جدل حاد يسبق انتخابات الرئاسية

موريتانيا :

تصاعد الجدل السياسي والإعلامي خلال الأسابيع الأخيرة في موريتانيا بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي يفترض إجراؤها خلال منتصف العام الجاري مع اكتمال الفترة الرئاسية القانونية للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز، التي تنتهي في خلال شهر جويلية المقبل. تداخلت عوامل عديدة لرفع مستوى الحديث السياسي والإعلامي عن الانتخابات من بينها أن الدستور الموريتاني ينص في مادته 26 على انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء مأمورية الرئيس السابق ب45 يوماً، كما تنص المادة ذاتها على أن الرئيس هو من يتولى الدعوة لتنظيم الانتخابات.كما قد بات من شبه المؤكد ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لفترة رئاسية ثانية، خصوصا أنه أعلن منذ قرابة 5 أشهر أنه تعافى من الإصابة التي تعرض لها إبان شهر أكتوبر 2012، وخاطب قادة المعارضة في تحد لهم بأنه على استعداد لتقديم كشف طبي إذا وافقوا هم على تقديم كشف طبي مشابه، ولم يظهر حتى الآن أي منافس للرئيس الموريتاني الحالي، وإن كان العديد من رؤساء الأحزاب السياسية الموريتانية وحتى الشخصيات المستقلة قد دخل فعلا في مجال التداول باعتبارها شخصية مرشحة للدخول في مضمار السباق نحو القصر الرمادي الموريتاني.و من أبرز الشخصيات التي يجري الحديث عن ترشحها حتى الآن للرئاسيات القادمة، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، ويمثل ولد بلخير أبرز شخصية من الأرقاء السابقين تترشح للرئاسيات، كما خاض كل السباقات الرئاسية خلال العقد الماضي.في حين يبدو موقف أحزاب تنسيقية المعارضة أحد أبرز المواضيع التي يتم تداولها جنبا إلى جنب مع موضوع الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن العديد من قادتها مرشحون لدخول السباق الرئاسي في حال التوصل إلى اتفاق، وبالأخص رئيسها الدوري ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، كما شكل ولد داداه أبرز معارض للأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية في البلاد في العام 1992، وحصل حينها على نسبة 32%، كما شارك في السباقات الرئاسية 2003، و2007، و2009.ومن جهتها سينضم للسباق الرئاسي رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننا، وهو رائد سابق في الجيش الموريتاني قاد المحاولة الانقلابية التي أدت لاهتزاز نظام ولد الطائع 2003، وشكل بعدها تنظيم فرسان التغيير والذي قاد عدة محاولات انقلابية لاحقة.وإضافة لهؤلاء تم تداول اسم نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس مجموعة نواكشوط الحضرية المنتهية ولايته أحمد ولد حمزة، وغيرهما من الشخصيات التي يجري ذكرها في إطار تساؤل الموريتانيين عن فرسان مضمار السباق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب.