فتنة في حمس!

هل يشقّ سلطاني عصا الطاعة على مقري؟!
أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن قرار يقضي ب (منع) كلّ المنتسبين إلى الحركة، بمن في ذلك رئيسها السابق أبو جرة سلطاني من المشاركة في مشاورات تعديل الدستور التي يقودها أحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي يضع سلطاني في حرج كبير، خصوصا وأن الرجل أبدى ليونة كبيرة في التعاطي مع مبادرات السلطة.
خلال ندوة صحفية نشّطها أمس الأحد بمقر الحركة، ردّ زعيم (حمس) عبد الرزاق مقري على سؤال بخصوص موقف حزبه من مشاركة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني في مشاورات تعديل الدستور، قائلا إن الحزب (لم يسمع بأن السيّد سلطاني وجّهت له دعوة للمشاركة في هذه المشاورات إلاّ من خلال وسائل الإعلام)، وأكّد أن (قرار المقاطعة يشمل كلّ مناضلي حركة مجتمع السلم)، وأن السيّد سلطاني (أبلغ بهذا الموقف الذي اتّخذه المكتب الوطني للحركة)، وهو ما يعني أن سلطاني ممنوع من مقابلة أويحيى في إطار مشاورات الدستور بأمر مباشر من (زعيمه) مقري، الأمر الذي يضعه في حرج شديد، ولا يُستبعد أن يشقّ سلطاني عصا الطاعة على رئيس الحركة الحالي، خصوصا وأن أبو جرة سبق له الظهور بمظهر (المتمرّد)، حيث أدلى في أكثر من مناسبة بتصريحات لا تنسجم مع موقف القيادة الحالية لحمس، قبل أن يوضّح أن تلك التصريحات شخصية لا تُلزم الحركة.
في سياق آخر، انتقد السيّد مقري مضمون مسودة تعديل الدستور بحجّة تغييبها مطالب الطبقة السياسية منها ما تعلّق حسبه بطبيعة (النّظام السياسي)، مضيفا كذلك أن (النصفية ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما في البرلمان والمجالس المنتخبة لم تكن مطلب الطبقة السياسية)، معتبرا ذلك مجرّد محاولة لإرضاء دول أخرى (هي نفسها لا تطبّق النصفية)، والتي حسبه تتنافى مع طبيعة وثقافة المجتمع الجزائري المسلم. ودعا مقري إلى تبنّي حوار قوي وجادّ وصادق أمام المعارضة السياسية قائلا: (نحن لا ننافس من أجل السلطة، بل نكافح من أجل إخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها). وفي ذات السياق أشار مقري إلى أن المشاورات هي تكرار للمناهج السابقة، وأن (السلطة تتصرف وتتحكّم بمن تتحاور معهم وتعرض المخرجات التي تليق بها)، وهذا ما يؤدّي حسبه إلى غياب الرّوح التوافقية والإرادة وتجسيد مبدأ الحوار الجادّ والصادق قائلا (إن السلطة لا تثق في شركائها ولا تريد القيام بخطوات ملموسة وحقيقية تجاه المعارضة). من جهة أخرى، تساءل مقري عن طبيعة النّظام السياسي الذي تسير عليه الجزائر من كونه نظاما رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلمانيا، موضّحا أن جميع الأحزاب الوطنية المعارضة بما فيها أحزاب الموالاة كانت قد اتّفقت في مجملها واقترحت أن يكون تشكيل الحكومة من الأغلبية في البرلمان، حيث قال إنه (لا يوجد نظام سياسي في العالم لم يحدد نظامه كما يحدث في الجزائر). وحول موقف الحركة من منع وزير التربية الأسبق على بن محمد من تنشيط محاضرة في ولاية معسكر ندّد مقري بذلك واعتبره انتهاكا لحرّية التعبير.
ملفات هامّة على طاولة "ندوة الحرّيات والانتقال الديمقراطي"
ستناقش ندوة الحرّيات والانتقال الديمقراطي المقرّرة يوم 10 جوان القادم كلّ القضايا والملفات الهامّة في المجتمع منها الدستور والإعلام والحرّيات والطاقة، حسب ما أكّده اليوم الأحد بالجزائر العاصمة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري. وقال مقري في ندوة صحفية بمقرّ حزبه بعد اجتماع تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي: (الندوة ستناقش كلّ القضايا والملفات المهمّة في المجتمع كملفات الدستور والطاقة والحرّيات والإعلام). وصادقت أمس تنسيقية الأحزاب من أجل الحرّيات والانتقال الديمقراطي المتكوّنة من أحزاب جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وحركة النهضة بالإضافة إلى السيّد أحمد بن بيتور على (أرضية الندوة)، حسب ما اوضحه بيان وزّع بمقرّ حركة مجتمع السلم. وتمّ حسب نفس المصدر (ضبط قوائم المعنيين للشروع في توزيع الدعوات للشخصيات وممثّلي الأحزاب ابتداء من اليوم)، إلى جانب (تشكيل لجنة مشتركة لادارة الندوة الوطنية). من جهة أخرى، أكّد السيّد مقري (عدم مشاركة حركة مجتمع السلم في المشاورات حول تعديل الدستورالذي سيجريها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف من طرف رئيس الجمهورية). وخلص السيّد مقري في ندوته إلى التأكيد على أن المعارضة السياسية اليوم (جادّة وعاقلة تهمّها وحدة البلاد واستقرارها وأمنها).