتصدي لهذه الظاهرة بحزم وهو ما يستدعي تطبيقه في الميدان، حيث صعد الوزير، من لهجته بخصوص هذا الموضوع قائلا بصريح العبارة "هناك بعض الإخوان لم يفهموا بعد أن هناك قرارا وطنيا متعلقا بمحاربة هذه الظاهرة، ولا بد على الجميع تطبيقه وعلى القضاة الانخراط في محاربتها".
في هذا السياق حث الوزير، القائمين على المجالس القضائية على تفعيل الإطار القانوني الردعي المتعلق بالمضاربة لإصدار أحكام قضائية وفقا لما ينص عليه القانون ضد كل من يتلاعب بقوت الجزائريين. في موضوع آخر يتعلق بحوادث المرور عبر الوزير، عن عدم رضاه حيال الأحكام القانونية التي تصدرها العدالة ضد المتسببين في هذه الحوادث، والتي وصفها ب«النمطية والتقليدية "بالرغم من تزايد حوادث المرور التي تؤدي بحياة عشرات الأشخاص يوميا. ودعا طبي، إلى تشديد العقوبات ضد المتسببين في هذه الحوادث للتقليل منها، مشيرا إلى أن المتابعات القضائية في هذا الملف بالرغم من تفاقمه "لازالت متابعات عادية وردود الأفعال لا زالت أقل من المستوى المطلوب، تكتفي في أغلب الأحيان بإصدار أحكام بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ".
ولام الوزير، على بعض القضاة ورؤساء المجالس القضائية عدم تكفلهم بمعالجة بعض الجرائم التي تعطيها الدولة أهمية قصوى بالوتيرة المطلوبة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لظاهرة المضاربة غير المشروعة، حوادث المرور، المتاجرة بالمخدرات وغيرها من الجرائم التي تعرف تفاقما. كما أعاب على الوتيرة التي تعالج بها ملفات تصفية الكفالات وضعف تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تصفية المحجوزات والسيارات المحجوزة الموجودة بالمحشر والتي تعرف تأخرا ولم تحظ حسبه بالاهتمام المطلوب، حالها حال ملفات رد الاعتبار القضائي ومشكل رفض الطلبات بسبب عدم توفر المدة القانونية بالنسبة للغرامات، وهي الملفات التي قال عنها الوزير، إنها تعرف تقصيرا في حق المواطنين الذين يريدون تطهير صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم.
وأكد الوزير، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة للتصدي لكل من يمس بأمن واستقرار المواطن بالاقتصاد الوطني، الصحة العمومية، وبالنظام العام والاهتمام بقضايا التعدي على الأملاك الوطنية وعلى الثروة الغابية. كما طالب القضاة بالتكفل بانشغالات المواطن الذي يلجأ للعدالة لإنصافه، حيث دعاهم لمتابعة الانشغالات التي يطرحها النواب وأعضاء مجلس الأمة في هذا المجال والتكفل بها، مشيرا إلى أن ممثلي البرلمان نقلوا له عدة انشغالات لازالت عالقة. وأعطى الوزير، تعليمات لرؤساء المجالس والنواب العامين لإعلام الرأي العام بالقضايا المهمة التي تعنيهم، من خلال بيانات إعلامية أو ندوات صحفية لتزويد الرأي العام بمعلومات صحيحة وتفنيد الإشاعات التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.