^ المحافظة العقارية ترسم دفترا عقاريا مشبوها.. ^ مديرية مسح الأراضي بالجلفة تغني وتفقر "عقاريا" من تشاء.. ^ مالك عقار مولود في 1904 وعقد الشراء مشهر في سنة 1877.. يقولون عن الجلفة إنها بلاد "انهب واهرب"، كما يقولون عنها إنها قارة "المغامرين" والحالمين بالثروة بأقل جهد وفي أسرع وقت وبأبسط وسائل "جا المال نوض أتعمر"، كما يربطون اسمها باسم "قهوة موح، اشرب وروح". والمهم مهما قيل في تجاوزت الجلفة فإن الثابت من فضائحها الظاهرة والمستترة، أن ما قيل عن المنطقة لم يأت من فراغ، فالداخل إليها وبالذات من المسؤولين يدخلها باكيا ويخرج منها باكيا، وبكاؤه الأول مرده إلى الانطباع بأنهم قد نفوه إلى الصحراء، أما بكاؤه الأخير فمرده إلى أنه اكتشف مناجم الذهب والحليب ولحم الخروف و«الغزال" وهلم جرا من كنوز علي بابا والأربعين حرامي.. تحقيق / أسامة. و حكاية الجلفة مع مغامرات العقار ونهب "الدار"، حكاية طويلة لا يمكن اختزالها في واقعة بذاتها، فالوقائع أكبر من أن تحصى ولعلل أهمها قبل فضيحة الحال التي نحن بصدد كشفها هي قضية مدير التربية السابق الذي كاد يستولي على عقار عبارة عن سكن وظيفي قيمته تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم، تلاعب المدير المقال بملكيته بمباركة من مدير أملاك الدولة السابق، ومدير مركزي بوزارة التربية، ليتم فضحهم من طرف جريدة "البلاد" ويتم توقيف مدير التربية على خلفية الفضيحة، ومعاقبة مدير أملاك الدولة السابق للولاية بنقله من الولاية كمدير تنفيذي إلى مفتش بولاية أخرى. والشيء نفسه مع فضيحة عقار المنطقة الصناعية لعين وسارة والتي تم التنازل عنها بالدينار الرمزي في عهدة الوالي السابق لصالح رجل أعمال يمتلك شركة تدعى "شراك موتورز" متخصصة في صناعة "جرارات" وهمية ظهر أن مسيرها محتال وطني ومطلوب لدى أكثر من جهة على مستوى العدالة سواء في العاصمة أو في ولايات أخرى. والمهم أن حالات نهب الجيوب العقارية بالجلفة قد تحولت منذ مدة إلى سوق مفتوحة على الثراء السريع بغض النظر عن الوسائل المستعملة في الاستيلاء على العقار لحصد الثروة دون الحاجة إلى حرث وزرع.. «البلاد" تحصلت على وثائق ووقائع تورط العديد من الهيئات الإدارية على مستوى مديريات الولاية المعنية بالعقار، وبين أن يكون هناك تواطؤ ظاهر ومبيت أو أن يكون هناك إهمال من طرف المديريات إياها. فإن واقعة الحال المتعلقة بعقار قيمته تتجاوز 60 مليار سنتيم تثبت أن فراغات الدفتر العقاري الحامل رقم 6012 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2006 من المحافظة العقارية لولاية الجلفة أكبر من أن يسكت عنها كونها تحمل كل مواصفات السطو المشبوه على ثروة طائلة تخص الحظيرة العقارية الوطنية.. دفتر عقاري قيمته 60 مليارا سنده عقد شراء مشبوه.. قبل التفصيل في حيثيات الدفتر العقاري رقم 6012 الصادر عن المحافظة العقارية لولاية الجلفة بتاريخ 19/09/2006. تجدر الإشارة إلى أن سبب تحقيق "البلاد" مرده رسالة من عائلة الفلاح "غربي.س" المدعو "الكولونيل" وهو عجوز "درويش" أو "زهدي" كما يقال في المنطقة، شغل لأربعين سنة أرضا فلاحية "شاغرة" تقع بطريق "بوتريفيس" بالمدخل الشرقي لمدينة الجلفة مساحتها 8 هكتارات، وكان يحرثها بين الحين والحين وبرخص صادرة عن البلدية، وبشهادة جيرانه في العقار المذكور، ليفاجأ في سنة 2005 بشخص معروف في المنطقة وله مركز اجتماعي مرموق يدعى أن الأرض أرضه ورثها عن جده لأبيه ليدخل معه في نزاع وصل إلى قاعات المحاكم، انتصر فيه "المالك" الجديد الذي كان قد دعم قضيته وملكيته للأرض بدفتر عقاري تم استخراجه سنة 2006 يحمل رقم 6012، ليبقى السؤال: ترى أين كان المالك الجديد للأرض قبل أربعين عاما بل قبل عشر سنوات فقط؟ خاصة أنه شخصية معروفة بالإضافة إلى أن أحد "الورثة" الذي كان يحرك الملف ويقف وراءه، شغل مديرا لمؤسسة اقتصادية بالولاية قبل أن يدخل السجن ثلاث سنوات بتهم الاختلاس، وقد كان من السهل عليه تسوية وضعيته القانونية أنذاك (؟؟)، والأهم من كل هذا أن ملاك الأرض، أي "الورثة" الجدد يقطنون بالجلفة والعقار كان أمام أعينهم طيلة عشريات كاملة ولم يتحركوا لاسترداده خاصة أن العقار يقع في مكان استراتيجي وهام وهو على مرأى و«مرمى" العين.. تلك الأسئلة ظلت معلقة ومحل "تهامس" ممن يعرفون ويتداولون قصة الستين مليارا التي أمطرتها السماء على عائلة ورثة "ز.بن صالح" من تراب عقار كان نسيا منسيا، فأصبح بين "سنة" وضحاها يحمل وثائق وأرقاما وعقودا مشهرة حولته إلى 359 تجزئة للبناء يتنافس عليها المواطنون بهدف جحز مكان فيها وبسعر خرافي للمتر المربع يفوق ثلاثة ملايين على أرض الواقع فيما هو معلن مبلغ زهيد للمتر المربع في تهرب من الضرائب وخاصة بالنسبة للواجهة حيث الطريق الرئيسي المؤدي إلى بوسعادة.. علامة الاستفهام والتعجب والشبهة الكبيرة ظهرت صدفة في تصريحات وكيل الملاك الجدد، وهم مجموعة إخوة، أمام مجلس قضاء الجلفة وذلك في حكم صادر 24 / 11 / 2008 والمتعلق بقضية جزائية رفعها وكيل الورثة على الفلاح "الزهدي" أو "الكولونيل" كما يسمونه، بتهمة الاعتداء على الملكية العقارية، وذلك بعدما صرح ممثل الورثة بالحرف الواحد أمام المجلس: "بأن مورثهم (ز.صالح) يملك قطعة أرض منذ سنة 1907 وذلك بموجب أعمال المنح للأراضي التي قامت بها البلدية (؟؟) وقد سلم دفتر عقاري باسم كامل الورثة تحت رقم 6012"، والعجب ومربط "القضية" التي فجرها تصريح عابر في المحكمة هي التواريخ، فالمورث الهالك مولود في 1904 وملكية الأرض حسب تصريح ممثل ووكيل الوارثين تمت منذ سنة 1907، أي أن عمر المالك الأصلي كان 3 سنوات، والأمر لا يتعلق ب«هبة" ولكن بعقد شراء مشهر في محافظة البليدة ويحمل حسب هوامش الدفتر العقاري المستخرج في 2006، رقم 461 حجم 55، والسؤال العابر "للعقار" وللقارات، لماذا غالط المالك الجديد المحكمة بتصريحه بأن مصدر ملكية مورثه أي "والده" للعقار تم بموجب أعمال المنح للأراضي التي قامت بها البلدية؟ وهل كانت هناك "بلدية" أصلا.. والأهم من هذا لماذا تجاهل المالك الجديد سنده القانوني في امتلاكه للعقار وهو العقد المشهر بمحافظة البليدة والذي كان أساس استخراج الدفتر العقاري الذي يحمل رقم 469 حجم 55.و الذي ذكر فيه أن المالكين الجدد للعقار المعني “ورثة" مما يعني أن هناك هالك وهناك ورثة وقبل ذالك فريضة توزيع الميراث فأين الفريضة، وكيف نسب الميراث لإبن واحد دونا عن بقية الوارثين. لغز العقد رقم 461 حجم 55؟ المتتبع للعملية برمتها يكتشف أن السند الذي تم عليه بناء عليه قضية الملكية المنتقلة لأصحاب العقار الجدد والذي تم على أساسه استخراج الدفتر العقاري، هو سند ملكية عبارة عن عقد شراء مشهر بمحافظة البليدة سنة 1877 يحمل حجم 55 رقم 461، وقد ذكرت المعطيات في الدفتر العقاري، بالإضافة إلى سند عقد الشراء فإن السند الآخر متعلق بوثائق مسح الأراضي لسنة 2002 (؟؟) لكن علامة الاستفهام والاشتباه والريبة، تكمن في أن الدفتر العقاري المستخرج تجاهل في حيثياته نقطة مهمة تتعلق بتاريخ إشهار عقد الشراء المذكور، حيث من المفروض أن يوضع في خانة مخصصة لذلك كما هو عادة أي دفتر عقاري، لكن من حرر الدفتر تعمد عدم الإشارة إلى تاريخ إشهار العقد بمحافظة البليدة، كون في إشهار تاريخ انجاز العقد 1877 بالدفتر العقاري تكمن المشكلة والسر وتظهر التناقضات فالعقد الذي هو أساس الثروة التي نزلت على الملاك الجدد من السماء والمقدرة بأكثر من ستين مليار سنتيم، يحمل تاريخ 1877 ومالك العقار المدعو "بن صالح" مولود في سنة 1904 (؟؟) حسب المعلومات المكتوبة في الدفتر العقاري، والأهم والأخطر من ذلك أن عقد الشراء المعني ليس باسم (ز.بن صالح) كما تم الإدعاء والإيهام والمراوغة في الدفتر المستخرج، وإنما باسم شخص آخر هو والده الحاج (ز.بن أحمد)، وبغض النظر عن علاقته بالمالكين الجدد، سواء كان جدهم أو جد جدهم فإن المفروض قانونا أن ينسب العقد إلى مالكه الأصلي حاله من حال الدفتر العقاري، وليس لأحد أصوله، هذا على فرض أن العقد لم تتم فيه معاملات، فمبالنا إذا كانت قد حدثت فيه معاملات مسجلة بين سنتي 1877 و1899 لعل آخرها العقد الذي يحمل حجم 951 رقم 38 بتاريخ 10 نوفمبر 1897 والتي نتج عنها بيع العقارات كلها لتاجر يدعى "سالمون الباز" وهو من المعمرين وبالتالي فإن العقار خرجت ملكيته من عائلة الحاج (ز بن أحمد).. وعاد للحظيرة الوطنية بعد الاستقلال.. النتيجة مما سبق أن من يطلع على الدفتر العقاري وكذا عقد الشراء المسنود عليه، يفهم شيئا واحدا أن هناك شخصا ولد في سنة 1904 قد اشترى عقارا قبل ولادته بثلاثين سنة في سنة 1877 (؟؟).. والسؤال المطروح ما حكاية العقار الذهبي محل الملايير المسيلة للعاب، ولماذا تجاهل من وقع على الدفتر العقاري المرحلة الثانية التي خرج إثرها العقار من ملكية شاغليه والمتاجرين فيه اليوم.. فالعقار ملك للدولة.. مزرعة عمر إدريس، وحكاية "اللّو 107" في حيثيات الدفتر العقاري الحامل لرقم 6012 والخاص بالعقار الذهبي الذي منه القطعة رقم 107 الخاصة بموضوع الحال ذات المساحة 8 هكتارات وأربعة وأربعين آر، ذكرت مصالح المسح العقاري أن الأرض المعنية:«أرض شاغرة تقع بطريق بوتريفيس بوسعادة مساحتها 8 هكتارات و44 أر و21 سنتيار"، لكن الغرابة ليست في نظرية "شغور أرض" بتلك الأهمية لسنوات، دفعت عجوزا "زهدي" أي "مرابط" إلى استغلالها وحفر وبناء دار فيها من السبعينيات حتى التسعينيات القرن الماضي، ولكن في أن الأرض المعنية حكايتها أغرب من "العقار"، فهي حسب مصادر عدة تنتمي إلى مزرعة عمر إدريس التي كانت تابعة للدولة وقد تم دمجها بقرار ولائي في سنة 1982 يحمل رقم 300، رفقة عقارات أخرى، قبل أن يتم حلها وتضيع معالمها من خريطة العقار، نتيجة "اللوبيات" التي استحوذت عليها، وحكاية الكونيل أو "الدرويش" عمي "غربي" كما يلقب، مع أرضه التي حازها قانونا، بدأت منذ كان فلاحا في مزرعة عمر إدريس سنة 1968 حتى 1975، حيث تم حل المزرعة التي تحوي مئات الهكتارات منها التجزئة رقم "107"، حيث ظل فيها من 1975 يحرثها وتحرثه، حتى سنة 2008 بعد أن فوجئ بورثة "ز.بن صالح" وهم يحملون دفترا عقاريا ووثائق ورخص تجزئة، تلزمه بالتخلي عن الأرض وبعد أن قاومهم وجد نفسه متهما بتزوير رخص الحرث، حيث أدين جزائيا في أكثر من واقعة، لأن خصومه كانوا أكثر منه عدة وكان المعني شخص "نية"، اكتفى بالدعاء على من ظلمه بعد أن سدت في وجهه الأبواب، لقد حاول عمي "سعد غربي" أن يفهم السلطات أن وثائق المعتدين عليه مزورة ومفبركة، لكنه عجز ووجد نفسه يدافع عن براءته من تهم التزوير… حكاية اللو "107".. حكاية أغرب من الخيال، فمالكيه الذين استندوا على العقد 461 حجم 55 استطاعوا أن يخادعوا الجميع، العدالة والإدارة، فإذا كانت التجزئة 107 قد عادت إليهم نتيجة العقد 461 حجم 55، فلماذا لم يطالبوا ببقية الأملاك والعقارات التي شملها العقد وهي كثيرة وعبارة عن ثروة لا تنضب، فاللو 107 ليس شيئا يذكر أمام بقية التجزئات الأخرى التي تناولها العقد 461، والمنطق يفرض إما أن تملك كل ما في العقد وإلا فإنك غير مالك؟؟ ولفهم القضية أكثر فإن العقد 147/56 عبارة عن عقد شراء وقع بتاريخ 10 جوان 1877 من طرف الموثق "لوت بيار" وتم بموجبه بيع عقارات من الزوجين "مارتان فرانسوا " و«إيمي روبير" للحاج "ز، بن أحمد" جد الورثة الحاليين، وقد شمل العقد، عقارات تحمل أرقام 21، 42، 41، 40، 43، 45، بالإضافة إلى رقم أجزاء 9، 7، 119، 118، 120، إلخ… حتى نصل إلى البند 12 في العقد والذي يحدد أجزاء ريفية منها القطعة 107.. و110 و111.. ومنه نستنتج أن الورثة الجدد المستفيدين من العقد تنازلوا عن كافة أملاكهم مقابل ملكية القطعة رقم 107 محل الإشكال؟؟ فلماذا لم يطالبوا بكل ما حوى وما شمل العقد رقم 461/55 الذي كان سند ملكيتهم للقطعة محل الموضوع ذات المساحة 8 هكتارات ولماذا اكتفوا بقطعة واحدة دونا عن بقية العقارات والأجزاء الأخرى التي ذكرها العقد والتي تقدر قيمتها ببلايير الدنانير. عقد "سالومون الباز"..العقدة والحل؟؟ بتاريخ 10نوفمبر 1897 وفي عقد مسجل تحت رقم 38 حجم 951 وأمام الأستاذ فيكتور دولياش موثق بالبليدة، باع القائد سي الحاج "ز بن أحمد" القطع الأرضية 9، 7، 119، 12، 125 إلخ… وحتى القطعة "107" موضوع الحال، للسيد "سالومون الباز" تاجر بالجلفة، ومنه فإن العقد رقم 38/951 المؤرخ في 10/10/1897 ألغى عقد الملكية السابق الذي يحمل رقم 56/461، فترى كيف غاب عن أملاك الدولة وعن المحافظة العقارية وعن الإدارة، أن العملية برمتها حوت "تدليسا" قانونيا، حرم الحظيرة العقارية من مساحة عقارية استراتجية الموقع تقدر قيمتها بالملايير والتي كان يمكنها أن تعوض أزمة الوعاء العقاري الذي تعاني منه المنطقة وهل يمكن لشخص واحد أن يغافل كافة السلطات للفوز بعقار بمثل هذا التدليس الواضح، لولا التواطؤ الذي ظهر على مستوى المحافظة العقارية وأملاك الدولة وحتى بلدية الجلفة التي ساهم بعض اعضائها في تسريع الإجراءات حتى يتم السطو على "عقار" بهذه القيمة؟؟ والي الجلفة يتحرك، والنائب العام مطلوب في "عين" المكان و«العقار"..؟ والي الجلفة الذي عين منذ عام ونصف وجد نفسه أمام الأمر الواقع، وأقصى ما استطاع أن يفعله أن أصدر تعليمة بوقف الأشغال في العقار، بعد أن لاحت منه الشبهات وأصبحت سيرته على كل لسان،. كما قام برفع قضايا أمام، المحكمة الإدارية في محاولة منه لفك شفرة القضية ومعرفة خيوطها لكنه اصطدم بانعدام الرؤية، لكن القضية بواقعها الجديد، المدعم بالوثائق، تدعو السيد النائب العام للتحرك لفتح تحقيق عاجل في قضية "تدليس" وتزييف خسرت منه الدولة، عقارا مهما يبقى في الأول والأخير محل "قرصنة" تورطت فيها جهات إدارية عدة.. فهل هي البداية لمعرفة ملابسات هذا الملف الشائك؟ للعلم كان أحد الورثة غير المستفدين من العقار و الذي هو ابن عم الورثة عم المستفيدين الحاليين قد حرّك شكوى منذ سنتين ضد أبناء عمه كشف فيها حكاية العقد رقم 38 /951 الذي نزع كل أحقية للعائلة في الميراث بعد أن عادت الأملاك للحضيرة الوطنية لكن الشكوى تم “ردمها" على مستوى الهيئات التي وصلت إليها منها المحافظة العقارية وأملاك الدولة.
