جبهة الحكم الراشد تدعو للتوافق لتجنب الخوض في صراعات الماضي

طالبت بتحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة مدتها خمس سنوات

رئيس الحكومة يعينه الحزب السياسي الحائز على الأغلبية البرلمانية
البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع
الرئيس لا يمارس التشريع إلا بموجب تفويض من طرف السلطة التشريعية
طالبت جبهة الحكم الراشد ،أمس، بتحديد هوية النظام السياسي الجزائري بما يفرض-حسبها- تكييف ممارسة السلطة السياسية في الدولة، وبما لا يتعارض ومقتضيات الدستور، داعية لتكريس حرية التعبير والإعلام، كما اقترحت أن يتضمن الدستور الجديد التأسيس لنظام سياسي شبه رئاسي يقوم على مبدأ الثنائية المتوازنة داخل السلطة التنفيذية، مشددة على أهمية تحديد العهدات بعهدة واحدة مدتها خمس '05' سنوات.واقترحت الجبهة في مذكرتها والتي تحصلت يومية "الاتحاد" على نسخة منها أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بناء على اقتراح الحزب السياسي الحائز على أغلبية المقاعد في البرلمان، وبأن تشكل الحكومة عن طريق رئيس الجمهورية " معينة" وذلك بناء على اقتراح رئيس الحكومة، داعية للعودة إلى فكرة مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة بدلا من ' الوزارة الأولى'، كما حملت الوثيقة " لا يسوغ الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان"، وشددت ذات الجهة على حتمية استقلال رئيس الحكومة بإصدار المراسيم التنفيذية من حيث هو صاحب السلطة التنظيمية المشتقة أصلا–يضيف البيان-، وبأن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع وذلك دون تحديد ولا تقييد لمجالات التشريع بمواضيع معينة، وأردفت" إن رئيس الجمهورية لا يمارس التشريع إلا بموجب تفويض من طرف السلطة التشريعية وفي حدود معينة ومضبوطة".وأكدت جبهة الحكم الراشد في مذكرتها والتي ستطرحها على مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أو يحيى بأن التنصيص الدستوري لا بد أن يبنى على مبدأ التداول الديمقراطي على الحكم، ومن خلال اقتراحه في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب نص المادة '74' بتحديد عدد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، والعهدة الرئاسية مدتها خمس '05' سنوات، حيث أردفت قائلة:" تبقى مسألة التداول الديمقراطي على الحكم تخضع للإرادة الشعبية سواء قيدنا العهدة الرئاسية أم فتحناها، لذا نرى أن وضع القيد على العهدة الرئاسية في عصرنا هذا أكثر من ضروري". أما بخصوص وثيقة تعديل الدستور فدعت الجبهة لأن يبنى هذا على أرضية توافق وطني يكون أساسها الواقع والدافع إليها المستقبل، موضحة أن ذلك من شأنه تجنيب الجزائر الخوض في صراعات الماضي، كاشفة عن نيتها للإسهام في دعم المشروع الوطني ' الدستور' مع تثمين الجهود المبذولة في سبيل الوصول بالجزائر إلى دولة لا تزول بزوال الرجال، مشيدة بتبني ودسترة سياسة السلم والمصالحة الوطنية ومقتضياتها في واقع علاقات الحكم بين ذوات كافة أفراد الشعب الجزائري في ماضيهم، حاضرهم ومستقبلهم. هذا ودعت جبهة الحكم الراشد إلى ضرورة إعادة المكانة للمجلس الدستوري كهيئة مكلفة بالرقابة البعدية للمال العام، وذلك من خلال تفعيل عمل هذا المجلس بتحديد له سلطات ردعية وجعل قراراته غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية، إضافة إلى التنصيص الدستوري على المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد -حسبها- على توسيع دائرة صلاحياته واختصاصاته لتشمل المتابعة والتقييم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بحماية الأبرياء والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف إزاء أي تصريح أو بيان – في إشارة منها إلى المتهمين ظلما-، مشددة على أهمية فتح المجال للحريات من خلال الحفاظ على القطاع العام وتثمين ما تم إنجازه في مجالي السمعي والبصري، كما طالبت الجبهة بضرورة تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من خلال التقليل من فكرة التعيين داخل كل سلطة واستبدالها بفكرة الانتخاب بداخلها ممَّا يسمح لأعضائها بممارسة أعمالهم بصفة مستقلة وذلك كله تجسيدا –حسبها- لفكرة سيادة الشعب وممارسته لسيادته عن طريق المؤسسات داخل الدولة.