الأطباء المقيمون يحتجون أمام مقر وزارة الصحة

نظم ممثلو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا) اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية بخصوص تطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع بين الطرفين خلال شهر أفريل المنصرم.
وفي هذا الصدد، أوضحت مريم حاجب، عضو مكتب التنسيقية، أن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بمقابلة المفتش العام بالوزارة، بصفته المكلف بمتابعة ملف الأطباء المقيمين واستئناف الحوار مع الوزارة الوصية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى ضرورة "معالجة بعض المشاكل كتلك المتعلقة بالضغوطات التي يتعرض لها بعض الأطباء المقيمين بعد استئنافهم العمل وكذا رسوب عدد كبير منهم في امتحان شهادة التخصص"، داعية إلى تنظيم دورة استدراكية بهذا الخصوص. وكانت التنسيقية قد عبرت في آخر بيان لها عن "استيائها للطريقة التي تمت بها إجراء امتحانات شهادة التخصص الطبي، داعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى "التفكير في هذه المسألة بعيدا عن كل الحسابات".
وبالنسبة للخدمة المدنية، كان قتم الاتفاق بين وزارة الصحة وتنسيقية الأطباء المقيمين على تحديد مدة هذه الخدمة من 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية ومن سنة إلى سنتين بالنسبة لبقية المدن بما فيها الجنوبية. كما تم الاتفاق، في إطار هذه الخدمة، على توفير سكن لائق مؤثث بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب وتلك التي تبعد ب100 كلم عن مقر إقامة الطبيب. وفي حالة صعوبة توفيرها، يتعين على مدير المؤسسة الاستشفائية أن يضمن هذا السكن الوظيفي باللجوء إلى الكراء. وتضمن المحضر كذلك المنحة المرتبطة بالمنطقة في إطار هذه الخدمة، بالإضافة إلى التجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء وكذا توفير مصالح تقنية تضمن العمل اللائق للطبيب الموفد إلى هذه المناطق.