بوادر «اتفاق إطاري» بين الفلسطينيين وإسرائيل

مصادر بالجامعة العربية تؤكد:

أكدت مصادر مطلعة في الجامعة العربية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض على الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي انعقد بعد ظهر أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أفكارا أميركية، تتعلق بمحاولة إنقاذ التفاوض ومسار السلام، منها بذل جهود لإبرام اتفاق إطاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية الشهر الحالي، وذلك خلال زيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي للأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وتفيد التسريبات بأنه تم إعداد الفنادق والمكان الذي سترعى فيه واشنطن إبرام الاتفاق المزمع.وكان الاجتماع الوزاري العربي قد استهل أعماله، بحضور الرئيس عباس، بكلمة لوزير الخارجية الليبي محمود عبد العزيز، الذي ألمح في إشارات واضحة لإمكانية حدوث ذلك عندما ثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، وعرض خمسة بنود رئيسة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهي وضع استراتيجية شاملة تعكس الحقوق الفلسطينية في القدس، والحدود، والمياه، وقضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى، وأن تكون المرجعية الانسحاب إلى حدود 1967، وكف إسرائيل عن ممارساتها واعتداءاتها على مدينة القدس لمكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، وكذلك ربط التقدم الملموس في التفاوض مع إسرائيل بوحدة الصف الفلسطيني، والاتفاق على المنهج والهدف والعمل في إطار مشترك.كما انتقد عبد العزيز محاولات إسرائيل فرض طلبات جديدة في التفاوض، مثل يهودية الدولة واستمرار الاستيطان، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في مدة لا تزيد على تسعة أشهر. وقال إن المطلوب هو اتفاق إطاري ونهائي محدد بفترة زمنية لأنه كلما طالت المدة كان ذلك مناسبا مع استراتيجية إسرائيل.وقال رئيس الدورة الحالية ووزير خارجية ليبيا إن بناء شرق أوسط جديد يتطلب حل القضية الفلسطينية وحوارا ومصارحة خارج الصندوق، وحشد الدعم السياسي والتنموي لصالح الحق الفلسطيني.وبدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أهمية تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثابتة التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية.وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، مع وزير خارجية الأردن ناصر جودة، حيث تناولا تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك خلال مشاركه الوزير فهمي في اجتماعات الدورة غير العادية لوزراء الخارجية بالجامعة العربية المخصصة لتناول القضية الفلسطينية.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا على ضرورة أن تفضي هذه المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. كما بحث الوزيران تطورات الأزمة السورية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر «جنيف 2». كما علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا وزاريا عربيا طارئا آخر سوف يعقد بعد زيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي للمنطقة لبحث الاتفاق الإطاري، وهو المشروع الأميركي الذي سيعرض على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنقاذ المفاوضات.وفي ختام أعمال الاجتماع الطارئ مساء أمس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في عام 1968 ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.وأشار المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات وفقا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو (تموز) 2013 وحتى أبريل (نيسان) 2014.