ضرورة تحويل قطاع الفلاحة لمحرك حقيقي للنمو

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالجزائر على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي ليكون "محركا حقيقيا " للنمو في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد.
و أوضح السيد بوعزقي خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و البيئة للمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "هذا التحول لن يتحقق إلا بتكثيف الإنتاج الفلاحي في مختلف الفروع خصوصا الإستراتيجية منها مثل شعبة الصناعات الزراعية- الغذائية و كذا عبر تكثيف الاستثمار في المجال الفلاحي من خلال إعطاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع المهيكلة و المدمجة، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب و الهضاب العليا".
و أضاف الوزير أن النتائج المسجلة لحد اليوم تبرز نجاعة المنهجية المتبعة و تؤكد احترام السلطات العمومية لالتزامها ، بالإفراج عن المساحات الإجمالية المخصصة للمستفيدين و المتمثلة في 835 ألف هكتار لصالح 19.875 مستفيد بموجب عقود الامتياز من بينها 520 ألف هكتار أي ما يعادل 61 بالمئة من المساحة الإجمالية الموجهة لصالح 1.532 مستثمر حاملي المشاريع الهيكلة و المدمجة في الفروع الإنتاجية الإستراتيجية .
كما أوضح الوزير أنه تم وضع خلية على المستوى المركزي لتسهيل و مرافقة المستثمرين في الفروع الفلاحية الإستراتيجية .
و قد سمح هذا الإجراء - يضيف الوزير- بدراسة حوالي 300 ملف استثمار و قبولها و تحويلها للولايات لتجسيدها في الميدان و خصصت لها مساحة تقدر ب 317 الف هكتار بقيمة مالية مقدرة ب 242 مليار دج.
كما أكد على مواصلة السلطات العمومية تقديم كل الوسائل الضرورية لاسيما المالية لرفع التجميد عن مشاريع استصلاح 188 محيط فلاحي .
أكثر من 3000 مليار دج حجم اعتمادات الدولة لتنمية قطاع الفلاحة منذ سنة 2000
و بخصوص مجال تمويل مختلف مخططات تنمية القطاع، ذكر الوزير أن الدولة خصصت اعتمادات مالية هائلة للقطاع منذ سنة 2000 و التي بلغت أكثر من 3.000 مليار دينار مقسمة بين ميزانية التجهيز و التسيير و صناديق التخصيص للقطاع .
و أوضح أن هذه الاعتمادات تجسدت في برامج هيكلية لتطوير الفلاحة و إنعاش الفضاءات الريفية عن طريق مشاريع كبرى تمثلت في انجاز المسالك الريفية و مد شبكات الكهرباء و المياه و هياكل التخزين و التبريد.
أما قيمة الإنتاج الفلاحي، قال السيد بوعزقي أن هذه الأخيرة بلغت 3.060 مليار دينار (30 مليار دولار) في 2017 مقارنة ب 359 مليار دج ( 5 مليار دولار) في2000 ، مؤكدا أن الإنتاج الوطني يغطي حاليا 70 بالمئة من احتياجات البلاد.
كما أكد أن القطاع يساهم في الناتج المحلي الخام بنسبة 12.3 بالمائة في 2017 مقابل 8 بالمئة في سنة 2000 إضافة إلى خلق ما يزيد عن مليون منصب شغل دائم .
و ذكر الوزير أيضا برفع حجم المساحة المسقية بنسبة 271 بالمئة، حيث انتقلت من 350 الف هكتار في 2000 إلى مليون و 300 الف هكتار في 2017 .