ملفات طالبي السكن القابلة للدراسة تجاوزت 10الاف والحديث عن حصة جاهزة في الوقت الراهن مغالطة للمواطن

رئيس دائرة المسيلة عبد الغني عباس في حوار ل"الاتحاد" :

يتطلع مئات المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكن اجتماعي على مستوى بلدية المسيلة عاصمة الولاية إلى معرفة مضمون الحصة السكنية المقرر توزيعها, وكذا تاريخ انطلاق دراسة الملفات, هذه الانشغالات وغيرها طرحتها الاتحاد على رئيس دائرة المسيلة عبد الغني عباس بصفته رئيس لجنة توزيع السكن.
الاتحاد: هناك معلومات بل تصريحات تؤكد وجود حصة سكنية تقدر 750سكن جاهزة للتوزيع على مستوى عاصمة الولاية المسيلة هل من تفسير بصفتكم رئيس لجنة التوزيع؟
رئيس الدائرة:في الحقيقة وانطلاقا مما تنص عليه تشريعات الجمهورية الجزائرية انه لا يوجد أي شخص له الحق التحدث باسم رئيس اللجنة أو والي الولاية وبالتالي فان لجنة توزيع السكن هي التي تقرر في هذا الشأن , أما كون هناك حصة سكنية تقدر 750سكن ستوزع عما قريب فهذا يعد مغالطة للشارع والمواطنين ,ما هو متوفر اليوم عدد محدود على اعتبار أن الأشغال تكاد تنحصر مابين 40الى 50بالمائة وبالتالي فان الأمور لا تزال في طريق الانجاز وفي هذه الحالة لا يمكن أن نمنح سكنات غير جاهزة للمواطنين.
اللجنة تبحث عن حصة بسقف يفوف أو يساوي 1400سكن
الاتحاد:في حالة كهذه ماذا يمكن القول لمئات المواطنين الذين يترقبون الإفراج عن الحصة السكنية التي لا يعلمون عددها ونسبة الأشغال بها؟
رئيس الدائرة: تساؤل مهم من حق المواطنين المعنيين الترقب ,لكن كما سبقت إليه الإشارة انه لا وجود لحصة سكنية جاهزة في الوقت الحاضر ,بالشكل الذي يلبي نسبة معتبرة من الطلبات القابلة للدراسة والتي تساوي أو تفوق 10الاف ملف ولكن اللجنة تبحث عن توفير حصة معتبرة حيث نطمح إلى سقف يساوي أو يفوق 1400سكن ,وذلك من اجل تلبية كم من الطلبات المعدة للدراسة والتحقيق و المحصورة مابين 1991و2011 ونشير هنا أن عملية دراسة الملفات يمكن القول أنها انطلقت بالشكل المتعارف عليه.
نصيب الأرامل والمطلقات مكفول قانونا...ولكن الأولويات الاجتماعية ستأخذ مجراها
الاتحاد: بحديثكم عن دراسة الملفات ما هي المقاييس التي ستعتمدها اللجنة أثناء التحقيق ومتابعة مختلف الملفات ؟
رئيس الدائرة:كما جرت علية العادة في آخر حصة سكنية تم توزيعها والتي نالت قبول الأغلبية الساحقة من المواطنين المعنيين ,لان المقاييس التي اعتمدت مست أدق الجوانب في الملفات كما كان لإشراك جمعيات الأحياء والمجتمع المدني دور كبير في تحقيق رضى الأغلبية بنسبة 90بالمائة دون أن ننسى المصداقية والشفافية في الدراسة والتوزيع واللجنة سوف تعكف هذه المرة كذلك ,على دراسة الملفات حالة بحالة والأكيد أن القانون سيكون هو الفيصل في تحديد من يستحق السكن مع احترام النسبة التي حددها القانون سواء للعزاب أو المطلقات وهذا الأمر يأخذ كذلك الأولويات حالة بحالة وبلا شك أن الوضعيات الاجتماعية تختلف من ملف إلى آخر وهذا أيضا يدخل في الاعتبار كما أن التحقيقات الميدانية ستكشف من هو الأحق بالسكن الاجتماعي وستشمل العملية جميع الأحياء السكنية بعاصمة الولاية انطلاقا من البيانات التي تتحصل عليها اللجنة من لجان الأحياء وكذلك التحقيقات الميدانية .
صلاحيات اللجنة واضحة في القانون... ولا احد يمكنه تجاوزها
الاتحاد:كيف ستتعاملون مع المعلومات أو التصريحات التي صدرت مؤخرا بوجود حصة سكنية 750ستوزع عما قريب ؟
رئيس الدائرة: كما سبق وان قلت انه لا احد له الحق القول بان هناك حصة سكنية ستوزع لان هذا يعد تجاوزا لصلاحيات اللجنة المعنية بالتوزيع التي من المفترض هي التي تكون على علم بعدد السكنات القابلة للتوزيع لكن ما هو موجود وجاهز قليل لا يفي بالغرض والأفضل هو توفير حصة تليق بمقام عاصمة الولاية وتلبي نسبة لا باس بها من الطلبات المودعة على مستوى الدائرة, وفي نفس الوقت اطمئن المواطنين جميعا بأنه ستكون إنشاء الله حصة في المستوى ولكن يمهلوننا قليلا من الوقت , ونعتقد أن هذه هي أهداف الدولة إسكان القدر الكافي من العائلات والأسر المحتاجة للسكن الاجتماعي الايجاري.وبالتأكيد ستكون لنا معاينة ميدانية لمختلف السكنات الاجتماعية الجاري انجازها والمزمع توزيعها قصد تحديد نسبة الانجاز لان هذا الأمر يساعد اللجنة في ترتيب الملفات حسب المقاييس المتعارف عليها.