وزير الداخلية: "اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا" لمكافحة العنف

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة " تولي أهمية قصوى" لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أشكاله ويتجلى ذلك من خلال "اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا" بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته.
وقال بدوي خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الامة في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة أن "الحكومة تولي اهمية قصوى لمكافحة العنف في المجتمع بكافة أنواعه وأشكاله, على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري, وتم اتخاذ عديد من الاجراءات".
وأضاف في نفس السياق انه "سيتم لاحقا اتخاذ اجراءات أخرى ووضع استراتجيات مناسبة" لمكافحة ظاهرة العنف، "بمشاركة الخبراء والباحثين", مشيرا الى أن "ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الاولويات".
وابرز بدوي ان "تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف", مؤكدا في نفس الإطار ان "الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي".
وذكر الوزير ان تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة "تفتقر الى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة أفات اجتماعية الى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفيين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات", مضيفا أن بعض الحالات "كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق او نتيجة مناوشة بسيطة تطورت الى شجار جماعي".
وبعد ان اوضح ان بعض هذه الاحداث "لا تعدو ان تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب او منحرفين ومسبوقين قضائيا ",اكد انه "يتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء من في اطار محاربة الجريمة بكل انواعها".
وبعد ان جدد التأكيد على ان "العنف بكافة أشكاله" يشكل "انشغال متزايد للسلطات العمومية" أبرز أن أحداث العنف في الأحياء الجديدة "عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن ".
ولتطويق هذه الظاهرة -يضيف الوزير- "اتخذت السلطات العمومية اجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي و التوعوي والاستشرافي" وتجسدت في " استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري, ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا".
وفي نفس الاطار تم مرافقة الأحياء الجديدة --حسب المصدر ذاته-- بانجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة ومرافق صحية .
وأوضح الوزير انه تم بالإضافة الى هذه الاجراءات " اشراك الفاعلين " في مكافحة العنف من خلال " تفعيل دور جمعيات الاحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب حول الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة ".
وأشار في نفس السياق الى "الدور الكبير" الذي تلعبه المساجد في نشر"قيم التأخي والعيش في سكينة " مشددا على " ضرورة حث الاولياء لوضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم "مذكرا ان قانون الطفل " يعرض الاولياء الى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الاخلال بواجبهم".
وأبرز بدوي انه بالإضافة الى" تدابير السلطات العمومية لتكريس قوة القانون " فان مساهمة المجتمع المدني والتحلي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات " ركائز أساسية من شانها الحد من الجريمة والممارسات اللأخلاقية".
وذكر الوزير في رده انه تم خلال السنة الفارطة 2016 , اعادة اسكان 14324 عائلة بالجزائر العاصمة وزعت عبر سبع عمليات, ويبلغ " العدد الاجمالي للعائلات المرحلة في مختلف برامج اعادة الاسكان 46 ألف عائلة منذ جوان 2014 تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال القضاء على السكن الهش وتحسين المظهر الخارجي لبلديات العاصمة ".