الحكومة الموريتانية توافق على إجراء انتخابات مبكرة

قال وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية أزيد بيه ولد أحمد محمود إن النظام وافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأكد الوزير أن الحكومة لا تمانع في إجراء انتخابات سابقة لأوانها استجابة لمطلب المعارضة.ويأتي هذا التأكيد بعد أنباء راجت في الشارع الموريتاني عن أن النظام اقترح على المعارضة المشاركة في حوار موسع، وقدم مقترحات تتضمن تعديل الدستور وحل البرلمان وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وإعادة هيكلة المجلس الدستوري واللجنة المستقلة للانتخابات. وأضاف ولد أزيد بيه، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن الأطياف السياسية اتفقت على خارطة طريق لحلحلة الأزمة السياسية، وقال إن المعارضة تقدمت بمطلب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية سابقة لأوانها، مؤكداً أن جميع أطياف المعارضة تقدمت بهذا المطلب بما فيها المعارضة التي حاورت النظام سابقاً وشاركت في الانتخابات الماضية والتي لم تحاوره وقاطعت الانتخابات. ونشرت الصحف الموريتانية مؤخراً مسودات لمقترحات قدمتها أطياف سياسية في الأغلبية والمعارضة تهدف إلى إطلاق حوار سياسي ينتهي بتنظيم الانتخابات يشارك فيها الجميع. واعتبر قيادي في المعارضة طلب حجب هويته في تصريح له إن النظام أوعز لأحزاب كانت معارضة وأصبحت موالية لكنها لازالت تتمسك بانتماءها للمعارضة، بتقديم وثيقة أعدها سلفاً لإطلاق حوار سياسي يشارك فيه الجميع، وضمن هذه الوثيقة مقترحات جذابة مثل تنظيم انتخابات رئاسية وتعديل الدستور للسماح لزعماء المعارضة التاريخيين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية طالما أن الدستور الحالي لا يسمح لهم بالمشاركة مجدداً في الانتخابات لأن المادة 26 تشترط أن لا يتجاوز سن المرشح 75 عاماً.وأضاف أن المقترح الذي قد يبدو مغرياً لبعض زعماء المعارضة الذين لن تتاح لهم الفرصة للترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، يتضمن بصفة غير مباشرة تغيير المادة 28 التي تشير إلى أن الرئيس يمكن إعادة انتخابه مرة واحدة، وطالما أن المبادرات المقترحات تدعو إلى تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع بهم فيهم الرئيس الحالي فإن تغيير هذه المادة ضروري أيضاً لترشحه من جديد. واستغرب القيادي كيف يمكن اقتراح تعديل المادتين 26 و28 من الدستور في حين أن القسم الرئاسي يشترط على الرئيس عدم اتخاذ أو دعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28، وهذه أهم إنجازات الانقلاب على نظام ولد الطايع. ولا يزال رد المعارضة غير واضح بخصوص ما تقترحه أحزاب موالية للنظام ويدعمه الأخير من خلال تصريح وزراء الحكومة أن النظام لا يمانع في تنظيم انتخابات مبكرة، فبينما تعتبر بعض الأحزاب المعارضة أن الدعوة للحوار غير جدية لاسيما أنها جاءت بعد 6 أشهر من إجراء الانتخابات، تلتزم أطراف معارضة الصمت ربما في انتظار أن تتضح الصورة أكثر أو أن يقدم النظام تنازلات أكبر.