المغرب: منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بالتجاوزات المرتكبة ضد القاصرات (أقل من 15 سنة) اللائي يعملن كخادمات

دعت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس السلطات المغربية إلى وضع حد لاستغلال الأطفال لا سيما الفتيات البالغات أقل من 15 سنة و اللائي يعملن كخادمات في البيوت لمدة 12 ساعة في اليوم و طيلة أيام الأسبوع مقابل أجر زهيد لا يتعدى 11 دولارا في الشهر.
و في تقرير نشر بالرباط حول تشغيل الأطفال في المغرب أشارت المنظمة إلى أن "فتيات لا يتعدى عمرهن 8 سنوات يعملن كخادمات في المغرب بحيث يقمن بأعمال منزلية شاقة لساعات طويلة مقابل أجر زهيد".
و سجلت المنظمة الكائن مقرها بنيويورك في تقريرها أن بعض الفتيات "أكدن تعرضهن مرارا للضرب و السب من قبل اصحاب العمل إلى جانب حرمانهن من التعليم و معانتهم من سوء التغذية".
و أوضحت المنظمة أن التقرير يرتكز على "دراسات أنجزت في المغرب خلال أفريل و ماي وجويلية 2012 بكل من الدار البيضاء و الرباط و مراكش و نواحي إيمينتانوت بمحافظة شيشاوة" مضيفة أنها "استجوبت حوالي 20 فتاة كن يعملن كخادمات في البيوت إضافة إلى السلطات الحكومية و محامين و معلمين و ممثلي منظمات غير حكومية و دولية".
و أشار التقرير إلى أن "15 فتاة منهن بدأن العمل قبل سن 12 باستثناء أربع لم يتعدى سنهن 18 عند إجراء الإستجواب". و أضاف المصدر أن "أغلبية الفتيات المستجوبات أكدن تعرضهن للعنف الجسدي و الشفوي من قبل أصحاب العمل" مؤكدا أن "ثلاث فتيات من بين المستجوبات تعرضن للتحرش أو الإعتداء الجنسي".
و أشارت مسؤولة بقسم حقوق الطفل بالمنظمة السيدة جو بيكر أن "أغلبية الفتيات اللاتي يعملن كخادمات في البيوت يعيشن في ظروف صعبة و يجهلن إلى إي جهة يلتفتن لطلب المساعدة".
و أكدت أنه "يجب على المغرب مواجهة هذه المشاكل المتعلقة بتشغيل الفتيات كخادمات من خلال وضع نظام ناجع لإنهاء تشغيل الفتيات البالغات أقل من 15 سنة و مراقبة ظروف عملهن".
و أشار التقرير إلى أن "أغلبية الفتيات اللاتي تم استجوابهن قدمن من مناطق ريفية فقيرة و في حوالي نصف الحالات الوسطاء وظفوا هاته الفتيات للعمل في المدن الكبرى من خلال قطع وعود كاذبة بشأن ظروف عملهن".
في كل الحالات تقريبا التي حققت بشأنها "هيومن رايتس ووتش" "أجور الفتيات العاملات السابقات في البيوت تم التفاوض عليها بين الأولياء أو ولي الفتاة و الوسيط أو المستخدم". و حسب المنظمة غير الحكومية فان "أغلبية الفتيات صرحن أنهن لم يتقاضين أجورهن بشكل مباشر بل دفعت لأوليائهن".
و يشير التقرير إلى أن الأجر المتوسط للفتيات اللاتي تم استجوابهن يقدر ب545 درهم شهريا (61 دولار أمريكي) أقل من ربع مبلغ 2333 درهم (261 دولار أمريكي) الذي يمثل قيمة الأجر الشهري الأدنى في القطاع الصناعي بالمغرب.
و تذكر الوثيقة أن "قانون العمل المغربي يحدد ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لأغلبية العمال ب 44 ساعة كأقصى حد لكن القانون لا يغطي الخادمات في البيوت" مؤكدة أن بعض الفتيات صرحن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنهن "عملن أكثر من 100 ساعة أسبوعيا و 8 فتيات فقط من أصل 20 فتاة المستجوبات استفدن من يوم راحة أسبوعية".
و حسب تحقيق المنظمة "ولا واحدة من الفتيات المستجوبات زاولن الدراسة أثناء عملهن كخادمات بيوت. و اثنتان فقط صرحتا أنهما أنهيتا السنة الثالثة قبل الشروع في العمل".
و كان المغرب قد صوت لصالح المصادقة على الاتفاقية حول العاملات و العمال في البيوت خلال الندوة الدولية حول العمل في 2011 لكنه لم يصدق بعد عليها. و لم يصادق البرلمان المغربي بعد على مشروع قانون يرمي إلى الغاء نهائيا عمل الشباب الخادمين في البيوت الذي تم التصويت عليه في أكتوبر 2011 بمجلس الحكومة المغربي.
و تأخر تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع الذي يتضمن بشكل خاص غرامة مالية تتراوح ما بين 25.000 إلى 30.000 درهم لكل شخص يشغل قاصرا في 15 سنة من العمر أو أقل في منزله مع مضاعفة هذه الغرامة بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حال العود.