كشف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، امس، بان قطاع الفلاحة يحقق قيمة إنتاجية سنوية تبلغ أزيد من 3.200 مليار دج، و يساهم بأكثر من 12% في الناتج الداخلي الخام للبلاد. و حسب الوزير أصبح الإنتاج الفلاحي الوطني حاليا يغطي أغلبية الاحتياجات الغذائية للسكان ويمون السوق المحلية بشكل منتظم و وفير بالمواد الفلاحية والغذائية القاعدية، ويصدر فوائض من بعض أنواع المنتجات إلى الأسواق العالمية . وفي مداخلته خلال اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة تحت عنوان العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة: واقع وآفاق أفاد الوزير أن السياسة التنموية التي انتهجها القطاع بتوصيات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مكنت قطاع الفلاحة من المساهمة بحدود 12،3 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام . وحقق القطاع نموا ب 25.3 في المائة، من خلال النمو المتزايد لمعدلات الإنتاج في الشعب الفلاحية والتي تتراوح نسبتها بين 200 و500 في المائة، يضيف الوزير. و لفت الوزير إلى جهود القطاع في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم الذي كانت تتمتع به المستثمرات الفلاحية منذ 1987 إلى حق الامتياز، استجابة للقانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية لفائدة أزيد من 200 ألف مستثمرة فلاحية تخص 2،26 مليون هكتار. في هذا الصدد أكد الوزير أن العقار الفلاحي يعتبر خطا أحمرا لا يقبل المساومة ، وفقا لما اقرته المادة 19 من الدستور. وحسب الأرقام المقدمة خلال هذا اليوم البرلماني فقد تم التوصل إلى تسوية وضعية 180 ألف فلاح بنسبة تقدم تبلغ 96 في المائة، وهي العملية التي يرتقب أن تنتهي نهاية السنة الجارية. وفي ذات السياق لجأ القطاع إلى توسيع المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية عبر الاستصلاح وتشجيع إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة عن طريق الامتياز، أين استفاد قرابة 200 ألف فلاح بمساحة 2.5 مليون هكتار من هذه العملية. من جهة أخرى اتخذ القطاع إجراءات لإحصاء الأراضي الفلاحية المهجورة وغير المستغلة وإعادة تفعيل اللجان التقنية على مستوى الولايات لإعادة استرجاعها وإعادة توزيعها، حيث أسفرت العملية عن استرجاع أزيد من 350 ألف هكتار حتى يومنا هذا. كما يسعى القطاع أيضا إلى تثمين الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخواص والبالغة 5.7 مليون هكتار ، بهدف كسب رهان الفعالية الاقتصادية والرفع من قدرات الإنتاج الوطني. يذكر أن القطاع الفلاحي استفاد منذ سنة 2000 من قيمة مالية ضخمة فاقت ال 3.000 مليار دج وجهت لتنفيذ البرامج التنموية المسطرة. وتمثل الأراضي الفلاحية الصالحة للاستغلال بمساحة 8.5 مليون هكتار (5.7 مليون هكتار من ممتلكات الخواص و2،8 مليون هكتار تابعة الأملاك الخاصة للدولة) من بين إجمالي المساحة الفلاحية البالغة 48.1 مليون هكتار. ويستمر القطاع -حسب الوزير- في حماية الرصيد العقاري الفلاحي من المضاربة و تحويله عن دوره ، في إطار القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الذي سمح بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ومنح الحق في التوريث حفاظا على استمرار الاستثمارات. من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب على الأولوية التي خصها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للعقار الفلاحي باعتباره خطا أحمرا لا يجوز تخطيه ، بحيث تضمن الدولة الاستعمال الرشيد له، كما تحمي الأملاك العمومية. وحسب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان فإن الأرقام المسجلة والتي تفيد بوجود3.1 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة من ضمن 8،5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية القابلة للاستغلال ،أي بنسبة 36 بالمائة، تجعلنا ندرك تماما الإشكالية التي يواجهها قطاع الفلاحة في هذا الجانب . وكان اللقاء الأخير للحكومة بالولاة حسب السيد بوشارب فرصة لإعطاء تعليمات صارمة من أجل استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار عقود الامتياز أو التي حولت عن أغراضها الفلاحية. وحسب بوشارب فإن القطاع ظل محافظا على مكانته باعتباره من أولويات الدولة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أكد مرارا عزمه على مواصلة دعم ومرافقة الفلاحين.
