بابا عمي خلال عرض المشروع بالغرفة السفلى أمس

تعديل قانون الجمارك يرمي إلى ترقية المهمة الاقتصادية والأمنية للجهاز
النواب يطالبون بتقديم حصيلة نشاط الجمارك وتحسين الوضع المهني للأعوان
أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن تعديل قانون الجمارك يأتي في سياق عصرنة إدارة الجمارك بهدف التفتح على العالمية من خلال تبني المقاييس الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذا ترقية المهمة الاقتصادية والأمنية للجمارك، واعتماد المفاهيم المكرسة بموجب الاتفاقيات الجمركية الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أما نواب المجلس الشعبي الوطني فقد ثمنوا
المشروع بينما طالبت المعارضة بتقديم حصيلة عن نشاط الجمارك وألحوا على ضرورة تشديد الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية.
عرض وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79/07 المتعلق بالجمارك، وقال بهذا الخصوص أنه يأتي في سياق مخطط عصرنة إدارة الجمارك، على ضوء التحولات الهامة التي مست محيط هذه الإدارة، وكذا المتطلبات الاقتصادية الجديدة، وهو يرسم المحاور الاستراتيجية الكبرى لإصلاحها في مختلف مجالات تدخلها.
وقال أن المعاينة أظهرت أن الترسانة القانونية في مجال التشريع الجمركي بحاجة حقيقية الى التحيين، مؤكدا أن تعديل قانون الجمارك يهدف إلى التفتح على العالمية، من خلال تبني المقاييس الدولية مع مراعاة تكييفها مع الواقع بهدف حماية الاقتصاد الوطني.
أما عن الأهداف المتوخاة منه فقد لخصها الوزير في ترقية مهام إدارة الجمارك من حيث ترقية المهمة الاقتصادية لها، وذلك بوضع إطار لممارسة وتنظيم المبادلات يضمن الشفافية والحياد، ودعم دور المرافقة اتجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسية هذه المؤسسات، وذلك بتبسيط الإجراءات واستحداث الإجراءات المشخصة، وتعميم استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
كما يرمي المشروع إلى إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى في مجال مكافحة التهريب مهما كان موضوعه، ومكافحة تبييض الأموال، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستيراد والتصدير غير المشرعين للبضائع التي تمس بالأمن الوطني العمومي، مثل المنتجات الكيمياوية، والبيولوجية، والمشعة، والنووية والأسلحة والمتفجرات.
ويدعم النص الجديد الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة بتكريس الالتزامات التي تكرس واحب التحفظ والحفاظ على السر المهني.
وينص المشروع المقدم أيضا على تحسين نوعية الإجراءات الجمركية من خلال تطبيق المعايير الموجودة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وتحسين الأحكام الجمركية بالتكفل بالبضائع المستوردة سواء في الاطار التجاري أو من قبل المسافرين .
كما يدعم المشروع الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آلية للتتبع في النقل البحري عبر اشتراط إلزامية تحديد هوية المرسل اليهم، وإمكانية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك الكترونيا بدلا من استخدام الوثائق الورقية، الشباك الإلكتروني الموحد، إعادة تفعيل الانظمة الجمركية الاقتصادية، إعادة هيكلة آليات المراقبة واعتماد أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص والمراقبة، سواء فيما يخص البضائع أو المسافرين، وكذا إدراج مفهوم الرقابة اللاحقة من خلال الفحص الدقيق الذي يتم بعد الجمركة بغية التأكد من صحة وقانونية التصريحات الجمركية بواسطة فحص البضائع والسندات والسجلات والنظام التجاري، أو المعطيات التجارية.
وإدراج التسليم المراقب، وتدعيم انفتاح إدارة الجمارك على محيطها.
ويكريس من جهة أخرى مبدأ حق الطعن بخصوص المنازعات المتعلقة بالصنف التعريفي والمنشأ والقيمة المصرح بها لدى الجمارك باللجوء إلى لجنة وطنية للطعن، وكذا إعادة هيكلة المنازعات الجمركية.
وخلال المناقشة ثمن العديد من النواب هذا المشروع، ودعوا إلى تشديد الرقابة الجمركية حماية للاقتصاد الوطني، وجاءت تدخلات النواب على شكل أفكار عامة، مثل الدعوة الى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية حتى لا يقع أعوان الجمارك ضحية الابتزاز واللجوء الى العمولات بالشكل الذي قد يضر الاقتصاد الوطني، و تشديد الرقابة، و تقديم حصيلة عمل الجمارك قبل اعتماد المشروع الجديد كما ذهب إلى ذلك عبد الرحمان بن فرحات ونعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء، وضرورة محاربة تزييف العلامات التجارية كما قال نائب الآفلان نورالدين كيحل.
أما جلول جودي عن حزب العمال فقد أوضح أن القانون يحمل بعدين أمني واقتصادي، الاقتصادي منه ارتكز كثيرا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وأخذ كثيرا من المنظمة العالمية للتجارة في حين أن الجزائر لا تزال في مرحلة التفاوض مع هذه الأخيرة، ودعا إلى تشديد الردع ضد التهريب والغش، وقال أن الجمارك ليست لها صلاحية الرقابة في البحر، مضيفا أنه مهما تكن صلاحيات الجمارك فإن عدم تحكم الدولة تماما في التجارة الخارجية يجعل الأمر غير فعال كما يجب. كما أعاب المتحدث على قانون التنصيص على دخوله حالة السريان بعد عامين، ما يعني كثرة الإحالة على التنظيم، وفي المجال الرقابي يطالب حزب العمال بالتركيز على ضرورة تحصيل الرسوم الجمركية التي وصلت الى ألف مليار دينار غير محصلة حسب المدير العام للجمارك.
ونشير أن لجنة المالية والميزانية في المجلس أدخلت تعديلات على المواد المعدلة في القانون، وهو ما يجعل إصدار قانون جديد أحسن من تعديل القانون الحالي حسب أحد أعضاء هذه اللجنة.