2 مليار دولار استثمارات قطاع البيئة في 15 سنة سوق النفايات القابلة للتثمين تفوق 3000 مليار سنويا كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس أن الاستثمارات التي شهدها قطاع البيئة في الجزائر خلال ال 15 سنة الماضية، تفوق 2 مليار دولار، وقالت بأن هذا المبلغ قد تم تخصيصه لإنجاز 1200 مشروع، تجسيدا لمخطط العمل الوطني للبيئة، ما مكن من القضاء على ما لا يقل عن 30 بالمائة من الاختلالات البيئية الناجمة عن التلوث. وفي كلمتها الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول عرض الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات لآفاق 2035 بالجزائر العاصمة، أكدت زرواطي بأن الجزائر قد تمكنت في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتسيير المدمج للنفايات المنزلية من القضاء على أكثر من 2000 مفرغة فوضوية على مستوى التراب الوطني من أكبرها مفرغة واد السمار بالجزائر العاصمة. وأشارت بالمناسبة إلى إنجاز 177 مركزا للردم التقني للنفايات المنزلية و 38 مركزا لردم النفايات الهامدة فضلا عن إنشاء 47 مؤسسة ولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري و16 مركزا لفرز النفايات المنزلية و5 محطات تجميع النفايات، من أجل التكفل ب 13 مليون طن من النفايات المنزلية في السنة من ضمنها 7 مليون طن قابلة للاسترجاع والتثمين وخلق الثروة. وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى أن كمية النفايات الخاصة المخزنة إلى غاية 2016 قدرت ب 3,2 مليون طن . ونظرا للإشكاليات التي ما تزال تطرح في مجال تسيير النفايات، في آفاق 2035 بشراكة مع الاتحاد الأوروبي أوضحت زرواطي أن الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات تهدف إلى تنمية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والتقليص من إفراز النفايات المنزلية إلى أدنى حد ممكن، مبرزة بأن ذات الاستراتيجية تهدف إلى وضع آليات الفرز الانتقائي تدريجيا انطلاقا من المدن الكبرى لتعميمها على كافة التراب الوطني، ومواصلة القضاء النهائي على المفارغ العشوائية. كما كشفت بذات المناسبة بأنه سيتم بمبدأ الملوث – الدافع، قصد الرفع التدريجي للرسوم لتغطية تكاليف الخدمات ذات الصلة بتسيير النفايات. من جهة أخرى قالت الوزيرة بأنه سيتم في إطار ذات الاستراتيجية وضع ميكانيزمات محفزة لتنمية الشراكة العمومية الخاصة، ما سيمكن من خلق ما يعادل 40 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 200 ألف منصب غير مباشر على المديين القريب والمتوسط، مبرزة بأن سوق النفايات القابلة للتثمين تقدر بما يفوق 30 مليار دينار ( 3000 مليار سنتيم ) سنويا. ومن أجل إنجاح تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات، دعت المسؤولة الأولى على القطاع، جميع القطاعات الوزارية لدمج أهدافها القطاعية في السياسة الوطنية لتسيير النفايات، كما دعت الهيئات المعنية بوضع هذه السياسة وشركات تثمين النفايات واسترجاعها لترقية نشاطات رسكلة النفايات وتثمينها بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي قالت أنه يمثل طرفا هاما في عملية التحسيس. واعتبرت بأن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتم سوى بوضع حلول للعراقيل التي تواجهنا حاليا والتي تتمثل في تشبع خنادق مراكز الردم التقني وغياب عقارات لاحتواء مراكز الردم التقني الخاصة بالمدن الكبرى.
