العقار الفلاحي خط أحمر لا يقبل المساومة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، أمس، أنه يحقق لقطاع الفلاحة اليوم قيمة إنتاجية سنوية تبلغ أزيد من 3.200 مليار دج، و يساهم بأكثر من 12% في الناتج الداخلي الخام للبلاد. وأوضح الوزير في مداخلته خلال اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة تحت عنوان " العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة: واقع وآفاق" أنه أصبح الإنتاج الفلاحي الوطني حاليا يغطي أغلبية الاحتياجات الغذائية للسكان ويمون السوق المحلية بشكل منتظم و وفير بالمواد الفلاحية والغذائية القاعدية، "ويصدر فوائض من بعض أنواع المنتجات إلى الأسواق العالمية"، مؤكدا أن السياسة التنموية التي انتهجها القطاع بتوصيات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مكنت قطاع الفلاحة من المساهمة بحدود 12،3 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام" . وحقق القطاع نموا ب 25.3 في المائة، من خلال النمو المتزايد لمعدلات الإنتاج في الشعب الفلاحية والتي تتراوح نسبتها بين 200 و500 في المائة، و لفت الوزير إلى جهود القطاع في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم الذي كانت تتمتع به المستثمرات الفلاحية منذ 1987 إلى حق الامتياز، استجابة للقانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية لفائدة أزيد من 200 ألف مستثمرة فلاحية تخص 2،26 مليون هكتار. أكد بوعزقي أن العقار الفلاحي يعتبر "خطا أحمرا لا يقبل المساومة "، وفقا لما اقرته المادة 19 من الدستور، وحسب الأرقام المقدمة خلال هذا اليوم البرلماني فقد تم التوصل إلى تسوية وضعية 180 ألف فلاح بنسبة تقدم تبلغ 96 في المائة، وهي العملية التي يرتقب أن تنتهي نهاية السنة الجارية، ولجأ القطاع إلى توسيع المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية عبر الاستصلاح وتشجيع إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة عن طريق الامتياز، أين استفاد قرابة 200 ألف فلاح بمساحة 2.5 مليون هكتار من هذه العملية.