منظمة مغربية تنتقد التعامل «القانوني والحقوقي» مع قضية «فاطمة وبنحماد»

قالت جمعية حقوقية مغربية مستقلة ان السلطات انتهكت القانون والحريات في تعاطيها مع ما يعرف بملف «بنحماد والنجار» القياديين السابقين في الجناح الدعوي للحزب الرئيسي بالحكومة اللذين اوقفتهما الشرطة على شاطئ البحر الشهر الماضي ووجهت لهما تهمة الفساد.واتهم «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية (ذو المرجعية الاسلامية والحزب الرئيسي في الحكومة) ألسلطات الأمنية بمعاملة كل من فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، «معاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة منذ لحظة توقيفهما، بشاطئ المنصورية جنوبي الرباط ومتابعتهما بتهمة «الخيانة الزوجية» على خلفية تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية، بكونهما متزوجين عرفياً، وما تلى ذلك من تسريب لمحاضر التحقيق.وأدان المكتب التنفيذي، لمنتدى الكرامة في أول موقف رسمي يصدر عن جهة مقربة من الحركة التي كان الموقوفان ينتميان إليها قبل أن تصدر قراراً بفصلهما على خلفية حادثة التوقيف «حملة التشهير والاعتداء، على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، عمر بنحماد وفاطمة النجار، على إثر ما بات يعرف بحادث المنصورية «الذي ما يزال من وجهة نظر القانون ملفاً معروضاً على القضاء، ولم يبت فيه بعد».وتتحدث الأوساط الحقوقية عن بعد سياسي في حادثة بن حماد والنجار ومحاولات ضرب حزب العدالة والتنمية وربطها بالانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، خاصة سرعة تبليغ بعض وسائل الاعلام وتسريب محاضر الحقيق والحملة الاعلامية التي تبعت ذلك.واعتبر بلاغ للمنتدى أرسل ل»القدس العربي» أن «ما يزيد من خطورة هذه الحملة غير البريئة، انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية فيها عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي».وحمل المنتدى السلطات «مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه، نظراً لما يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أم العكس».واعتبر أن «موظفين مكلفين بتنفيذ القانون تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قاما بمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية، داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية، ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية».واعتبر المنتدى أن المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، تعرضا لمعاملة لاإنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون، وذلك عندما قاموا بمساءلتهما بخصوص أمور شخصية يحميها الدستور، بدون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي، نظراً لوجودهما في مكان معزول وفي سيارتهما الخاصة التي كانت في وضع توقف وليس جولان أي «عدم وجود شبهة فعل فاضح بحكم أن محضر الشرطة القضائية لم يشر إلى وجود مواطنين أو انكشاف المعنيين للعموم تستدعي التوجه عندهما، ولا مجال للتعدي على ملكيتهما الخاصة التي هي السيارة المتوقفة وتفتيشها وحجز أشياء بها.