^ وزير المالية اكتفى بالتفرج على النهب رغم مراسلات المحافظة العقارية لمصالحه! ^ المدير العام للأملاك الوطنية مطلع على حيثيات الملف ولم يتحرك!! في تطور لتداعيات الفضيحة العقارية التي تصنع هذه الأيام حدث الشارع بولاية الجلفة، تسربت إلى السطح معطيات جديدة ووثائق رسمية، تثبت بما لا يدع مجالا للشك ولا الريبة، أن القضية لا تتعلق بشخص أو ورثة عُزل وبسطاء، قاموا بتغليط السلطات الوصية للسطو على عقار مهم يقع في مكان استراتجي، قيمته المالية تتجاوز 60 مليار سنتيم، وذلك باستعمال التزوير والتدليس، لكنها قضية تحمل كل أبعاد ومؤشرات التواطؤ المفضوح بين هيئات إدارية متعددة، تعمدت ارتكاب الجرم عن طريق المشاركة أو التستر، مقابل استفادات مشبوهة من تركة "الحاج الزيغم" المسمومة صاحبة قضية الحال.. تحقيق: أسامة وحيد ومن مديرية مسح الأراضي إلى الموثق الذي أشرف على المعاملات ووصولا لأهم طرف هو مديرية أملاك الدولة، ظهر بأنها وحدها المحافظة العقارية، صاحبة الدفتر العقاري "المزور"، من حاولت "متأخرة" تدارك غلطتها الفادحة بأن أثارت القضية على مستوى الإدارة والعدالة وذلك بعد تنصيب مدير جديد لها، لكن قوة الطرف الآخر، والتي وصلت لحد تهديد المحافظ العقاري بتأليب الشارع ضده وحرق المحافظة على رأسه إذا ما اقترب من عش الدبابير، استطاعت أن تحاصر إرادة "الشخص الوحيد"، ليبقى المدير وحده في مواجهة "عُصبة" منظمة لها امتداداتها الإدارية وعلاقاتها الخاصة، تمكنت من غلق منافذ الملف "القنبلة" ومن طمس معالمها، على الأقل في السنتين الفارطتين 2009/ 2010، حيث كاد ملف "العقار الذهبي" أن يوضع في الأرشيف كأي عملية عابرة انتهى زمنها، لكن الملف خرج من الدرج السري و«البلاد" تحصلت على نسخة منه وكان هذا التحقيق.. تحقيق بدأ برسالة وانتهى بنكتة أن حرف "الغين" في الجلفة يمكنه أن يساوي 60 مليارا عدا ونقدا كيف انفجر الملف، وكيف اختفي بين أدراج مديرية أملاك الدولة بالجلفة؟ الوثائق التي في متناولنا، "انظر الصور"، تؤكد، أن عملية السطو على القطعة الأرضية رقم 107 والتي مساحتها 8 هكتار، 40 آر 20 سنتيار والواقعة بالمخرج الشرقي لولاية الجلفة، حيث طريق بوسعادة، من طرف ورثة "الزيغم بن بن صالح"، تلك العملية، بدأت بتاريخ 28/ 07/ 2002 وذلك من قبل لجنة مسح الأراضي على مستوى بلدية الجلفة، حيث استند الورثة في ملكيتهم للعقار "الذهبي" على عقد بيع مؤرخ في 6/ 6/ 1877، باسم، "القائد الحاج الزيغم" الذي اشتراه من أسرة يهودية معمرة سنة 1877، والمهم في القضية أن أي طرف بعد عملية المسح سنة 2002 لم يقدم اعتراضا، بما في ذلك أملاك الدولة التي لم تحقق في الأوراق والعقود والوثائق المرفقة بنقل الملكية والمقدمة من الورثة المزعومين، ليتم صدور الدفتر العقاري رقم 6012 بتاريخ 19 سبتمبر 2006، وإلى هنا كانت القضية تسير على ما يرام، لولا بعض "المناوشات" القانونية، والقضايا الهامشية التي كان يقوم بها، عجوز فقير يدعى" بن غربي"، كان يشغل العقار منذ السبعينات، لكن دون وثائق تثبت ملكيته للعقار عدا شهادة الحيازة ورخص حرثه للأرض المعنية.. إلى هنا كان الجميع مطمئن والقضية استوت على "نار" هادئة، لكن العاصفة والضربة التي قصمت ظهر البعير وأخرجت رائحة "النتن" العقاري والتلاعبات التي صاحبت تسوية القانونية للعقار، وما جري فيه من نهب من وراء القانون.. كان رقم يدعى "حمزة"، فمن هو حمزة هذا؟ وما حكاية رسالة ولده "محمد الزيغم" بن حمزة، القاطن بعين وسارة والذي وضع مسمارا في "نعش" التواطؤ وفي نعش الستين المليار المنهوبة ليهدم المعبد على رأس من فيه، عبر رسالة عابرة للعقار، كشف فيها المعني أمورا خطيرة موجهة للمحافظ العقاري ولمدير أملاك الدولة، حيث معادلة الكشف عن الفضيحة العقارية حملتها رسالة موثقة ضمت بين مرفقاتها، عقد من "يهودي" يدعى صالمون الباز، كان هو صاحب الأرض الذي رست عليه بعد أن أشتراها من مالكها الأصلي القائد الحاج الزيغم في سنة 1897 ، صاحب العقد الأول الذي بنيت عليه الملكية المفتعلة والباطلة، فما هي حكاية الرسالة وأين اختفت وكيف تم التغطية عليها من سنة 2009 حتى الآن؟ رسالة "ابن حمزة" تفجر "أبناء بن صالح" وتورط أملاك الدولة والمحافظة العقارية وموثق مشهور!! رسالة المدعو "زيغم محمد بن حمزة"، المؤرخة في 19 / 03/ 2009، والتي تحمل طعنا مؤسسا في العملية المشبوهة برمتها مسجل لدى المحافظة العقارية تحت رقم 1064، مضمونه، أن القطعة 107، مع القطع "119، 161,175" من مخطط التجزئة القديمة لمدينة الجلفة القديمة قد وقع فيها بيع من طرف مالكها "الحاج الزيغم" إلى اليهودي "صالمون الباز" بموجب عقد بيع مسجل في محافظة البليدة ويحمل رقم 38/ 971 ومؤرخ في 10 نوفمبر 1897 وهو ما يعني تلقائيا بأنها من جملة الأملاك الشاغرة التي تضم لملكية الدولة بشكل عادي، ولأن رسالة "ابن حمزة"، وهو ابن عم ورثة "بن بن صالح" دعمها المشتكي بنسخة من جدول التسجيلات الإيجابية والسلبية الصادرة عن المحافظة العقارية بالبليدة والتي أثبتت أن السند المؤرخ في 1877 الذي أسس عليه الدفتر العقاري تم التصرف فيه من طرف مالكه الأصلي سنة 1897، فإن الخطورة، نقلت القضية من خلاف "عائلي" حول حق المشاركة في "التركة" المنهوبة، إلى قضية تزوير علني منظم ورط هيئات رسمية ومسؤولين متواطئين ومختفين، لتعلن حالة طوارئ على مستوى مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية وحتى على مستوى الموثق الذي أدار العملية برمتها، وأهم رد فعل عن "زلزال" عقد اليهودي "صالمون الباز" عقب انفجار الفضيحة، أن مديرية أملاك الدولة سارعت لمراسلة المحافظة العقارية بشكل رسمي بتاريخ 6/ 4/ 2009 تحت رقم 1435 ، تأمرها بتوقيف أي إجراء يخص القطعة المذكورة، خاصة ما تعلق بطلبات التجزئة ورخص البناء وذلك بسبب لخصته المراسلة الرسمية لأملاك الدولة على: "أنه بعد التحقيق، توفرت للمديرية وثائق تثبت ملكية الدولة للقطعة المذكورة"، لكن ذلك الإجراء التحفظي العاجل لم يصمد طويلا فبين تاريخ 6/ 4/ 2009، حيث رسالة التحفظ، وبين تاريخ 17/ 5/ 2009 والذي يعني مراسلة جديدة من أملاك الدولة تحمل رقم 2035، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، حيث رفع مدير أملاك الدولة بالجلفة كافة تحفظاته حول القطعة وأمر المصالح بتسهيل نقل ملكيتها لورثتها، ومبرره القانوني في "كرمه" بالتخلي عن حق الدولة وفي رفع إداراته عن الحظر، عبارة غريبة ومريبة وردت في المراسلة الرسمية التي تحمل رقم 2035 المؤرخة في 17/ 5/ 2009 والتي وجهها لمدير الحفظ العقاري، حيث خاطبت أملاك الدولة المحافظة العقارية على النحو التالي: "إن التحقيق قد يأخذ وقتا طويلا.."، فترى أي منطق وأي عقل يمكنه أن يستوعب أنه من تاريخ 6/ 4/ 2009 إلى تاريخ 17/ 5/ 2009 انقلبت الآية رأسا على عقب؟؟ وأين ذهبت رسالة "حمزة بن الحاج الزيغم" التي فجرت القضية؟؟ وماذا حدث أو بيع أو تقايض بين تاريخين لا يتعديان الثلاثين يوما؟!! وكيف تم ترميم فجوة "قانونية"، بهذا الشكل؟ والأهم هل مبرر أن "التحقيق سيأخذ وقتا طويلا" قانونيا كافيا، لكي تفقد مديرية املاك الدولة بالجلفة عقار قيمته 60 مليارا لترمي به بين أيدي من ليس له حق قانوني أو شرعي فيه؟! الأخبار القريبة من محيط الورثة، تحدثت حينها، في سنوات 2009/ 2010 عن أن المالكين تفاهموا مع "ابن عمهم"، لشراء صمته، حتى لا تفوح رائحة الصفقة، وهو الأمر الذي تأكد بعد أن تغاضت مديرية أملاك الدولة عن القطعة، وصنفت الرسالة القنبلة في مراسلات رسمية تحت خانة "رسالة مجهولة". كما أنه على مستوى المحافظة العقارية بالجلفة تم وضع ملف ورثة القطعة 107 في خانة "السري جدا".. لكن بين عامي 2010 و2011 تغيرت الظروف بتعيين والي ولاية ومحافظ عقاري جديدين على رأس ولاية الجلفة، فكان تعيينهما ميلاد جديد لحملة أيادي نظيفة، لا تحتكم إلا للقانون، بدأت من الدفتر العقاري رقم 6012 وانتهت إلى أروقة المحكمة الإدارية في انتظار انتقال القضية برمتها للمحكمة الجزائية، نظرا لعلميات التزوير والتدليس والتلاعب وحجم المتورطين في عملية أطلق عليها من يعرفون تفاصيلها، احتيال القرن، الذي لا يختلف عن احتيال عبد المؤمن خليفة مقارنة بحجم التدليس ووزن المشاركين فيه من هيئات رسمية.. الوالي ينتفض.. أملاك الدولة شريكة في السطو والمحافظ العقاري محارب شرس تعيين والي جديد لولاية الجلفة في نهاية 2010 ومعه محافظ على رأس المحافظة العقارية، أخرج الملفات المجمدة والمشمعة من الثلاجة، وأول قنبلة، تم تفكيكها، قضية القطعة رقم 107، حيث أطلق الوالي يد مديره لكي يحقق ويستعيد ماللدولة للدولة، ولعلى أول من اقترب من عش الدبابير غير مبال بلسعات الكبار ولا بالزوابع "الترابية" التي يمكنها أن تجثته، كان الوالي الذي تحمل مسؤوليته كاملة حين أمر المدير العقاري بفتح تحقيق حول القطعة 107 بتاريخ 15/ 9/ 2011 وذلك تحت رقم 3881/ د/ 11 وهو التحقيق الذي وصل إلى كوارث قانونية تتجاوز العقل، بداية من الدفتر العقاري المزور والذي حدثت فيه أكثر من عملية تلاعب، على مستوى المحافظة العقارية ذاتها، بمشاركة من داخلها، ووصولا إلى ما أطلق عليه مدير المحافظة في مراسلاته لمدير الأملاك الوطنية ما يلي: "حيث إن الملكية قد انتقلت من الحاج الزيغم بن أحمد إلى المعمر سالمون الباز، ورغم ذلك تم ترقيم الدفتر العقاري نهائيا لفائدة ورثة الزيغم بن صالح خطأ وبتظليل من الورثة لمصالحي ومصالح مسح الأراضي" ، وانتهاء بالموثق الذي أعد المعاملات وكذا مديرية أملاك الدولة التي ساهم مديرها الحالي في التستر على العملية والمشاركة فيها، ثم التنازل عن حق الدولة بمبرر "طول التحقيقات".. الثغرات القانونية و«التدليسية" في الدفتر العقاري 6012 وحكاية حرف "الغين" الذي يساوي 60 مليارا أول ما كشفه تحقيق المحافظة العقارية، في الملف القنبلة، هو التزوير المفضوح في الدفتر ذاته، فعكس كل الدفاتر العقارية، فإن عقد "الشراء" الذي هو سند الملكية، لم يتم وضع تاريخه على الدفتر، كونه يكشف الفرق الزمني بين سنوات 1877 و1904 التاريخ المنسوب له حاليا. كما أن عقد الشراء 55/ 461 يعني شخص آخر غير الذي وضع في الدفتر العقاري، حيث العقد مسجل باسم "الحاج الزيقم بن أحمد". فيما دفتره العقاري مسجل باسم "ورثة بن بن صالح"، وهو خطأ قانوني فادح من "الموثق" الذي تلقى مراسلة رسمية تحمل رقم 1792/ 2011 من المحافظ العقاري نبهه فيها إلى التلاعب في هوية المالكين، فبالإضافة إلى الأساس الذي هو المالك الأصلي الحاج "الزيقم بن أحمد"، فإن الكارثة الأعمق أنه حتى على مستوى ورثة المنسوب له الدفتر الحالي، هناك من يحمل لقب "زيقم" بحرف القاف وهناك من يحمل لقب "الزيغم" بحرف الغين وفي نفس الصفحة بالدفتر العقاري، وهو ما كشفته تحقيقات المحافظة العقارية ونبهت إليه الموثق الكبير والمعروف بالجلفة الذي قام بالمعاملات في مراسلة رسمية تحمل رقم 1792/ 2011، كما أن العقد المشهر الذي كان أساس العملية مشهر بالمحافظة العقارية بالبليدة ولا وجود له في المحافظة العقارية بالجلفة، والأهم والأخطر أن العقد الأصلي مشهر بالبليدة باسم الحاج "الزيغم بن أحمد" وليس باسم "زيقم بن بن صالح" الذي استخرج باسمه الدفتر؟؟ فكيف حدث هذا دون فريضة قانونية ملزمة؟، هذا عن خطأ الموثق الكبير، الذي لا يمكن أن يقع فيه حتى عون موثق. أما عن املاك الدولة ومديرها المتستر على الموضوع، فإنه بدلا من أن يرفع قضية لاسترداد ملك الدولة المنهوب، كما أمره والي الولاية في أكثر من اجتماع، فإن مصالحه، راحت تتحجج بعقد "مبادلة" وهمي مشهر بالبليدة بتاريخ 18/ 9/ 1902 وذلك من خلال مراسلة تحمل رقم 3681 بتاريخ 27/ 7/ 2011 وجهت للمحافظ العقاري لإغلاق الملف، لكن المفاجأة أن عقد المبادلة الوهمي الذي يحمل حجم 1097 والذي أصبح حجة مديرية املاك الدولة، ظهر بأنه لا وجود له، حيث أكدت مراسلة من محافظة البليدة مؤرخة في 11/ 8/ 2011 تحت رقم 4216 وموجهة للمحافظة العقارية بالجلفة، بأن الحجم 1079 مفقودا منذ آجال بعيدة ولا وجود للعقد المعني!! فما الفائدة من طمس مديرية أملاك الدولة القضية؟ ولماذا لم ترفع قضية لاسترداد ملكية بهذا الحجم وهذه الأهمية؟ إذا لم يكن هناك تواطؤ مفضوح وتآمر يمكنه أن يجر عمال المديرية إلى التحقيق القضائي، عن الكيفية التي جرت بها الأمور، خاصة إذا ما علمنا أن مراسلة أملاك الدولة للمحافظة العقارية برفع يدها عن العقار المعني، لم تكن حكرا عليها، وإنما تطوعت مديرية أملاك الدولة بمراسلة مديرية التعمير، التي تصدر رخص البناء والتجزئة، وكذا بلدية الجلفة "المصالح التقنية"، تعلمهما فيها بأنها رفعت يدها عن العقار وذلك في المراسلة التي تحمل رقم 2202/ م ع ع خ / 2009 مؤرخة في 25 ماي 2009. وللمتتبع المقارنة بين تاريخ الرسالة الموثقة التي فضحت العملية بتاريخ 19 / 03/ 2009 وبين تاريخ تحفظ أملاك الدولة 6/ 4/ 2009 ، ثم إلغاء التحفظ تحت حجة واهية 17/ 5/ 2009 ، ثم وهذا الأهم، تاريخ 25 ماي 2009، الذي أعلمت فيه مديرية أملاك الدولة كل الهيئات الرسمية بأن العقار ليس لها، ويجب أن يسوى "عاجلا"، وهو الأمر الذي يدفع للسؤال، ترى ماذا حدث خلال الفترة الممتدة، من تاريخ 19/ 3/ 2009 إلى تاريخ 25 / 5/ 2009، حيث في ظرف شهرين من الرسالة المذكورة، انقلب موقف أملاك الدولة من العقار عقارنا، إلى دعوهم يبيعون العقار. والمبرر الرسمي في الوثيقة الإدارية التي أرسلتها مديرية أملاك الدولة وتحمل رقم 2035 مؤرخة في 6/ 4/ 2009 والتي حملت عنوان" التحقيقات سيطول أمدها" لذلك نرفع تحفظ المديرية العامة عن الأملاك. مفاجأة العقد الوهمي حجم 1097 بتاريخ 18/ 09/ 1902 ومفاجأة "تخطى راسي" أمام انفلات عقد العقار المقرصن، لم تجد مديرية أملاك الدولة بالجلفة، من وسيلة للتنصل من المسؤولية القانونية والإدارية، إلا إخراج ورقة، عقد مبادلة، ذكر في إرسالية تحمل رقم 3681 مؤرخة في 27/ 7/ 2011، أنه على إثره قام مالك العقار، صالمون الباز بتاريخ 1902، بمبادلة العقار 103 مع عقار آخر للورثة، لكن جدول التسجيلات على مستوى محافظة البليدة، حيث الأصل، نفى وجود مثل هذه العملية أصلا، وهو ما يستشف منه بأن تزويرا لعقد جديد ظهر، لكن أخطر ما فيه أنه وقع في تناقض، فصاحب العقد المنسوب له والمدعو "الزيقم بن بن صالح" مولود في 1904 وعقد المبادلة التي أرادوه قشة للخروج من المأزق مؤرخ في 1902، وهو ما يعني بأنه في عرف إدارة املاك الدولة أن "يهودي" يدعى صالمون الباز، استطاع سنة 1902 أن يقوم بعملية مبادلة مع "شخص" لم تحبل به أمه أصلا، لأنه ولد في 1904، يعني سنتين قبل ميلاد صاحب العقد تمت عملية مبادلة هي الأغرب في التاريخ.. المهم أن المفاجأة ليست فقط في التناقض الصارخ، الذي حدث في عقد المبادلة، لكنها أنه بتاريخ 2012 وأمام انفلات الوضع، قام وكيل الورثة المدعو "زيقم بولنوار" بفسخ الوكالة معلنا إخلاء مسؤوليته أمام القضاء وأمام الادارة بالوكالة عن إخوته المتفرقين بين ورڤلة وفرنسا والجلفة..؟ المخرج الأخير.. رمي العقار لعضلات "الربيع العربي" و”الريع" الإعلامي.. مع تضييق الخناق وتجلي ملامح عملية سطو وتزوير كبيرة، لم يجد ملاك العقار ومن وراءهم من عصبة مسؤولين متورطين، من وسيلة لثني المحافظة العقارية عن تحقيقاتها، سوى الاستعانة ب«البلطجة" وبالشارع في محاولة لثني التحقيقات عن الوصول إلى الهدف، خاصة أن أحداث "الربيع العربي" سنة 2010 فرملت سير التحقيق بعد أن تقدم شخص معروف في الوسط "البدني" رفقة "جيشه" المأمور والمكون من "مليشيات" يقودها شخص مسبوق قضائيا، وهو مقرب من أصحاب العقار إلى المحافظة مهددا موظفيها ومديرها، بأنه سيغلق الإدارة وقد يحرقها، مالم تسو وضعية العقار لصالح ورثته، حيث كان رفقته مراسل لصحيفة كبيرة، قام بتهديد المحافظة بالتشهير به، مالم يتخذ إجراءات عاجلة لغلق الملف، وهو ما حدث بالنسبة للمراسل الذي كتب مقالا في جريدته التي لا تعلم ماذا يجري من ورائها اتهم فيه المحافظ العقاري بعرقلة المواطنين، والمقال مؤرشف ومتوفر، لكن المفاجأة أنه بدلا من أن يغلق الملف انفجر وأصبح لسان حال التحريات الأمنية والقضائية، حين انتهت "حمى" الربيع العربي، وتسربت أوراق مهمة عن قضية احتيال القرن الجلفاوي.. القضاء الإداري فصل في الشكل لا الموضوع المشكلة التي عاشتها المحافظة العقارية مع هذه الفضيحة الشائكة، أن إطاراتها وجدوا أنفسهم أمام إشكالية رفضهم لدعاوى قضائية لاسترداد القطعة 107 ، كون العدالة على مستوى القضاء الإداري، فصلت في انعدام الصفة، كون المعني بالقضية هي مديرية أملاك الدولة، لكن الغرابة في الموضوع برمته، أن القضية معروفة جدا، على مستوى المدير العام للأملاك العمومية. ورغم ذلك لم يتحرك ليأمر مديره بالجلفة لاتخاذ الإجراءات. كما أن وزارة المالية اكتفت بالتفرج على المراسلات الرسمية التي وصلتها غير مبالية بحجم التزوير والتدليس الذي حدث على مستوى مديرياتها، حيث أملاك الدولة عرضة للنهب أمام أعين القانون، ويبقى في الأخير أن مدير المحافظة العقارية تعرض لضغوطات، من طرف جهات استعملت حتى البلطجة وبعض "المراسلين" الصحفيين الذين حاصروه في مكتبه مهددين إياه مالم يغلق الملف، فأين الدولة يا وزير المالية ويا سيادة المدير العام للأملاك العمومية؟ فالحيتان في الجلفة أصبحت تلتهم "تراب" الدولة جهارا نهارا، والتاريخ سيكتب يوما بأن حرف "الغين" بدلا من "القاف" في حادثة احتيال في الهوية، يساوي 60 مليار سنتيم عدا ونقدا وعقارا!!
