بعد مصادقة حكومة نتنياهو على طرح مشروع قانون في الكنيست: فلسطينيو الداخل يرفضون حظر الأذان ويتحدونه

أثارت مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون لخفض صوت الأذان ردود أفعال فلسطينية غاضبة اعتبرت التشريع الإسرائيلي انتهاكا عنصريا فظا، مشددة على رفضه وتحديه. وتحت عنوان «الله أكبر» نشر رئيس لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية الأعلى داخل أراضي 48 محمد بركة في حسابه على فيسبوك أن إسرائيل تتحدث عن «حرية العبادة» في القدس في الوقت الذي تمنع فيه المصلين من الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من دخول القدس والآن يمنعون الأذان فهل سيمنعون أجراس الكنائس لاحقاً؟. وتساءل هل هذا هو ردّهم على قرار اليونسكو بشأن إسلامية الحرم القدسي الشريف؟ مشددا على أن الخلاص من الاعتداء على حرية العبادة في القدس والردّ عليه يكون بالخلاص من الاحتلال، وان تكون القدس فلسطينية السيادة. وخلص بركة الى القول «إنهاء الاحتلال والسيادة الضمان الأقوى لحرية العبادة. وأخيرا نقول لهم. الأذان في بلادنا كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء هو جزء من تضاريس الوطن وعقلية المستعمر وقوانينه لن تقوى عليه .. الله أكبر». ومن جهته احتج رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة على القرار الوزاري بنشر النشيد المصري التاريخي «الله أكبر فوق كيد المعتدي». وقالت القائمة المشتركة في بيانها إن سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع صوت الأذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموما، وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصا.» وأدانت أقوال نتنياهو العنصرية خلال جلسة الحكومة التي وصف فيها الأذان ب «الضجة» .وشدد على تأييده لمشروع قانون خفض الأذان بحجة حماية المواطنين من الإزعاج وتطبيق القانون. وأوضحت أن صوت الأذان ليس شريعة وشعيرة دينية فحسب، بل جزء من ميراث وحضارة وثقافة الشعب العربي الفلسطيني. مؤكدة أن هذا أكثر ما يقض مضاجع العنصريين، لأنه يذكرهم بهوية الأرض العربية. وأشارت «المشتركة» إلى أن الأذان رمز قائم ومتجذر قبل العنصريين وسيبقى يصدح عاليا رغما عن أنوفهم». وأكدت القائمة المشتركة أن نتنياهو وحكومته وفي سياق تطبيق سياسته العنصرية التحريضية، يحاول وسم المواطنين العرب بتهمة التطرف والكراهية وزجهم في صراع ديني من خلال قانون إسلاموفوبي. وتابعت «هذا نهج إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المستعمرون بحقنا على مر التاريخ». وحذرت من عواقب القانون، مشيرة إلى أن الهدف الجوهري من القانون ليس الحفاظ على جودة الحياة، بل خطوة أولى لمنع رفع الأذان في المساجد ومنع استخدام مكبرات الصوت لهذه الغاية. وتؤكد الحركة الإسلامية أن الأذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو تعبير مهم عن حرية العبادة والاعتقاد في البلاد، وعليه فإن أي قانون يسن في هذا الشأن هو تعد صارخ على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية، وهو تجاوز لأبسط حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في بلادهم التي امتلأت مساجد وكنائس تعبر عن حقيقة هذه البلاد وهويتها العربية والإسلامية.» ويؤكد نائب رئيس الحركة الإسلامية دكتور منصور عباس ل «القدس العربي» أن المساجد والمآذن بنيت ورفع الأذان وأقيمت الصلوات في بلادنا فلسطين قبل أن ترحل الينا هذه الزمرة الفاشية العنصرية بمئات السنين وأكثر». ويضيف «ومن العار أن تعمل هذه الحكومة العنصرية على منع الأذان والتعدي على حرية العبادة وممارسة الشعائر التعبدية بقوة القمع البوليسي والتشريعات العنصرية الفاشية، التي تؤكد كونها مؤسسة احتلالية ذات طبيعة عنصرية وفاشية». ويستذكر عباس أن أبناء الشعب اليهودي على وجه الخصوص مارسوا شعائرهم الدينية وبنوا كنسهم في ديار العرب والمسلمين، وأمِنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم خلال ألف وأربعمئة سنة منذ عهد الإسلام الأول، في الوقت الذي كان إخوانهم يطاردون في أوروبا المتنورة وذاقوا خلالها ألوانا من العذاب والقتل والتشريد والإهانة، واليوم يمارس أبناؤهم نفس السياسات العنصرية والفاشية ضد أهل هذه الديار، فبئس ما يصنعون.» ويقول إنه لا يخفى أن الصراع مع الحركة الصهيونية العنصرية والفاشية هو صراع على المكان وهوية المكان تاريخا وحاضرا ومستقبلا. ويخلص الى القول متوافقا مع بقية الفعاليات الوطنية والإسلامية داخل أراضي48 « وفي هذه المعركة لن تنكسر رايتنا ما دمنا نصدح بكلمة التوحيد وشهادة الإسلام، لن نسمح لكم ان تسكتوا صوت الأذان ولا ان تمنعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون». وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة معقبا على صفحته في «فايسبوك»: «يا عقلاء بني إسرائيل: ردّوا عنّا مجانينكم، الحكومة الإسرائيلية صادقت على مشروع قرار منع الأذان في المساجد، لهؤلاء نقول: من لا يطق سماع الأذان فليضع القطن في أذنيه، أو ليرحل إلى أماكن في فلسطين ليس فيه أذان ولن يجد، أو فليرحل إلى أماكن في الكرة الأرضية ليس فيها أذان وقد لا يجد، وإذا وجد فسيجد شعوبا لا تقبل ولا تطيق أن ترى من يلبس القبعة الدينية اليهودية « الكيباه» بل ستطارده وستحرمه من لبسها». وأضاف: «سيبقى صوت الأذان رعودا تقصف الأذان، وستبقى المآذن رماحا تمزق ستر الباطل والزيف، يبدو أن جنون وحماقة حكومة نتنياهو ليس له حدود. ويحذر خطيب أن استهداف الأذان واستهداف المساجد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك يعني حربا دينية نارها ستحرق من اشعلها، يا عقلاء بني إسرائيل، إن كان بقي فيكم عقلاء، ردّوا عنّا مجانينكم». يشار الى أن مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الوزراء سيطرح على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للمصادقة عليه نهائيا. وتنتشر داخل أراضي 48 نحو 120 بلدة يتضمن كل منها عدة مساجد، أما المساجد التاريخية في المدن والقرى المهجرة منذ نكبة 48 فتواجه التدنيس والانتهاك منذ عقود، فمنه ما تم تحويله إلى كنس أو اسطبلات ومطاعم ومقاه ومخازن، أو أنها مغلقة ويحظر فتحها وترميمها أحيانا. في المقابل انتشرت طيلة عقود كنس يهودية كثيرة في مصر، وسوريا، والعراق، وتونس والمغرب وغيرها بقيت بالحفظ والصون. وفي زيارة لوفد من فلسطينيي الداخل لسوريا عام 1997 تمت زيارة بعض هذه الكنس من ضمنها كنيس جديد كان يبنى من قبل فلسطينيين في مخيم اليرموك ممن أوضحوا أنهم يميزون بين اليهودية وبين الصهيونية.