ستمنح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتسيير المندمج للنفايات بحلول عام 2035 مكانة أكبر للمتعاملين الخواص مع تحديد دور الجماعات المحلية بشكل أكثر وضوحا، حسبما أفاد بذلك أمس، بوهران المدير العام للبيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. وفي رده على سؤال على هامش لقاء جهوي مع مختلف المتعاملين في مجال تسيير النفايات حول هذه الاستراتيجية الجديدة , أبرز نوار لعايب في تصريح أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو "وضع اللبنات الأولى لاقتصاد دائري الذي لا يمكن بناؤه إلا بالشراكة مع الخواص". وبينما تعتمد تسيير النفايات حاليا على اقتصاد خطي لجمع النفايات وردمها فإن الاستراتيجية الجديدة تقترح الانتقال إلى اقتصاد دائري يرتكز على التثمين والرسكلة. وتوجد هذه الاستراتيجية الجديدة التي تم اعدادها في اطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزارة البيئة والطاقات المتجددة, في طور التنقيح ولا سيما بالتشاور مع المتعاملين في مختلف المناطق, تشير من جهتها مسؤولة المشروع كريمة دافي. وأضافت أن هذا اللقاء الجهوي الأول للجهة الغربية المنعقد بوهران سيتبعه لقاءات أخرى بعنابة للجهة الشرقية وباتنة للهضاب العليا وأدرار للجهة الجنوبية, مشيرة الى أن هذه اللقاءات تهدف إلى ملائمة مخططات العمل للاستراتيجية الجديدة وفقا لخصوصيات كل منطقة. وقد تم تقديم الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زاد" من قبل رئيس فريق الدراسة شريف عارف, الذي أوضح أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو "التقليل ولكن أيضا تثمين النفايات المنتجة في الجزائر". واشار الى أنه "سيكون للمدن الجزائرية نظام لجمع ومعالجة النفايات أكثر نجاعة" , مضيفا أن الفرز الانتقائي للنفايات , بفصل التدفقات العضوية والورق والكرتون والزجاج وغيرها من المواد, سيسمح للدولة والقطاع الخاص بتثمينها ورسكلتها كمواد خام. فيما لا تتجاوز نسبة تثمين النفايات حاليا 7 بالمائة من جميع أنواع النفايات , تهدف هذه الاستراتيجية إلى بلوغ نسبة 30 بالمائة للنفايات المنزلية و30 بالمائة للنفايات الخاصة و50 بالمائة من النفايات الخاملة، وبخصوص المتعاملين الخواص الناشطين في مجال تثمين النفايات, أبرز السيد عارف في عرضه أن 2.900 متعامل ينشطون في هذا المجال مسجلون لدى المركز الوطني للسجل التجاري .
