بدوي: "الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته. وأفاد بدوي خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة بالقول"الحكومة تولي أهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أنواعه وأشكاله على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري وتم اتخاذ عديد من الإجراءات"، وأضاف:" ..سيتم لاحقا اتخاذ اجراءات أخرى ووضع استراتجيات مناسبة لمكافحة ظاهرة العنف بمشاركة الخبراء والباحثين"، منوها بأن ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الأولويات. وقال وزير الداخلية"تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف"، مؤكدا"الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي"، موضحا أن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة "تفتقر الى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة أفات اجتماعية الى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفيين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات"،مضيفا أن بعض الحالات "كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق أو نتيجة مناوشة بسيطة تطورت الى شجار جماعي"، وأشار الوزير "لا تعدو أن تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب او منحرفين ومسبوقين قضائيا ". وأكد بدوي أن العنف بكافة أشكاله يشكل انشغال متزايد للسلطات العمومية، موضحا أن أحداث العنف في الأحياء الجديدة عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن، ولتطويق هذه الظاهرة -يضيف الوزير- "اتخذت السلطات العمومية اجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي و التوعوي والاستشرافي" وتجسدت في " استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري, ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا". وأوضح الوزير أنه تم بالإضافة الى هذه الاجراءات اشراك الفاعلين في مكافحة العنف من خلال تفعيل دور جمعيات الاحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب حول الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه المساجد في نشرقيم التأخي والعيش في سكينة "، مشددا على ضرورة حث الأولياء لوضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم ، وأضاف:"..قانون الطفل يعرض الأولياء إلى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الإخلال بواجبهم".