صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في البرلمان المغربي على مشروع ينص أحد بنوده على إمكانية تشغيل العمال المنزليين، خصوصا الفتيات منهم، ابتداء من سن 16، وذلك رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين.وبحسب ما أفادت به الصحافة المغربية، فقد صادقت الغرفة الثانية في البرلمان، ، على مشروع القانون المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين بموافقة 14 مستشارا، وامتناع 12 عن التصويت، ليعود بذلك إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.وقال موقع "اليوم 24" الإخباري، إن "فرق الأغلبية في المجلس رفضت تبريرات طلب المعارضة الذي دعت فيه إلى رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة للقضاء الفعلي على تشغيل القاصرين كعمال منزليين، نظرا لما يمكن أن يترتب عن الأعمال المنزلية من أخطار".وحددت الصيغة الأولى للمشروع الذي جاءت به الحكومة السن الأدنى في 15 سنة، ليتم تعديله بعد نقاش طويل في الغرفة الأولى (مجلس النواب) ورفعه إلى 16 سنة.وسبق لائتلاف "من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي"، أن ناشد المستشارين بعدم التصويت على مشروع القانون، وتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.كما دعا الائتلاف الحكومة إلى "تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت"، و"تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة"، مع "وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم".وأغلب العمال المنزليين من الفتيات القاصرات، حيث يراوح عددهن بين 60 ألفا و 80 ألفا، 60 في المئة منهن دون سن الثانية عشرة، بحسب آخر إحصائيات لجمعيات مدنية متتبعة لعمالة الأطفال في المنازل.وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية 2013 أن ناشدت البرلمانيين المغاربة ب"إعادة النظر" في هذا المشروع، آملة التوصل إلى تشريع يضع حدا لاستغلال العمال المنزليين.من جانبها، دعت منظمة اليونيسيف الحكومة المغربية إلى إلغاء مقتضيات مشروع القانون المذكور، معتبرة أن "عمل الأطفال، في أي سن كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة".وذكرت اليونيسيف أن حكومة بنكيران بكون المغرب صادق في العام 1993 على اتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يجعله ملزما باحترام المادة 32 منها والقاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، والإكراه على أي عمل يعرضه لمخاطر تعرقل التحاقه بالمدرسة، وتؤذي تطوره البدني والنفسي والروحي والأخلاقي والاجتماعي.
