نمو الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي ب1.3 بالمائة

قطاعات الخشب والورق والمنتجات الحمراء تصنع الفارق

حقق الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي ارتفاعا ب 1.3 بالمائة خلال 2016 مقارنة بسنة 2015، مدفوعا أساسا بالنمو المسجل في قطاعات صناعة الخشب والورق ومواد البناء والطاقة، بينما سجلت بعض الشعب في قطاع صناعة الفولاذ والصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية تراجعا، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وقد سجل الإنتاج في قطاع الطاقة نموا سنويا بمعدل 2.4 بالمائة خلال 2016، حيث سمحت إجراءات الإصلاح التي شهدها قطاع المحروقات بتطور الإنتاج من 0.3 بالمائة خلال 2016 مقابل نسبة تراجع قدرت ب3.1 بالمائة في 2015، كما سجل إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي نموا بداية من الثلاثي الثاني من 2016، حيث ارتفع ب1.8 بالمائة خلال السنة الماضية.
أما قطاع مواد البناء فقد واصل على نفس وتيرة النمو بمعدل سنوي قدر ب5.2 بالمائة، حيث تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن مجمل نشاطات الإنتاج المتفرعة عن هذه الشعبة الصناعية، ساهمت في دفع وتيرة النمو في قطاع الموارد المائية التي حققت نموا ب3.8 بالمائة خلال 2016، بينما سجلت صناعة مواد البناء والمنتجات الحمراء نموا ب15.6 بالمائة في 2016، أما فيما يخص قطاع صناعة المنتجات الإسمنتية ومواد البناء فقد سجل نموا سنويا ب6.4 بالمائة، وقد سجل قطاع الصناعات النسيجية بدوره نموا خلال سنة 2016 قدر ب2.7 بالمائة، وسجلت أقوى نسب النمو في قطاع صناعة الخشب والورق بمعدل نمو سنوي قدر ب32.4 بالمائة وذلك بفضل أرقام نمو المسجلة خصوصا في شعبة النجارة العامة (36.3 بالمائة) صناعة معدات التأثيث (59.1 بالمائة) وتحويل الورق (12.3 بالمائة).
من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا ب5.7 بالمائة رغم تراجعها خلال الثلاثي الرابع والمقدر ب6.9 بالمائة، وفي المقابل سجل تراجع وتيرة النمو في قطاع صناعة الحديد والصلب والصناعات التعدينية والكهربائية والإلكترونية بمعدل سلبي سنوي بقدر ب4.2 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، حين سجل نموا إيجابيا ب1.3 بالمائة.
وذكر المصدر أن مؤشر النمو في قطاع الإنتاج الصناعي سجل نموا ب0.8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حيث تم تسجيل نفس وتيرة النمو ب0.6 بالمائة.
وقد سجل قطاع الطاقة بدوره وتيرة نمو إيجابية ب 8ر5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2016.
وحسب نفس المصدر فإن النمو المسجل في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016، تأكدت خلال الثلاثي الرابع من نفس السنة وذلك بنسبة نمو تقدر ب3.5 بالمائة وهي نسبة تعادل تلك المحققة خلال الثلاثي الثالث والمقدرة ب3.6 بالمائة، وعلى نقيض ذلك سجل نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا في الإنتاج ب10.7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع على غرار نشاط تكرير النفط الذي تراجع بدوره ب10.2 بالمائة خلال نفس الفترة، من جانبه سجل قطاع صناعة مواد البناء والمنتجات الحمراء نسب نمو استثنائية ب29.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 20.7 بالمائة في الثلاثي الثالث، أما الصناعات الزراعية- الغذائية فقد سجلت نموا ب10.7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016، حيث قفز النمو من 14.7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث إلى 22.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع، ونفس الارتفاع لوحظ في قطاع صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للقطاع الحيواني حيث سجل نموا ب3.6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث و12.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع.
أما قطاع الصناعات النسيجية وبعد التراجع الذي سجلته خلال الثلاثي الثالث عاد الانتاج ليسجل نموا ب3.1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع، علما أن التجهيزات الوسيطة سجلت بدورها نموا ب8.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع .
وقد تأكد المنحى الصعودي للنمو المسجل في قطاع الصناعات الخشبية وصناعة الورق المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، وذلك خلال الثلاثي الرابع من نفس السنة حين سجل نموا قدر ب42.6 بالمائة، وخلال الثلاثي الرابع من نفس السنة سجل نشاط النجارة العامة نموا ب62 بالمائة بينما سجل قطاع صناعة الأثاث نموا قياسيا خلال سنة 2016.
أما فيما يخص الصناعات الكيميائية فقد سجل تراجعا ب9ر6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع وذلك بسبب انخفاض النشاط في مجال إنتاج الأسمدة والمبيدات والكيمياء العضوية القاعدية وصناعة الدهون والصناعات الصيدلانية وذلك على غرار الصناعات الكيميائية سجل النمو في قطاع الصناعات الجلدية والأحذية تراجعا بنسبة 22 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016، وخصوصا في مجال التجهيزات الوسيطة (- 9ر32 بالمائة بينما سجلت المنتجات الاستهلاكية الوسيطة ارتفاعا ملحوظا ب6 بالمائة.