30 بالمائة من أثار التلوث تم معالجتها، كما تم التكفل ب 50 بالمائة من النفايات ما يعادل 6.1 مليون طن سنويا، هذه الأرقام كشفت عنها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، مفيدة أن الدولة رصدت 2 مليار دولار للقضاء على الاختلالات المسجلة في هذا القطاع. يعرف قطاع البيئة في الجزائر تحولا، بل قفزة نوعية، حققت نتائج تعدها الوزيرة زرواطي مشجعة، حسب ما عبرت عنه، أمس، في كلمتها التي ألقتها في الندوة الوطنية لعرض الدراسات المتعلقة بالوضع القائم للنفايات من أجل وضع استراتيجية وطنية لتسيير النفايات في آفاق 2035 التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. أكدت زرواطي في معرض حديثها على أهمية المرور إلى وضع استراتيجية وطنية لتسيير النفايات، التي لم تعد مجرد مخلفات تلقى في القمامة، بل أصبحت تشكل مادة أولية لإقامة العديد من النشاطات الصناعية، من خلال مشاريع الرسكلة والتدوير، التي تندرج في إطار الاقتصاد الأخضر، في ظل التنوع الاقتصادي الذي يرمي للخروج من التبعية للمحروقات. قالت الوزيرة في ردها على أسئلة الصحافة في الندوة الصحفية التي نظمتها على هامش الندوة، إن الإفراز المفرط للنفايات، والجهل تماما لمآلها، بالإضافة إلى غياب الاستثمارات في مجال الجمع والرسكلة، التي من المفروض أن تقام على مستوى مراكز الردم التقني، يضع الجميع أمام تحدي الإحاطة بإشكالية النفايات على المستوى المحلي، وهي المسؤولية التي تقع على عاتق البلديات. إنجاز 508 مشروع بيئي على المستوى المحلي في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها الوزارة المنبثقة من مخطط الحكومة، عمل دؤوب ومستمر على متابعة التنمية المحلية، حيث تم لحد الآن إنجاز 508 مشروع على المستوى المحلي، التي تندرج في إطار المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي انبثقت منه الإستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات. كما أعلن الأمين العام بالوزارة خلال اللقاء عن الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي سترسل إلى الوزارة الأولى قريبا، بالإضافة إلى إعداد المخطط الوطني للمناخ، وكذا الإستراتيجية الوطنية لتثمين وتطوير الطاقات المتجددة التي ستعرض نهاية شهر مارس المقبل في المعرض الدولي الأول للطاقات المتجددة. تهدف هذه الإستراتجية الوطنية إلى التقليص من النفايات، واعتماد الفرز الانتقائي، بالإضافة إلى القضاء على المفرغات العشوائية، كما ترمي إلى تفعيل كل مراكز الردم التقني «لأنها لا تقوم بدورها كما ينبغي خاصة في الجانب الاستثماري « حسبما لفتت إليه المسؤولة الأولى على القطاع، بعد العرض المقدم حول وضعية النفايات في الجزائر، من خلال الدراسة التي تمت في إطار برنامج دعم السياسة البيئية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار ذكرت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، أهمية برنامج الدعم الخاص بتسيير النفايات الذي رصد له الاتحاد الأوروبي 34 مليون أورو، والذي يهدف بصفة خاصة إلى معالجة الاختلالات البيئية علة مستوى المناطق الساحلية من الوطن التي توجد بها كثافة سكانية عالية (العاصمة، بليدة، تيبازة وبومرداس)، من أجل توفير إطار معيشي ملائم خال من الملوثات، كما ركزت على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي والتربوي بالنسبة للأطفال.
