بكل فرح واعتزاز أيضا أن أجيبك عن السؤال المطروح ،اسمي الكامل والمعروف به محمد دايخي الناشط الحقوقي والصحفي ،من مواليد مدينة تنس ولاية الشلف، متحصل على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية عن جامعة الشلف، وشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة عن جامعة مستغانم، تقلدت وظيفة إطار مكلف بالمنازعات القضائية بمؤسسة خاصة ،لأتفرغ بعدها للاهتمام بمجال الإعلام المكتوب، قبل أن أشق طريقي للإعلام الإلكتروني خاصة وأن الواقع فرض نفسه بقوة في الوقت الراهن. عملت بالعديد من العناوين الصحفية الوطنية الورقية منها اليومية الوطنية الحياة الجزائرية ولازالت أعمل بهاته الجريدة حاليا وقبلها كاتب عمود بجريدة المستقبل المغاربي بعنوان شذرات، كما عملت بجريدة التحرير اليومية ومقرها ولاية الوادي، الخبر اليومي وصحيفة الوطن ،كما لي مشروع لتأليف كتاب بعنوان "كلماتي"، وهو ملخص لمجموعة من مساهماتي بشأن القضايا المحلية والعربية ودون أن ننسى إشرافي بمعية بعض الإعلاميين الجريدة الالكترونية المحلية صوت الشلف. طبعا، الجزائر بحاجة ماسة لوضع النصوص التنظيمية لتنظيم واقع الإعلام الالكتروني، بعد أن شهد ثورة في التواجد وفرض نفسه بقوة مما سيتدعي تأطيره بالنظر للتوجه العالمي نحو هذه الآلية الإلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في تدني مبيعات النسخ الورقية للجرائد لطالما وأن الخبر أضحى متوفرا دون قيود مكان.وفي رأيي أن كل التخوفات المطروحة بشأن توجهات هذا النوع من الإعلام، بالإمكان معالجتها وفق ضوابط قانونية تتيح للجميع ممارسة النشاط الإعلامي الالكتروني على اعتبار أن الأمر تم الإشارة إليه في القانون العضوي رقم12-05 يتعلق بالإعلام. حقيقة بأن المراسل الصحفي يواجه تحديات كبرى في نشاطه اليومي وذلك على الرغم من دعوة السلطات العليا في البلاد لتحرير واقع الإعلام وفتح الفضاءات والأبواب، إلا أن الكثير من الممارسات تكون حائلا وقيودا مفروضة للحصول على المعلومة الرسمية محليا، فالمراسل الصحفي يجد نفسه في أحيان عدة أما تحديات للبحث عن المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي إلا أن بعض المصالح والمرافق العمومية لا تتجاوب مع هذه الطلبات، فيكون لزاما على هذا الأخير اللجوء لمصادره الخاصة أو ترك الرأي العام في حيرة بين تداول الإشاعات والأخبار غير الرسمية بالنظر للتعاطي الكبير مع مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أو بمناسبة أي حدث، فضلا عن غياب الأطر وحتى وسائل العمل المرفقية كدار الصحافة وغيرها في كثير من الولايات بالوطن. حرية التعبير في الجزائر إعلاميا أعتبرها جد مقبولة ومنذ أن تجربة الانفتاح الإعلام في الجزائر وخاصة منذ انفتاح الصحافة المكتوبة على القطاع الخاص وصولا إلى خوصصة السمعي البصري وهو ما يجعلني أن أقول بأن الإعلام في الجزائر وحرية التعبير قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال خاصة في ظل وجود ترسانة قانونية تنظم القطاع والتي يراها البعض قيودا ولكن في الحقيقة هي ضوابط لمفهوم حرية التعبير وعليه يبقى مطلقا وخاضعا لتفسيرات وشروط كل صحفي، كل حسب قناعاته وأفكاره.كما أعتبر انفتاح الإعلام في الجزائر مكسب كبير ليس للجزائر فقط بل حتى في بقية الدول ومنها الدول العربية و التي أضحت هي الأخرى تقطع نفس الأشواط. يمكن القول بأن حرية التعبير في الجزائر قطعت أشواطا كبيرة كما ذكرت سابقا ،أما بخصوص مجال المقارنة مع الدول العربية لا أخفي بأن هناك بعض الممارسات الإدارية التي لا زالت تمارس التعتيم الإعلامي، أما في رأيي حرية التعبير في الوطن العربي فهي تختلف من بلد لآخر ولا تزيد عن مستوى المتوسط نظرا لعدم تحديد مفهوم حرية التعبير سواء عند الصحفيين أو الأنظمة السياسية الحاكمة وكثيرا ما نرى ممارسات تمس بالحياة الخاصة للأفراد والشخصيات العمومية في مشهد يوحي بمراوغات قانونية للتحكم في وسائل الإعلام أو استعمالها لخدمة لوبيات وأغراض خاصة في ظل انتشار ظاهرة التمركز المالي التي أثرت سلبا على أداء الرسالة الإعلامية. بكل صراحة أقول بأن الجزائر لها أقلام إعلامية منيرة جدا وقد فاقت كل التوقعات وخاصة على الصعيد الخارجي ،كما أعتبر بأن النشاط الإعلامي هو نضالي وعلى مستوى جميع الوسائل الإعلامية، سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية والإلكترونية، وهذا بفضل الأقلام الكبيرة والتي تكتب بمختلف أنواع الخطوط ومن الجهتين وفي مختلف العناوين وما أشير إليه لابد من ضرورية تنظيم واقع الإعلام الإلكتروني في الجزائر بالنظر إلى أهميته.
