خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2017: تراشقات كلامية بين حزب العمال والأرندي داخل قبة البرلمان

· تعزيبت:" قانون المالية 2017 سيولد الانفجار
· "الأفافاس" يقاطع جلسة التصويت..
خديجة قدوار
تعزيبت:" قانون المالية 2017 سيولد الانفجار
احتج نواب حزب العمال، أمس، بقبة البرلمان على مشروع قانون المالية 2017 ، منددين بما حمله القانون جملة وتفصيلا من ضرائب ورسوم، وقال النائب رمضان تعزيبت إن قانون المالية 2017 عقاب للمواطنين وسيولد الانفجار. وبرَّر تعزيبت في تصريح له عدم مقاطعة حزب العمال لجلسة التصويت بالقول:" وجودنا داخل البرلمان لأنه منبر للتعبير كل انشغالات الشعب، وقال إن كل المواد تظهر أن الحكومة أعلنت حربا اجتماعية ضد الأغلبية، وقال :" لن نقاطع لدينا تعديلات التي تظهر الحلول المناسبة للوضع الراهن"، وهاجم تعزيبت من أسماهم ب" الأثرياء الجدد" في إشارة منه ل" الأفسيو" الذي قال إنهم يتمتعون بالخيرات. وقال تعزيبت فيما يخص منحة نهاية العهدة البرلمانية وتخفيضها إلى 50 %:" نحن لسنا ضد المشروع لكنه يبقى إجراء رمزي "، موضحا أن القضية أصعب وأخطر مما يعتقد البعض، كاشفا عن تقديم حزب العمال لمجموعة من التعديلات التي تظهر الحلول، مشددا على أهمية وجود إرادة سياسية بين الحكومة و النواب لا يجاد الحلول الناجعة التي من شأنها خدمة المواطن وتغيير الأوضاع إلى الإيجاب. وقال تعزيبت إن قانون المالية 2017 سيزيد من نسبة البطالة في المجتمع و الاحتقان الاجتماعي الذي قال إنه سيولد الانفجار، مؤكدة على أهمية المساوات بين المواطنين في الضرائب، وأضاف:" اقتراحاتنا ستوجه الحكومة من أين تأتي بالضرائب ..هناك الملايير من الدولارات خاصة بالضرائب غير المحصلة، متهما الحكومة بمعاقبة الشعب من خلال الزيادات التي فرضتها و الضرائب وتجميد مناصب الشغل وتقليص ميزانية للقطاعات الحساسة، محذرا تأثير القانون على تكامل الأمة من خلال تخلي الحكومة عن الجماعات المحلية والأغلبية تدفع الضرائب و الأقلية تتنعم.. !!. واحتجت أحزاب المعارضة خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2017 ، حيث رفع نواب حزب العمال لافتات تنديد على غرار "لا للاحتقان الاجتماعي" و "وحدة وتكامل الأمة خط أحمر" ،"لا للمساس بالطابع الاجتماعي للدولة ".
"الأفافاس" يقاطع جلسة التصويت على قانون المالية 2017
قاطع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس" أمس، جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2017 ، واصفا القانون بأنه يجسد "الاحتقار الكلي المعلن في حق الموطنين"، ويؤكد النواب المحتجون على القانون أنه يمس بصالح البلد ويعبر بلغة واضحة عن الاحتقار الكلي للموطنين، وقال إن المشروع مجرد محاولة أخرى يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية و السياسية عبر اللجوء إلى الحلول الشعبية- يقول الحزب-، من خلال إجبار الطبقات الاجتماعية المعوزة لدفع الثمن. مشيرا إلى الملايير التي حولت عن طريق تضخيم الفواتير والتحويل الغير شرعي للعملة الصعبة و التهرب الضريبي . وقال "الأفافاس" للإقرار إن الحل يكمن لإخراج البلاد من الصداع الذي ما يزال يقبع بها، مشيرا إلى مبادرة الوحدة الوطنية التي دعا إليها في العديد من المرات كونها الحل الأفضل للخروج من منطقة الخطر التي عليها الجزائر.
العدالة و التنمية ..القانون يرمي لحفر جيوب المواطنين
أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية أمس عن رفضها لمشروع قانون المالية 2017 ، موضحة أن القانون يرمي لحفر جيوب المواطنين ، وقال بيان المجموعة البرلمانية:" ممارسات التلهية بالحفرة و المنحة التي عرفتها فترة مناقشة قانون المالية و الميزانية محاولة يائسة خاصة وأن التشريعيات على الأبواب "، منددين بالضرائب و الرسوم و الاتاوات ونزيف الأراضي العمومية، معلنة عن رفضها لسياسة تجميد المشاريع وتسقيف ميزانية التجهيز و الجري وراء وهم الاستثمار خارج الخزينة العمومية ، وقالت إن المواطنين عوقبوا مرتين من خلال التجميد و البيروقراطية داخل المؤسسات . وأكد الحزب رفضه المطلق لاتخاذ سياسة الضرائب و الرسوم المفروضة على عموم المواطنين لتعويض ما اسماه بالفشل في الخروج من الأزمة ، داعيا لا يجاد سبل أخرى بعيدة عن البترول ، مشددين على رفضهم زيادة معدلات الضريبة المضافة و الزيادات في الرسوم التي ستؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للمواطنين، وقال الحزب إن نفاذ موارد صندوق ضبط الإرادات ولجوء السلطة لإلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيده لامتصاص جزء من عجز الخزينة في 2016 يعطي المبرر للاستدانة الخارجية لمواجهة عجز ميزانية 2017 .
التكتل الأخضر:" مقتنعون أن قانون المالية 2017 سيمرر"
قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة في تصريح ل" الاتحاد" نحن مقتنعون أن قانون المالية 2017 سيمرر، موضحا أن الأغلبية البرلمانية تفتقد القرار السياسي ولا تلتفت إلى الجبهة الاجتماعية، وأضاف:" الادعاء بتخفيض منحة النواب من قبلهم فنحن نقول إننا طالبنا بإلغائها".