رئيس دائرة المسيلة ينفي توزيع حصة 750 وحدة سكنية

أعلن بالمناسبة عن الانطلاق الأحد القادم في دراسة ملفات طالبي السكن

أعلن أول أمس، عباس عبد الغني رئيس دائرة المسيلة بأن عاصمة الولاية ليست ضمن الدوائر المعنية بعملية توزيع السكن الاجتماعي الإيجاري وذلك بسبب عدم وجود حصة سكنية جاهزة، إلا أن ذلك لم يمنعه لإعطاء إشارة انطلاق دراسة ملفات طالبي السكن الأحد القادم والتي بلغ عددها 8451 ملف تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة من سكن اجتماعي إيجاري، بعد أن استقبل خلال أقل من خمسة أشهر أزيد من 6 ألاف مواطن غالبيتهم من طالبي السكن.المسؤول الأول على مستوى دائرة مقر عاصمة الولاية، أكد بأن مصلحة السكن بالدائرة أحصت منذ سنة 1991 و إلى غاية سنة 2014 رقم 19260 ملف طالب سكن ، منها 10274 ملف إلى غاية سنة 2011 ، ليصل عدد ملفات طالبي السكن والذين تتوفر فيهم الشروط للاستفادة إلى 8451 ملف، حيث أستقبل في مكتبه خلال الفترة الممتدة بين 04 نوفمبر من العام الفارط وإلى غاية 26 ماي من السنة الجارية 6216 مواطن غالبيتهم من طالبي السكن والذين استمع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، ليتم على ضوئها التحقيق في كل من استقبله لكي يتم تسويه ملفه بعد مرور يومين من استقباله، وحسب ذات المتحدث، فإنه تم رفض 500 ملف لعدم استيفائهم الشروط القانونية التي تسمح لهم بالحصول على سكن اجتماعي إيجاري كالاستفادة سابقا أو حيازتهم على ملكية أراضي أو بنايات أو الأجر الشهري أكثر من 24 ألف دج، أين تم توجيههم إلى مختلف الصيغ التي تقترحها الدولة كالسكن التساهمي أو الترقوي، أما بشأن الحصص السكنية التي تنجز على مستوى بلدية المسيلة فإن ذات المسؤول أوضح في هذه النقطة بالذات والتي أسالت الكثير من الحبر بأنه سيتم قريبا الانطلاق في إنجاز 800 وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه بالتزامن مع تقدم الأشغال حاليا بحصة 750 وحدة سكنية إيجارية تدخل ضمن برنامج القضاء عل السكنات الهشة بلغت بها نسبة الأشغال بين 40 إلى 50 بالمئة، أي بمجموع 1550 وحدة إجمالية ببلدية المسيلة وحدها، وهنا أوضح المتحدث بأنه يوجد رئيس واحد لدائرة المسيلة وهو الذي له الحق رفقة والي الولاية في الإعلان عن توزيع السكن، ويعتبر هذا بمثابة أول رد يصدر من رئيس الدائرة على مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاريين الذين كشفوا مؤخراعن وجود حصة 750 وحدة سكنية ستوزع قريبا ببلدية المسيلة، مشيرا في ذات السياق بأن والي الولاية يمكنه أن يقرر توزيع الحصة المذكورة، خاصة وأن اللجنة المكلفة بالدراسة على مستوى الدائرة يضيف المتحدث، ستنطلق الأحد القادم في الدراسة بالتزامن مع برمجته رفقة إطاراته لزيارة عمل أمس الإثنين إلى حصة 750 وحدة سكنية لكي يتأكد بنفس عن نسبة الإنجاز بها، خاصة بعد أن أكد بأنه تفاجأ عندما علم عن وجود مثل تلك الحصة لتوزيعها، ولم يتم إبلاغه بها إلا مؤخرا بعد أن كان قد قرر عدم توزيع أي وحدة سكنية في سنة 2014 بسبب الانتظار لسنة كاملة وتوزيع حصة بأكثر من ألف وحدة، خاصة بعد أن تم سنة 2013 توزيع أزيد من 1700 وحدة سكنية، وخلال تطرقه لعملية التوزيع، طمأن رئيس دائرة المسيلة كل طالبي ملفات السكن بأنه سيعكف على دراستها رفقة اللجنة المكلفة ملف بملف وحالة بحالة باعتبار أن مصالحه استقبلت إلى حد الآن 5749 ملف طلب سكن تقدمت به 106 جمعية حي على مستوى بلدية المسيلة والتي سيتم إشراكها بعد نجاح تجربة العام الفارط، وفيما يتعلق بالإعانات المالية التي خصصتها الدولة لترميم السكنات، أشار الرئيس إلى وجود 1500 إعانة توجد حاليا على مستوى مديرية السكن.