أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، عن إطلاق أول سجل تجاري الكتروني رسميا بالعاصمة، كاشفا أن وزارته قامت بإطلاق عدة مشاريع على مستوى السجل التجاري والتي قال إنها تهدف إلى عصرنة منظومته المعلوماتية، مؤكدا أن أهمها البوابة الالكترونية للمركز وذلك لتسهيل الاتصال والتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم.وأوضح الوزير خلال إشرافه على إطلاق أول سجل تجاري الكتروني بالعاصمة أين قام مباشرة بمنح سجلين لتاجرين الكترونيا، حيث تعد العملية الأولى من نوعها في الجزائر، وقال بن بادة أمس، بالصنوبر البحري أن السجل التجاري الالكتروني يمكن من التحقق من هوية التجار المتعامل معهم، وكذا عملية رقمنة ملفاتهم والذي يفوق عددهم المليون و 600 ألف تاجر على المستوى الوطني، موضحا أنه يتم التحضير الجيد لمواصلة العمل بوتيرة متسارعة لرقمنة باقي الملفات في أقرب الآجال.وأضاف ذات المسؤول قائلا:" مشروع السجل التجاري الرقمي هو تطبيق للسياسة المنتهجة من ظرف الدولة من أجل تطوير وعصرنة وثيقة السجل التجاري، من خلال شكل جديد رقمي،وذلك من أجل عصرنة قطاع التجارة"، مؤكدا أن المبادرة التي قامت بها الوزارة والمتمثلة في إطلاق أول سجل تجاري بالعاصمة تدخل في نطاق السياسة القطاعية التي تتبعها بهدف تطوير وعصرنة الخدمة العمومية التي توفرها لكافة المتعاملين معها.وبخصوص أهداف السجل صرح الوزير بأنه لبنة مشروع عصرنة قطاع التجارة من خلال ما قامت به وزارة التجارة عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري، وعمدت الأخيرة بعرض مشروع السجل التجاري الالكتروني في عهد الرقمنة،الذي كان مشروع دراسة مند سنتين، حيث استعمل السجل التجاري كوسيلة تراقب بها السلطات العمومية المتعاملين الاقتصاديين، من خلال حثهم على أداء واجباتهم، من خلال بإجبارهم عند عملية التسجيل في السجل التجاري بتقديم ملف يتضمن عدة وثائق صادرة عن مختلف الهيئات تثبت من خلالها أهليتهم على ممارستهم لنشاط تجاري ما، موضحا أن السلطات العمومية اتخذت تدريجيا مجموعة من الإصلاحات،جعلت من السجل التجاري أداة لمرافقة عملية إنشاء المؤسسات ابتداءا من سنة ال 2000، وبفضل التسهيلات التي طرأت على الإجراءات المتعلقة بالتسجيل فيه، الذي أعطي في شكل وبعد جديدين،ومع ذلك تبقى مشكلة تزوير مستخرجات السجل التجاري،القضية التي تعمل على محاربتها وزارة التجارة.وتجدر الإشارة إلى أن التقنية التي تم اختيارها للنوع الجديد من السجل التجاري تتمثل في رمز يحتوي على معلومات مشفرة يمكن قراءتها للتأكد من صحة المعلومات،باستعمال أجهزة نقالة وغير ناقلة،وهذه العملية المتمثلة في طبع الرمز المشفر على مستخرج السجل التجاري الذي هو الآن على شكل ورق،سوف يتم تطبيقها كمرحلة أولى على مستوى العاصمة المشروع النموذجي وسيتم تعميمها بعد ذلك على كافة مستوى التراب الوطني،ابتداءا من جوان المقبل، كما سيعرف المشروع مرحلة ثانية متمثلة في الانجاز،وذلك في شهر ديسمبر المقبل،أين سيتم إعداد نموذج جديد لمستخرج السجل التجاري على شكل بطاقة بعد مناقشة.
