مشاريع قطر في مناطق المسلمين في فرنسا تثير تساؤلات الطبقة السياسية

إرجاء مبادرة "لجنة تحقيق" لعدم توظيفها سياسيا

تثير مشاريع الاستثمار القطرية في فرنسا سواء في القطاع الرياضي أو لإنعاش النشاط في الضواحي، تساؤلات داخل الطبقة السياسية حيث بدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تشق طريقها.فبعد الاستثمارات في القطاع الرياضي في نادي باريس سان جرمان (كرة القدم وكرة اليد) وفي شراء حقوق بث تلفزيوني وفي سوق الفن والدخول في رأسمال المجموعة النفطية توتال والمجموعة الفاخرة أل في آم أش، تهتم الإمارة النفطية والغازية الخليجية الصغيرة منذ نهاية 2011 بالضواحي الفرنسية التي أرادت أن تخصص لها أولا خمسين مليون يورو.
لكن المبادرة أرجئت قبل الانتخابات في فرنسا لتجنب توظيفها في السياسة. وقد اتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن خصوصا قطر "بالاستثمار بكثافة" في الضواحي حيث يعيش عدد كبير من المسلمين.وتسعى الأغلبية الجديدة حاليا إلى تعديل ملامح هذه المبادرة عبر التوجه أكثر إلى إقامة "صندوق فرنسي قطري" تموله الدولة والقطاع الخاص ويخصص للمساعدة على إيجاد وظائف في مجمل المناطق الفقيرة.وقال وزير الموازنة جيروم كاهوزاك أن "شراكة إستراتيجية تبنى حاليا بين البلدين". لكنه رفض الخوض في التفاصيل.وفي اليمين، طرحت شخصيات يمينية عدة أول امس الأحد تساؤلات وان كانت العلاقات بين فرنسا وقطر تعززت في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.وقال الوزير السابق برونو لومير عن "تأييده" لفكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استثمارات قطر في فرنسا، التي اقترحها زميله النائب ليونيل لوكا.وصرح لومير أن الاستثمارات الأجنبية في فرنسا "موضع تساؤل، ليس أمرا عاديا أن تتمكن قطر من الاستثمار بعشرات الملايين من اليورو في الرياضة والأحياء بدون أن نفهم الاستراتيجية على الأمد لطويل".لكن هذه التدابير الوقائية لا تكفي النائب السيادي نيكولا دوبون تينيان الذي يعارض بشدة توظيف أموال قطرية في الضواحي. ذات الغالبية المسلمة.وقال النائب اليميني "سواء كان بلدا فقيرا آو قوة كبرى، سأقول الأمر نفسه إذا جاءت الولايات المتحدة أو اليابان لتتدخل في شؤوننا الداخلية. لكن إلى أي حد انحدرت فرنسا لتقبل بذلك؟ هذا جنون".