مترشح في الأفلآن بالجلفة متهم بالاستلاء على120 مليار

استحوذ على عقار كان ملكا لمعمر يهودي

علمت" الاتحاد" من مصادر مطلعة بأن لجنة تحقيق وطنية مشكلة من 4 مفتشين مركزيين من المديرية العامة لأملاك الدولة بالجزائر العاصمة، ستحل بحر هذا الأسبوع، بولاية الجلفة، وذلك على خلفية التحقيق في فضيحة "عقارية" انفجرت منذ أيام،لتصبح حديث العام والخاص، وتتعلق بتواطؤ جهات رسمية على مستوى مديرية أملاك الدولة وكذا على مستوى الحفظ العقاري بالجلفة، بالإضافة إلى مديرية مسح الأراضي،على إصدار دفتر عقاري بسندات غير قانونية، حيث فقدت على إثره الحظيرة العقارية ، أرض شاغرة مساحتها 8 هكتاراكانت ملكا ليهوديا اسمه "سلموا لباز " الذي تخلى على هذه المساحة لتعود ملكيتها للدولة ، حولها المالك الجديد إلى تجزئات خاصة باعها للمواطنين، لتكتشف الفضيحة بعد ترشحه في المحليات عن المجلس الولائي،وذلك تحت قبعة الأفلآن، ليخرج له خصومه ، ملفه العقاره ويتم تسريبه للهيئات المعنية، وهو ما أدى إلى ظهور الفضيحة وانتقالها من الجلفة إلى العاصمة ، حيث تحركت المديرية العامة با إيفاد لجنة تحقيق في القضية..
من جهة أخرى، ذكرت مصادر للنهار، ان العدالة على مستوى ولاية الجلفة، اعادت فتح القضية، ومن المقرر أن يتم استدعاء أطراف القضية، في الأيام والساعات القليلة القادمة، وذلك على خلفية ظهور أدلة جديدة في ملف، كان محفوطا، منذ زمن، وملخص التهمة التي تطارد مرشح الأفلآن الذي ملئت صوره الانتخابية شوارع الجلفة، التدليس والتزوير بالإضافة إلى التصريحات الكاذبة التي تسبب في خسارة الحظيرة العقارية، لغلاف مالي يناهز ال120 مليار سنتيم، بعد أن تم الاستلاء على ذلك الوعاء العقاري الذي يقع في مكان استراتيجي بعاصمة الولاية، مع التذكير، أن موظفين في مديرية املاك الدولة والمحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي معنيون بمرور ذلك الدفتر العقاري، لذلك فمسألة استدعاءهم قضائيا، أصبحت قضية وقت..فإلى أين ستؤول فضيحة المترشح الذي نهب120 مليار وخاصة أن والي ولاية الجلفة الذي حرك في وقت سابق دعوى بوقف الأشغال في العقار قد حرك ، نهاية الأسبوع ،دعوى قضائية جديدة ضد المعنيين لاستعادة العقار الاستراتجي؟في حين مدير الحف العاقاري اتهم أطرافا أخرى من مديرية أملاك الدولة بعدم جديتها في استرجاع هذه المساحة التي تعتبر ملكا لها بحكم القانون .من جهة أخرى و في اتصال بعائلة الزيقم "هذه الأخيرة فندت و قالت أن كل هذه الاتهامات باطلة و يراد من ورائها تعكير أجواء الانتخابات التي يخوضها المترشح كما أعتبرت امتلاكها لهذه المساحة من العقار كان يتماشى و سير القوانين التي يمكن أن تحددها الجهات المعنية سواء القضائية أو الادارية و في أطر تستمد أحقيتها من خلال وثائق و مستندات