عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية نصب واحتيال، انتحال وظائف وأسماء وإساءة استعمالها بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث تمّ توقيف مشتبه فيها قامت بالنصب على (05) ضحايا وسلبت منهم أكثر من (400) مليون سنتيم، موهمة إياهم أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية. قضية الحال قامت بها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد بعد ترسيم شكوى من قبل ضحية تعرضت للنصب و الاحتيال من قبل امرأة ادعت أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية، حيث قامت الضحية بتسليمها مبلغ مالي قدره (157) مليون سنتيم مقابل دفع قيمة إيجار محل والدها المتوفى، إلا أن المشتبه فيها قامت بأخذ المبلغ ولم تقم بتسديده، كما أنها لم تسلم أية وثيقة للضحية، ولطمأنة الضحية قامت المشتبه فيها بتقديمها لشخص يعمل على مستوى نفس المصلحة الإدارية، قام باستقبالها في مكتبه وطمأنها بخصوص ملفها، بعد التحري بخصوص القضية، تبيت لمصالح الأمن أن المشتبه فيها ليست موظفة بذات المصلحة، كما أنها تتردد هناك فقط للنصب و الاحتيال على المواطنين. بعد التأكد من هوية المشتبه فيها، قامت عناصر الشرطة بضرب موعد معها على مستوى ساحة البريد المركزي ، بعد أن قامت الضحية بالاتصال بها هاتفيا، ليتم توقيفها، حيث كانت على متن سيارة، حولت على إثرها إلى المصلحة الأمنية للتحقيق معها، بعد تفتيش السيارة، عثر على كيس بلاستيكي يحتوي على عدّة ملفات ووثائق إدارية، تم الاتصال بأصحابها، ليتبين بعد ذلك أنهم ضحايا آخرون بلغ عددهم أربعة، نصبت عليهم في مبالغ مالية فاقت ال(400) مليون سنتيم. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيها أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعها الحبس المؤقت.
