تراجع نشاط تمييع الغاز الطبيعي ب 10.7 بالمائة خلال 2016

فيما سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي نموا ب 1.3بالمائة

سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي ارتفاعا ب 1.3 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 مدفوعا أساسا بالنمو المسجل في قطاع الطاقة، بينما سجل نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة.
كشفت أرقام صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك أن الإنتاج في قطاع الطاقة سجل نموا سنويا بمعدل 2.4 بالمائة خلال 2016، حيث سمحت إجراءات الإصلاح التي شهدها قطاع المحروقات بتطور الإنتاج من 0.3 بالمائة خلال سنة 2016 مقابل نسبة نمو سلبية ب - 3.1 بالمائة في 2015.
كما سجل إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي نموا بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2016 حيث ارتفع ب 1.8 بالمائة خلال السنة الماضية.
أما فيما يخص مواد البناء فقد واصلت على نفس وتيرة النمو بمعدل سنوي قدر ب 5.2 بالمائة.
وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن مجمل نشاطات الإنتاج المتفرعة عن هذه الشعبة الصناعية ساهمت في هذه الوتيرة، وذكر إنتاج أجزاء صناعية في قطاع الموارد المائية التي حققت نموا ب 3.8 بالمائة خلال 2016، بينما سجلت صناعة مواد البناء والمنتجات الحمراء نموا ب 15.3 بالمائة في 2016.
أما فيما يخص قطاع صناعة المنتجات الإسمنتية ومواد البناء فقد سجل نموا سنويا ب 6.4 بالمائة.
وقد سجل قطاع الصناعات النسيجية بدوره نموا خلال سنة 2016 قدر ب 2.7 بالمائة. وحسب نفس المصدر، فإن أقوى نسب النمو سجلت في قطاع صناعة الخشب والورق بمعدل نمو سنوي قدر ب 32.4 بالمائة، وذلك بفضل أرقام نمو المسجلة خصوصا في شعبة النجارة العامة (36.3 بالمائة ) صناعة معدات التأثيث (59.1 بالمائة) وتحويل الورق (12.3 بالمائة). من جانبها، سجلت الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا ب 5.7 بالمائة في 2016، وذلك رغم التراجع الذي سجله خلال الثلاثي الرابع والمقدر ب - 6.9 بالمائة. وعلى نقيض النمو المسجل في القطاعات سالفة الذكر، لوحظ تراجع وتيرة النمو في قطاع صناعة الحديد والصلب والصناعات التعدينية والكهربائية والإلكترونية، بمعدل سلبي سنوي بقدر ب - 4.2 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 حين سجل نموا إيجابيا ب 1.3 بالمائة.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن قطاعات نشاط عديدة ساهمت في التراجع الذي عرفته القطاعات الإنتاجية المذكورة، من ضمنها قطاع إنتاج معدات التجهيز الميكانيكي، صناعة الحديد وتحويل الصلب والحديد، وذلك رغم النمو المسجل في قطاعات مثل صناعة تجهيزات الاستهلاك الكهربائي وصناعة السيارات الصناعية ووسائل التجهيز الكهربائي.
سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي نموا ب 0.8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حيث تم تسجيل نفس وتيرة النمو ب 0.6 بالمائة. وقد سجل قطاع الطاقة بدوره وتيرة نمو إيجابية ب 8ر5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2016.
وحسب نفس المصدر، فإن النمو المسجل في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 تأكدت خلال الثلاثي الرابع من نفس السنة، وذلك بنسبة نمو تقدر ب 3.5 بالمائة، وهي نسبة تعادل تلك المحققة خلال الثلاثي الثالث والمقدرة ب 3.6 بالمائة.
وعلى نقيض ذلك، سجل نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا في الإنتاج ب 10.7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع، على غرار نشاط التكرير النفط الذي تراجع بدوره ب 10.2 بالمائة خلال نفس الفترة.من جانبه، سجل قطاع صناعة مواد البناء والمنتجات الحمراء نسب نمو استثنائية ب 29.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني و20.7 بالمائة في الثلاثي الثالث.
أما الصناعات الزراعية - الغذائية فقد سجلت نموا ب 10.7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016، وذكر الديوان العمل في الحبوب الذي سجل نموا ملفتا للثلاثي الثاني على التوالي بارتفاع قوي، حيث قفز النمو من 14.7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث إلى 22.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع.
نفس الاتجاه الصعودي لوحظ في قطاع صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للقطاع الحيواني، حيث سجل نموا ب 3.6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث و 12.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع.