حصيلة السداسي الأول من سنة 2015لمصالح الدرك: توقيف قرابة 48000 شخص من ضمنهم 1115 امرأة

معالجة 189 قضية قتل عمدي..و5779 قضية متعلقة بالضرب والجرح العمد
52262 تحقيق قضائي تمت مباشرته من طرف مصالح الدرك الوطني
فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني 52262 تحقيق قضائي في قضايا تمس الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات أو اخلوا بالنظام العام خلال السداسي الأول من السنة الجارية ،حيث أوقف خلالها أكثر من 480 ألف متورط من بينهم 1115 امرأة،وما يلاحظ هو ولوج العنصر السنوي في عالم الإجرام
كما ذكر بيان لذات المصلحة اطلعت "الاتحاد "عليه يؤكد أن أكثر نسبة تقدم على الإجرام هي الفئة الشبابية -حسب تقريرها - حيث أن 57,88 % من الأشخاص الموقوفين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة.تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني في إطار النشاط العملياتي للوحدات الذي يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات ومكافحة الإجرام متعدد الأشكال ، من معالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية العديد من القضايا المتعلقة سواء بالإجرام العادي أو بالجريمة المنظمة.و أفضت القضايا المعالجة إلى توقيف عديد من الأشخاص المتورطين وتفكيك عصابات أشرار ،حيث باشرت مصالح الدرك الوطني التحقيق في 52262 قضية مكنت من توقيف 47862 شخص متورط، من ضمنهم 1115 امرأة، أي ما يعادل نسبة %2,33 من مجموع الأشخاص الموقوفين.وذكرت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني ان 57,88 % من الأشخاص الموقوفين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22,1 %و نسبة 17,15 % بالنسبة لفئة أكثر من 40 سنة، بينما القصر أقل من 18 سنة يمثلون 2,96 %.مضيفة انه من بين الأشخاص الموقوفين، أكثر من 34 %بدون مهنة وحوالي 03 %هم من فئة الطلبة.كما ذكرت ذات المصالح أن خلال هذه الفترة تمت معالجة ما يعادل 8838 قضية في مجال الجرائم ضد الأشخاص ،أفضت إلى توقيف 7668 شخص، حيث تم إيداع الحبس 1846 متورطا، و تمثل جرائم الضرب والجرح العمد نسبة % 65,39 من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بمعالجة 5779 قضية في هذا الإطار.إضافة إلى تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمد بنسبة 2,14 %أما في إطار الجرائم ضد الممتلكات فعالجت ذات المصلحة ما يعادل 9595 قضية عبر الوطن مكنت من توقيف 5494 شخصن أودع الحبس 2208 متورطا من ضمنهم، فيما لا يزال البحث جاري عن 589 شخص آخرون.هذا وتمثل السرقات نسبة % 75,63، بينما تمثل جريمة تحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة % 15,30 من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات.كما تمت معالجة فيما يتعلق بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة:خلال نفس الفترة 945 جريمة، أوقف على إثرها 1125 شخص من ضمنهم 422 شخص هم بطالون.وعن جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ،فعالجت مصالح الشرطة القضائية بالدرك الوطني ما مجموع 560 قضية عولجت تحتل المرتبة الأولى من مجموع القضايا المعالجة في هذا النوع من الإجرام بنسبة % 59,26 بينما تمت معالجة 105 قضية متعلقة بالاعتداءات الجنسية وتوقيف على إثرها 101 شخص متورط.أما عن المخالفات المرفوعة في إطار تطبيق القوانين الخاصة وكذا في إطار ممارسة مهام الشرطة الإدارية وتنفيذ مختلف القوانين الخاصة ، فتمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصة خلال السداسي الأول من سنة 2015 من معالجة 9161 قضية أسفرت عن توقيف 8829 شخص.قال بيان لذات المصلحة أن الدرك الوطني عالج قضايا أخرى وصلت 11721 قضية مكنت من توقيف 11229. ويندرج هذا ضمن مسعى إستراتيجية المكافحة التي اتخذتها قيادة الدرك الوطني، كافة الوحدات المكونة لهذا الجهاز تبقى دائمة الجاهزية لحماية الأشخاص والممتلكات، الحفاظ على الأمن والسكينة والعمل على احتواء مختلف الظواهر الإجرامية، وذلك عن طريق التواجد الدائم والفعال على الميدان وبفضل مساهمة المواطن عن طريق الاستعانة بوسائل الاتصال المستحدثة على غرار الرقم الأخضر "55 10"، وكذا وضع تحت تصرف المواطن موقع خاص بالشكاوي المسبقة والمعلومات عبر الانترنت عبر موقع http://ppgn.mdn.dz ، ما من شانه تعزيز التواصل بين المواطن و الدرك الوطني والمساهمة في التكفل السريع والفعال بالانشغالات الأمنية للمواطنين.