العجلة التنموية يتطلب تحويل قطاع الفلاحة لمحرك حقيقي في الوضع الراهن

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي ليكون "محركا حقيقيا " للنمو في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد. و أوضح السيد بوعزقي خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و البيئة للمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "هذا التحول لن يتحقق إلا بتكثيف الانتاج الفلاحي في مختلف الفروع خصوصا الاستراتيجية منها مثل شعبة الصناعات الزراعية- الغذائية و كذا عبر تكثيف الاستثمار في المجال الفلاحي من خلال اعطاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع المهيكلة و المدمجة لا سيما على مستوى مناطق الجنوب و الهضاب العليا". ودعا الوزير الى بذل المزيد من الجهود لضمان الامن الغذائي و الحفاظ على السيادة الوطنية من خلال تجنيد كل الفاعلين في القطاع من فلاحين و منتجين و مربين و مختلف المتعاملين الاقتصاديين.. و تابع الوزير يقول أن استراتيجية القطاع ترتكز على اربع محاور تتمثل في تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الامن الغذائي و التقليص اختلالات الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الاساسية و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني الى جانب تعزيز و ترقية الانشطة الموجهة لسكان الأرياف و المحافظة على الموارد الطبيعية و تثمينها اضافة الى تنمية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات. و تهدف استراتيجية القطاع الى رفع التحديات لضمان الامن الغذائي مع استحداث نمط جديد مهيكل اساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك للقطاع لاسيما في اطار الشراكة العمومية الخاصة و شراكات القطاع الخاص و تنمية مدعمة اكثر للشعب الفلاحية الاستراتيجية كالحبوب و الحليب و الاعلاف و اللحوم. كما يرتكز النمط الجديد على اعتماد السقي بالأنظمة المقتصدة للمياه و عصرنة المستثمرات الفلاحية و ادماج الفلاحة الصناعية في نسيج النشاطات الاقتصادية المنتجة يضيف الوزير. و ابرز ذات المسؤول اهمية دعم انظمة الضبط عن طريق التنظيم المهني و التنسيق الفعال بين القطاعات و مرافقة حاملي المشاريع و تنشيط الصادرات. و فيما يخص العقار الفلاحي , قال السيد بوعزقي أن الجزائر تحصي مساحة فلاحية جمالية تبلغ 48.1 مليون هكتار موزعة ما بين الاراض الرعوية (7ر32 مليون هكتار) و الغابات (1ر4 مليون هكتار) و أراضي الحلفاء (8ر2 مليون هكتار). و في ذات السياق, قال الوزير انه مع صدور قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 يتجه مشكل العقار الفلاحي تدريجيا نحو التسوية النهائية بعد اتخاذ القطاع لعدد من الاجراءات . و تتمثل هذه الإجراءات في تحويل مستغلي المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية من حق الانتفاع الى حق الامتياز و الذي شمل لحد الآن 219.406 مستفيد لمساحة تقدر ب 4ر2 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة. = منح 180 الف عقد امتياز للمستثمرين الفلاحيين حتى نهاية 2017 = و اوضح الوزير بهذا الشأن انه تم منح 180 الف عقد امتياز ( 82 بالمئة ) حتى نهاية 2017 , مؤكدا على تسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية هي حاليا قيد الاعداد. و اشار السيد بوعزقي ايضا الى إعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية و التي سمحت ل 131.288 شخص من الاستفادة من 846.441 هكتار" غير انه تم تسوية وضعية 30.961 شخص فقط لمساحة تقدر ب197.267 هكتار". و اضاف الوزير ان النتائج المسجلة لحد اليوم تبرز نجاعة المنهجية المتبعة و تؤكد احترام السلطات العمومية لالتزامها , بالافراج عن المساحات الاجمالية المخصصة للمستفيدين و المتمثلة في 835 الف هكتار لصالح 19.875 مستفيد بموجب عقود الامتياز من بينها 520 الف هكتار أي ما يعادل 61 بالمئة من المساحة الاجمالية الموجهة لصالح 1.532 مستثمر حاملي المشاريع الهيكلة و المدمجة في الفروع الانتاجية الاستراتيجية . كما اوضح الوزير أنه تم وضع خلية على المستوى المركزي لتسهيل و مرافقة المستثمرين في الفروع الفلاحية الاستراتيجية . و قد سمح هذا الاجراء - يضيف الوزير- بدراسة حوالي 300 ملف استثمار و قبولها و تحويلها للولايات لتجسيدها في الميدان و خصصت لها مساحة تقدر ب 317 الف هكتار بقيمة مالية مقدرة ب 242 مليار دج. كما أكد على مواصلة السلطات العمومية تقديم كل الوسائل الضرورية لاسيما المالية لرفع التجميد عن مشاريع استصلاح 188 محيط فلاحي . = اكثر من 3000 مليار دج حجم اعتمادات الدولة لتنمية قطاع الفلاحة منذ سنة 2000 = و بخصوص مجال تمويل مختلف مخططات تنمية القطاع, ذكر الوزير ان الدولة خصصت اعتمادات مالية هائلة للقطاع منذ سنة 2000 و التي بلغت أكثر من 3.000 مليار دينار مقسمة بين ميزانية التجهيز و التسيير و صناديق التخصيص للقطاع . و اوضح ان هذه الاعتمادات تجسدت في برامج هيكلية لتطوير الفلاحة و انعاش الفضاءات الريفية عن طريق مشاريع كبرى تمثلت في انجاز المسالك الريفية و مد شبكات الكهرباء و المياه و هياكل التخزين و التبريد. أما قيمة الإنتاج الفلاحي, قال السيد بوعزقي ان هذه الاخيرة بلغت 3.060 مليار دينار (30 مليار دولار) في 2017 مقارنة ب 359 مليار دج ( 5 مليار دولار) في2000 مؤكدا ان الانتاج الوطني يغطي حاليا 70 بالمئة من احتياجات البلاد. كما اكد ان القطاع يساهم في الناتج المحلي الخام بنسبة 12.3 بالمائة في 2017 مقابل 8 بالمئة في سنة 2000 اضافة الى خلق ما يزيد عن مليون منصب شغل دائم . و ذكر الوزير ايضا برفع حجم المساحة المسقية بنسبة 271 بالمئة حيث انتقلت من 350 الف هكتار في 2000 الى مليون و 300 الف هكتار في 2017