ملامح النظام السياسي للجزائر غير واضحة وعهدتان للرئيس

القاضي الأول بصلاحيات واسعة في مسودة الدستور

أغلقت المقترحات الجديدة في التعديل الدستوري الباب على الرؤساء القادمين للجزائر في قيادة البلاد لأكثر من عهدتين رئاسيتين، أما الوعود بإعطاء المعارضة مكانة جديدة تعزز فعاليتها فاقتصرت على عدد من الآليات في البرلمان، ولم تظهر ملامح النظام السياسي للجزائر، ولم تتحدد من خلاله معالم طبيعة النظام السياسي.
تضمنت التعديلات الدستورية الجديدة، التي ستعرض للمشاورة، استجابة لمطلب غالبية الأحزاب السياسية الجزائرية في تحديد العهدات الرئاسية تعزيزا للتداول على السلطة بالجزائر، بعدما سمح التعديل الدستوري سنة 2008 بإدراج مبدأ قابلية تجديد الانتخاب دون تحديد عدد العهدات الرئاسية، ما سمح للرئيس بوتفليقة بالبقاء في الحكم أربع عهدات على التوالي.
وتضمن التعديل الجديد في الشق الخاص بالسلطة التنفيذية وفي المادة 74 منها أن العهدة الرئاسية تبقى بخمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، وجاء خلال عرض حول أهداف هذا التعديل أنه يهدف إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، ومكن التعديل الذي أدرجه بوتفليقة سنة 2008 حول هذه المادة من تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات على التوالي.
وفي نفس الجانب المرتبط بالسلطة التنفيذية، سيُعطى الوزير الأول صلاحية لم تكن موجودة من قبل، من خلال إضافة المادة 81 مكرر حيث بإمكان رئيس الجمهورية تفويض الوزير الأول لممارسة السلطات التنظيمية، وهو ما سيسمح للوزير الأول بتوقيع المراسيم التنفيذية بتفويض من الرئيس، ما يعني مرور مراسيم تنفيذية ونشرها بالجريدة الرسمية دون شرط توقيعها من قبل الرئيس، بعد أن كانت هذه المهمة من الصلاحيات الحصرية للرئيس سابقا.
وحافظ رئيس الجمهورية على جل صلاحياته الموجودة بالجهازين التشريعي والقضائي، بشكل لا يمكن من الفصل التام بين السلطات، كما تدعو إليه غالبية الأحزاب المشكلة للطبقة السياسية بالجزائر، والرئيس يملك صلاحياته المعهودة بالسلطتين التشريعية والقضائية، إذ يعد رئيس الجمهورية الشخص الذي يوقع القوانين قبل صدورها، وبإمكانه أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون، رغم التصويت عليه، كما يمكنه حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، كما احتفظ بصلاحيات تعيين القضاة، وتعيين أعضاء المجلس الدستوري.
وبالنسبة للمعارضة والأقلية داخل البرلمان، فأسندت لها وسائل رقابية جديدة منها حق إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة، وتنظيم جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، إضافة إلى تمكين مجلس الأمة لأول مرة منذ نشأته من التشريع.