الديوان الوطني للإحصائيات، يكشف: الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي سجل نموا ب 1.3 % خلال 2016

سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 مدفوع أساسا بالنمو المسجل في قطاعات صناعة الخشب و الورق و مواد البناء و الطاقة بينما سجلت بعض الشعب في قطاع صناعة الفولاذ و الصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية تراجعا, حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وقد سجل الإنتاج في قطاع الطاقة نموا سنويا بمعدل 4ر2 بالمائة خلال 2016. حيث سمحت إجراءات الإصلاح التي شهدها قطاع المحروقات بتطور الإنتاج من 3ر0 بالمائة خلال سنة 2016 مقابل نسبة نمو سلبية ب - 1ر3 بالمائة في 2015. كما سجل إنتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي نموا بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2016 حيث ارتفع ب 8ر1 بالمائة خلال السنة الماضية . أما فيما يخص مواد البناء فقد واصلت على نفس وتيرة النمو بمعدل سنوي قدر ب 2ر5 بالمائة .وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات فان مجمل نشاطات الإنتاج المتفرعة عن هذه الشعبة الصناعية ساهمت في هذه الوتيرة و ذكر إنتاج أجزاء صناعية في قطاع الموارد المائية التي حققت نموا ب 8ر3 بالمائة خلال 2016 بينما سجلت صناعة مواد البناء و المنتجات الحمراء نموا بت 3ر15 بالمائة في 2016.أما فيما يخص قطاع صناعة المنتجات الإسمنتية و مواد البناء فقد سجل نموا سنويا ب 4ر6 بالمائة.وقد سجل قطاع الصناعات النسيجية بدوره نموا خلال سنة 2016 قدر ب 7ر2 بالمائة. وحسب نفس المصدر فان أقوى نسب النمو سجلت في قطاع صناعة الخشب و الورق بمعدل نمو سنوي قدر ب 4ر32 بالمائة و ذلك بفضل أرقام نمو المسجلة خصوصا في شعبة النجارة العامة ( 3ر36 بالمائة ) صناعة معدات التأثيث ( 1ر59 بالمائة )و تحويل الورق (3ر12 بالمائة ). من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا ب 7ر5 بالمائة في 2016 و ذلك رغم التراجع الذي سجله خلال الثلاثي الرابع و المقدر ب - 9ر6 بالمائة. وعلى نقيض النمو المسجل في القطاعات سالفة الذكر لوحظ تراجع وتيرة النمو في قطاع صناعة الحديد و الصلب و الصناعات التعدينية و الكهربائية و الالكترونية بمعدل سلبي سنوي بقدر ب - 2ر4 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 حين سجل نموا ايجابيا ب 3ر1 بالمائة . وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن قطاعات نشاط عديدة ساهمت في التراجع الذي عرفته القطاعات الإنتاجية المذكورة من ضمنها قطاع إنتاج معدات التجهيز الميكانيكي صناعة الحديد و تحويل الصلب و الحديد و ذلك رغم النمو المسجل في قطاعات مثل صناعة تجهيزات الاستهلاك الكهربائي و صناعة السيارات الصناعية و وسائل التجهيز الكهربائي.
مؤشر النمو الثلاثي في القطاع الصناعي العمومي
سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي نموا ب 8ر0 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 حيث تم تسجيل نفس وتيرة النمو ب 6ر0 بالمائة . و قد سجل قطاع الطاقة بدوره وتيرة نمو ايجابية ب 8ر5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2016 . وحسب نفس المصدر فان النمو المسجل في إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 تأكدت خلال الثلاثي الرابع من نفس السنة و ذلك بنسبة نمو تقدر ب 5ر3 بالمائة و هي نسبة تعادل تلك المحققة خلال الثلاثي الثالث و المقدرة ب 6ر3 بالمائة. وعلى نقيض ذلك سجل نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا في الإنتاج ب 7ر10 بالمائة خلال الثلاثي الرابع على غرار نشاط التكرير النفط الذي تراجع بدوره ب 2ر10 بالمائة خلال نفس الفترة. من جانبه سجل قطاع صناعة مواد البناء و المنتجات الحمراء نسب نمو استثنائية ب 3ر29 بالمائة خلال الثلاثي الثاني و 7ر20 بالمائة في الثلاثي الثالث. أما الصناعات الزراعية- الغذائية فقد سجلت نموا ب 7ر10 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 و ذكر الديوان العمل في الحبوب الذي سجل نموا ملفتا للثلاثي الثاني على التوالي بارتفاع قوي حيث قفز النمو من 7ر14 بالمائة خلال الثلاثي الثالث إلى 6ر22 بالمائة خلال الثلاثي الرابع . نفس الاتجاه الصعودي لوحظ في قطاع صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للقطاع الحيواني حيث سجل نموا ب 6ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث و 2ر12 بالمائة خلال الثلاثي الرابع. أما قطاع الصناعات النسيجية وبعد التراجع الذي سجلته خلال الثلاثي الثالث عاد الإنتاج ليسجل نموا ب 1ر3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع علما أن التجهيزات الوسيطة سجلت بدورها نموا ب 4ر8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع . وقد تأكد المنحى الصعودي للنمو المسجل في قطاع الصناعات الخشبية و صناعة الورق المسجل خلال الأشهر التسع الأولى من سنة 2016 و ذلك خلال الثلاثي الرابع من نفس السنة حين سجل نموا قدر ب 6ر42 بالمائة. وخلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 سجل نشاط النجارة العامة نموا ب 62 بالمائة بينما سجل قطاع صناعة الأثاث نموا قياسيا خلال سنة 2016 . أما فيما يخص الصناعات الكيميائية فقد سجل تراجعا ب 9ر6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع و ذلك بسبب انخفاض النشاط في مجال إنتاج الأسمدة و المبيدات و الكيمياء العضوية القاعدية و صناعة الدهون و الصناعات الصيدلانية و ذلك رغم الارتفاع الملحوظ في بعض النشاطات الأخرى و خصوصا منها صناعة المنتجات الكيميائية و بعض المواد البلاستكية الوسيطة الأخرى. على غرار الصناعات الكيميائية سجل النمو في قطاع الصناعات الجلدية و الأحذية تراجعا بنسبة 22 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 و خصوصا في مجال التجهيزات الوسيطة (- 9ر32 بالمائة ) بينما سجلت المنتجات الاستهلاكية الوسيطة ارتفاعا ملحوظا ب 6 بالمائة . أما صناعات الحديد و الصلب و الصناعات التعدينية و الميكانيكية و الكهربائية والالكترونية فقد سجلت نموا ب 2ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 قبل أن تسجل انخفاضا متواصلا بداية من الثلاثي الثاني حتى الرابع من نفس السنة على التوالي ( - 4ر3 %و- 7ر6 % و- 4ر10 % ) ما أبقى معدل النمو السنوي خلال 2016 سلبيا في حدود 2ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2015.