مقري: استغلال الغاز الصخري يُنذر بأزمة مالية بالجزائر

أعلن رفض "حمس" المشاركة في مشاورات تعديل الدستور

شكّك رئيس حزب حركة مجتمع السلم في القرار الوزاري حول استغلال الغاز الصخري في الجزائر، على اعتبار انه ينذر بأزمة اقتصادية حقيقة ستُواجه البلاد، خاصة عقب اتخاذه بصورة انفرادية من قبل الحكومة، ودون فتح المجال لحوار مجتمعي يحدد القرار النهائي للاستثمار 300 مليار دولار.
قال عبد الرزاق مقري، في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر الحزب، أن الجزائر بهذا القرار تتجه نحو أزمة تمويل خانقة ومتواصلة يصعب الخروج منها، بدليل البرنامج الذي طرحته الحكومة والبيان الذي والذي يرتكز على تكثيف الاكتشافات البترولية والغازية، وأرجع السبب في رفض هذا "القرار الانفرادي من قبل الحكومة"، رغم انه مصيري بالنسبة لمستقبل الجزائر، إلى المخاطر البيئية التي ستنجر عنها، وقال ان المبادرات التي قدمت من قبل الدول الأجنبية تخدم صالحها الخاص فحسب، ولن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، الذي سيتمكن من تجاوز بوتقة مشكلاته في مختلف القطاعات، لو وجهت هذه الأموال لتنمية السياسة الطاقوية.
وأعلن رئيس حركة "حمس" قرار الحزب بعدم المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، بدعوى أنها لا تعكس ركائز الحوار الجاد الفعال الصادق والمصداقي "لأننا معارضة سياسية عاقلة تُريد إخراج البلاد من الأزمة الحقيقية، دون المشاركة في مشاورات تزيينية شكلية تكرس استمرارية النظام"، وهو قرار تم رفعه بصيغته الكتابية لأبي جرة سلطاني، رئيس الحزب السابق الذي تلقى دعوة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور.
وقال مقري، خلال الندوة التي حضرها أعضاء من التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي، إن الندوة السياسية المقررة في 10 جوان القادم ستحضرها شخصيات وأحزاب سياسية لتجديد المطالبة بالحوار المؤسس للوصول إلى تصحيح المسار الديمقراطي.