صمت محير لحسبلاوي وحجار حول إضراب دام 8 اشهر

و المقيمون يتساءلون

تؤكد تصريحات التنسيقية الوطنية المستقلة للاطباء المقيمين ان الكرة اصبحت في ملعب وزارة الصحة، التي تهرب من الحوار وتزيد من اطالة عمر اضراب الاطباء المقيمين
و بهذا الشان أكد أعضاء كامرا استعداد السلك لمواصلة الحوار مع الوزارتين الوصيتين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي معبرين عن أسفهم”للصمت الذي ساد خلال الشهر الأخير”بالرغم من إعلان التنسيقية عن نيتها في العودة إلى المناوبات في حالة استجابة الوزارتين إلى التفاوض.
ودعت عضو بالمكتب الدكتورة زهيرة عفيري بالمناسبة إلى ضرورة وضع حد للإضراب الذي دام أكثر من 8 أشهر”مثمنة التقدم في الحوار الذي جمع التنسيقية بوزارة الصحة وأسفر عن تقديم اقتراحات، في حين لم تتلق التنسيقية اية اقتراحات من طرف وزارة التعليم العالي.
وتأسف الدكتور محمد طيلب من جانبه إلى الشروط التي وضعتها الوزارتان لمواصلة الحوار والمتمثلة “العودة إلى المناوبات والعمل”، مؤكدا بأن الطريقة “لن تأدي الى انفرج في هذه الأزمة التي طالت على الجميع”.
و بخصوص المشاركة في امتحانات نيل شهادة التخصص عبر ذات المتحدث عن أسفه للشروط التي يفرضها بعض الأستاذة قبل التسجيلات للمشاركة فيها ومنها “تعهد الطبيب المقيم بعدم العودة إلى الإضراب”، واصفا هذه التصرفات ب”غير القانونية لأن الإمتحان يمثل تقييم تحصيل علمي وتكوين الطالب وليس له علاقة بالمشاكل الإجتماعية الأخرى التي يطالب السلك بتحسينها”.
واعتبرت الدكتورة مريم حاجب من جهتها أن نفس الوزارة”لم تحترم جدول الإمتحانات الخاصة بالسنة الأولى للطبيب المقيم واستدراك الإمتحانات الأخرى لنيل شهادة التخصص مما أدى من تعقيد الوضع”.
وأوضح الدكتور أسامة خضراوي من جهة أخرى أن دعوة الوزارة إلى إعادة التسجيلات بخصوص الإمتحانات “غير قانونية”ما دام الاطباء قد سجلوا سابقا في مختلف الإختصاصات قبل مقاطعتهم لهذه الإمتحانات، مشيرا الى ان 5 بالمائة فقط من الأطباء المقيمين”لم يقوموا بالإضراب وهم يواصلون دراستهم بشكل عادي”.
للإشارة تتمثل مطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في اضراب منذ 14 نوفمبر الماضي اساسا في إلغاء الزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية والإستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي.