الاستثمار الاقتصادي و مكافحة الفساد في صلب مخطط الحكومة

تحقيق نسبة نمو قدرها 7 بالمئة و برنامج خاص للجنوب و الحدود
وضعت الحكومة هدفا لعملها في سبيل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في المجال الاقتصادي بتحقيق نسبة نمو قدرها 7 بالمئة في إطار البرنامج الخماسي الجديد مابين سنتي 2015 و 2019، و فق ما تضمنه مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول يوم غد الأحد أمام البرلمان، و يرتكز عمل الحكومة في ذلك على برنامج تنموي خاص ستستفيد منه ولايات الجنوب و الولايات الحدودية، و تعديل قانون الاستثمار، و تعزيز إنتاج الطاقة، و تقليص التبعية للمحروقات. و التوزيع الاستراتيجي للقطاع الصناعي.
وينص المخطط العمل على أن "الحكومة ستعكف على حشد كل الوسائل الضرورية من أجل تجسيد الأهداف المقررة في البرنامج الرئاسي و التي تتوخى خصوصا تحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7 بالمئة خلال فترة السنوات الأربع.
و يتضمن المخطط الاقتصادي و الاجتماعي للحكومة مواصلة الجهود التي شرع فيها في مجال تطوير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحد من البطالة من خلال تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني و تبسيط الإجراءات و تقليص آجال استحداث النشاطات و تيسير الحصول على القرض البنكي لفائدة المقاولين الصغار و تحسين ظروف معيشة المواطنين. عبر وضع برنامج خاص للتنمية حيز التنفيذ قريبا لفائدة ولايات الجنوب و الولايات الحدودية.
و ينصب عمل الحكومة على استكمال برامج الإصلاحات الرامية إلى عصرنة الإدارة و مراقبة استعمال الموارد العمومية قصد تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين و الحفاظ على الأموال العامة.
و تمت الإشارة في مخطط الحكومة إلى أنه "سيتم الشروع في التفكير حول إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي تحسبا لتحديد سياسة يتم التعامل بها على المستوى الدولي". و فيما يتعلق بإصلاح الإدارة الجبائية و تحديثها فان الحكومة ستتخذ تدابير تشريعية تقضي بتبسيط الإجراءات والحد من الضغط الجبائي و تعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الغش الجبائي.
و تنص الوثيقة أيضا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيتطلب تحديد مخطط استراتيجي عاجل لعصرنة المالية العمومية و تبنيه عبر قانون عضوي جديد يتعلق بقانون المالية. و في سياق عصرنة إدارة الأملاك الوطنية فان الحكومة تعتزم انجاز المراكز العقارية ما بين البلديات و تخفيف الإجراءات و تقليص آجال تسليم عقود الامتياز. كما ينص المخطط على "ضرورة التعجيل باستكمال قانون الجمارك الجديد الرامي إلى تحسين الخدمات من خلال التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما المستثمرين والمنتجين و المصدرين.هذا و أدرج مخطط عمل الحكومة ضمن مساعيه محورين آخرين يتعلقان بنمط تمويل الاستثمار الاقتصادي و مكافحة الفساد. كما ستولى العناية لتطوير صيغة الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص من خلال وضع إطار قانوني و تنظيمي مناسب. و في إطار مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب فان المخطط يقضي بتعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية و خلية معالجة المعلومة المالية. كما تتعهد الحكومة بالسهر على الدفاع عن الشرفاء من الإطارات النزيهة ضد كل محاولات المساس بنزاهتهم و ضد الاتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم.
كما يشكل التوزيع الاستراتيجي للقطاع الصناعي وعصرنته من الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال الخماسي القادم وهذا باستحداث مجموعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وبتعزيز الشراكة، من خلال تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار، و تكريس حرية أكبر و تعديل المزايا الممنوحة للمستثمرين، و دعم المشاريع.
وستولى أهمية خاصة لترقية الإنتاج الوطني وحمايته ومنح الأولوية و الدعم الضروريين لنشاطات تثمين الموارد الطبيعية التي تشجع الإدماج و بروز الفروع التي تستعمل المزايا المقارنة في مجال الطاقة و الموارد الطبيعية. و يتعلق الأمر خصوصا بنشاطات إنتاج الاسمنت والفوسفات وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبناءات الحديدية.
ومن أجل تخفيف الفوائد على القدرات الصناعية يعمل الجهاز التنفيذي على تجسيد مخططات ترمي إلى عصرنة المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها و لهذا الغرض تم توفير اعتمادات من أجل عصرنة هذه المؤسسات وتطويرها. وسيتم أيضا ترقية النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة و إنعاشها من خلال "وضع برنامج خاص لتطوير ومساعدة المؤسسات الجديدة لاسيما التي يبادر بها حاملو الشهادات من الشباب" و ذلك بالعمل على مرافقة انطلاقها في النشاط.
و تعد ترقية صناعة الدواء والتجهيزات الطبية وتعزيز النشاطات الصناعية المزودة لقطاعات الطاقة والري والفلاحة من بين القطاعات التي تعمل الحكومة خلال السنوات المقبلة على تنشيطها من أجل تحقيق الإدماج الوطني. و فيما يخص القطاع الفلاحي يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية وعصرنة القطاع إضافة إلى تعزيز النتائج التي عرفها القطاع من خلال رفع مستويات الإنتاج الفلاحين توسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي واستعمال بذور ذات نوعية و توسيع قدرات التخزين. و ينتظر في هذا الإطار توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار و تقليص العجز في المكننة و امتصاص أراضي البور و اللجوء بشكل أوسع إلى البذور ذات النوعية إضافة إلى تعزيز الحماية الصحية و الصحة النباتية. و ستبذل جهود إضافية من اجل تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة في إطار استصلاح الاراضى و أيضا في مجال التنمية الريفية.
ولتطوير قطاع المناجم يعمل الجهاز التنفيذي على إعطاء دفع جديد للقطاع من خلال صدور القانون المتعلق بالمناجم وإنشاء فوج صناعي منجمي وكذا انجاز مركب ضخم لصناعة مختلف أنواع الأسمدة والمواد الفوسفاتية. كما ستستكمل الدراسات مع الانطلاق في استغلال مناجم الحديد لغارجبيلات ومشري عبد العزيز (تندوف) إلى جانب القيام ببرامج استكشافية و دراسات تتعلق بالقدرات المنجمية بالنسبة لكل ولاية.ومن المقرر أيضا فتح مناطق للاستغلال المنجمي للعديد من المعادن منها الزنك و الرصاص ببجاية و سطيف و باتنة و الباريت (بشار) و البنتونيت (تلمسان) و الذهب (تمنراست) و كذا مضاعفة إنتاج الرخام و الملح. ق.و