النظام أمام معارضة سياسية عاقلة

قال إن وثيقة تعديل الدستور أهملت جل المقترحات، مقري:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس، أن وثيقة تعديل الدستور لم تتضمن أهم المقترحات التي دعت إليها جل التشكيلات السياسية باختلاف توجهاتها والمتعلقة بتشكيل حكومة مكونة من أغلبية برلمانية، معلنا عدم مشاركة حزبه في مشاورات تعديل الدستور، داعيا السلطات الى تبني الحوار الجاد، موضحا إن النظام أمام معارضة سياسية عاقلة تسعى لإخراج البلاد من الأزمة، وقال إن إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لاستغلال الغاز الصخري يوضح معالم الأزمة التي تعيشها البلاد.ودعا رئيس الحزب السلطات الى تكريس مبدأ الحوار الذي قال أنه السبيل الأمثل لحل كل الأزمات، منوّها بكل المشاريع التي شاركت فيها الحركة على غرار الحوار مع السلطات الرسمية في وقت سابق، وأكد بأن مشكلة الجزائر تكمن لا في النصوص وإنما في اللصوص، وأوضح قائلا:" عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات"، أما بخصوص المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور والتي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فقال مقري أن الطريقة التي اعتمدت بها تعد تكرار للمشاورات التي تمت سابقا وأن السلطة المتحكم الوحيد فيها، هذا وقال رئيس حركة "حمس" بأنه لا توجد إرادة قوية للبحث عن التوافق والحوار الجاد، كاشفا أن الجزائر تعيش أزمة ثقة، كما دعا السلطات الى تطبيق كل القيم التي تضمنها الدستور على ارض الواقع، خاصة منها ما كانت المعارضة قد طالبت به والمتمثل في لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات في إشارة منه الى أن السلطة ترفض في كل مرة هذا المسعى.وكشف مقري بأن العديد من المناضلين الشباب من حزبه تعرضوا لمضايقات من قبل السلطات والتي كانت حول التحقيق معهم، معربا عن استيائه من هذا التصرفات التي قال إنها غير مقبولة، ونوه ذات المسؤول بقيام التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي بفتحها ورشات عمل لتدارس كل المستجدات، والبتّ في كل القضايا السياسية والاجتماعية وغيرها، وقال إن التنسيقية ستوجه دعوة لقطب التغيير برئاسة علي بن فليس والذي يشاركها نفس الأفكار والطروحات والأمر نفسه بالنسبة للأفافاس، أما عن دخول الفيس المنحل مضمار السياسة فأوضح مقري بأنه من حقه ممارسة السياسة لأنه جزائري. هذا وحددت التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بعد اجتماعها بمقر حركة مجتمع السلم تاريخ ومكان عقد ندوتها، وذلك في ال 10 جوان المقبل بفندق الهلتون، كاشفة عن ضبطها لقوائم المعنيين قصد الشروع في توزيع الدعوات، وكذا عن تشكيل اللجنة المشتركة لإدارة الندوة.وحذّر رئيس حركة مجتمع السلم من استغلال الغاز الصخري، داعيا للاستثمار في الطاقات المتجددة، وقال إن البرنامج الذي وضعته الحكومة يوضح معالم الأزمة، وذلك من خلال منحها الضوء الأخضر لاكتشاف واستغلال الغاز الصخري الذي قال أنه خطير على الأجيال، موضحا "مجلس الوزراء ليس من حقه الفصل في هذه القضية لوحده". أما عن الجهات القائلة بإمكانية قبول أبو جرة سلطاني حضور مشاورات تعديل الدستور فأوضح مقري قائلا:" أبلغنا سلطاني بقرارنا وفي حال خروجه عن طوع الحزب فسنتخذ الإجراءات في حينها".