جودي يدعو لفتح الأقطاب الصناعية الكبرى

دعا النائب عن حزب العمال جلول جودي ،أمس، لضخِّ الحياة في العديد من المؤسسات الإستراتيجية الكبرى والتي تم اغلاقها في وقت سابق للمساهمة في خلق الثروة، وقال إن غياب الأقطاب الصناعية الكبرى القوية سينعكس حتما على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وقال جودي خلال مناقشة مشروع القانون التوجيهي الخاص بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمجلس الشعبي الوطني إن هذا القانون لم يأتي بالجديد، موضحا" ..غياب الأقطاب الصناعية الكبرى القوية سينعكس حتما على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عدم ديمومتها وسيقضي على قيمتها في المستقبل، مسترسلا:" ..في عرضكم - سيدي الوزير- قلتم إن هناك مؤسسات خفقت في تحقيق الأهداف خاصة من خلال برامج تحقيق الأهداف وحتى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لم تأتي بالنتائج التي حددتها الحكومة ولا يمكن لأي مسؤول سواء كان في الحكومة أو حتى في الإدارة أن يعطي الحصيلة الكاملة لهذه البرامج". وأكد جلول جودي أن القانون يأتي لمنح المزيد من الإمتيازات من خلال تحفيزات جبائية وقروض وحتى منح العقار الصناعي، متسائلا:" ما هي القيمة المضافة التي تستطيع هذه المؤسسات تقديمها في حين أنها تتكتل بالأساس – 100 بالمئة- في كل المجالات على مساعدات الدولة المادية والمعنوية؟"، وقال:" مهما يكن مشروع القانون ومهما تعددت ايجابياته فلا يمكنه أن يحقق اهدافه لأنها تتكل بالأساس على مساعدة الدولة"، مضيفا:" كان من الأجدر التفكير في اعادة فتح المؤسسات القادرة على خلق الثروة وتمكينها من خلق الألاف من مناصب الشغل الدائمة، وللحفاظ على ديمومة النشاط وضح الحياة في العديد من المؤسسات الاستيراتيجية . وتأسف البرلماني لعدم وجود ما اسماه ب" رؤية اقتصادية" في مشروع القانون ، وقال إنه اقتصر على مواصلة سياسة الدعم ، منتقدا بهذا الخصوص غياب الرقابة على هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، وقال:" تأتي المادة 04 من مشروع القانون التي تمنح العقار الصناعي لهذه المؤسسات وفي نفس الوقت يحمل قانون المالية 2017 نفس المادة – العقار يخضع للخواص لإنشائه وتسييره وتأهيله المناطق الصناعية العمومية- ، متسائلا:" هل الدولة لا تملك الكفاءات او القدرات أو المسيرين للمتلكاتها".وأضاف جودي:" ..حقيقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال خلق الثروة ومناصب العمل وقد حددت الدولة في استراتيجيتها هدف الوصول إلى 2 ملاين مؤسسة صغيرة و متوسطة وقد ضخت أموالا باهضة من اجل النهوض بهذا القطاع وهذا منذ 10 سنوات لكن لحد الساعة لا احد يستطيع أن يعطي حصيلة مدققة والواقع يتحدث عن ذلك "، مؤكدا أنه من أجل بناء اقتصاد قوي وتطوره لابد من أن يرتكز على اقطار صناعية كبرى ومتعددة وفي عدة مجالات على غرار صناعة النسيج و الميكانيك و الصناعات التحويلية، وقال إنه من خلال هذه الأقطار الصناعية الكبرى تأتي المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة وأنها تدعم هذه الصناعة و تلعب الدور المنوط بها، متأسفا :" نظرة الحكومة لم تكن مبنية على نظرة اقتصادية دائمة بل ارتكزت على الخوصصة ".